البيضاء…مظاهر من “السيبة”

احتلال الملك العمومي ووسائل نقل غير مرخص لها وخروقات تعمير تحت أعين السلطات تتعدد أوجه الخروقات وتتنوع خلال التجول بشوارع البيضاء وأحيائها، فلا يخلو حي أو شارع من مظاهر التسيب ولا تستثني هذه الممارسات أي شارع أو منطقة، إذ لم تعد هذه السلوكات محدودة في الزمان والمكان، فهي تنتشر في الأحياء الشعبية كما في المناطق الراقية وفي أرقى شوارع العاصمة الاقتصادية، مثل شارع المسيرة، حيث نجد أن هناك مقاهي تحتل ممرات الراجلين وتدفعهم إلى السير على الإسفلت ما يعرض حياتهم للخطر. وهناك بعض المباني على سطوح عمارات بالأزقة المجاورة للشارع، يتضح، من خلال شكلها، أنها بنيت دون ترخيص. أما الأحياء الشعبية فحدث ولا حرج، إذ أن الخروقات تعتبر حقا مكتسبا، مثل ظاهرة الباعة المتجولين الذين يعرقلون الشوارع، على غرار شارع محمد السادس، خاصة في المنطقة المحيطة بـ"كراج علال" ويتحول المرور من هذه النقطة إلى عذاب يومي بالنسبة إلى أصحاب السيارات، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع السلطات المسؤولة التي رفعت الراية البيضاء أمام محتلي الملك العمومي. الأمر لا يقتصر على الباعة المتجولين، إذ أن الدراجات النارية ثلاثية العجلات أصبحت تصول وتجول في شوارع البيضاء وتحولت إلى وسيلة نقل فوق العادة، تنقل كل شيء، بل تحولت، بفعل أزمة النقل إلى وسيلة نقل الأشخاص، ورغم خرقها الواضح لمدونة السير، فإن رجال الأمن لا يرون في ذلك أي مانع، ما يجعل ركابها في خطر دائم، خاصة أنها لا تتوفر على أي تأمين لهذا الغرض. خروقات تعمير بمحاذاة العمالة تمتد الخروقات من الطريق العام لتشمل قوانين التعمير، إذ يلاحظ العديد من الخروقات في صمت تام من السلطات المسؤولــة عــن مراقبـة احترام القانون. وتهم هذه الخروقات بشكل عام تجمعات السكن الاقتصادي، إذ أن ضيق الشقــق يدفع أصحابها إلى ابتكار العديد من الطرق من أجل كسب بعض المساحات الإضافية. فالبعض يدخل الفضاءات التي تعتبر ضمن الملكية المشتركة في ملكيته الخاصة، على غرار صاحبة شقة بالمجمع السكني الفردوس بمحاذاة عمالة الحي الحسني، التي تطاولت على حيز كان مخصصا في الأصل لضمان التهوية للشقق، وفتحت مخرجا من شرفة المطبخ، لتصبح الشقة بمخرجين، الباب الأصلي للشقة الذي يؤدي إلى الباب الرئيسي للعمارة، وباب ثان يمنح منفذا من الجهة الخلفية للعمارة. ورغم إعلام السلطات، فإن صاحبة الشقة تتحدى الجميع، وأصرت على الإبقاء على الباب الخلفي. ليس ببعيد من ذلك، فتح صاحب شقة بالطابق الأرضي بابا خلفيا من شرفة المطبخ، ولم يقتصر على ذلك، بل أدخل رصيف الراجلين، من خلال سياج حديدي إلى ملكيته الخاصة. حق مع وقف التنفيذ لا يملك جل المحتلين للملك العمومي سندا قانونيا، خاصة أن العديد من حالات الاحتلال تتم على حساب ممرات الراجلين المؤطرة بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير والجولان، إذ نص على ضرورة تجهيز الطرقات بأرصفة أو ممرات خاصة باستعمال الراجلين، التي يتعين عليهم استعمالها. يدخل ذلك في إطار حرية استعمال الطرق العمومية، إذ اعتبر القانون أن حرية التجول على الأرجل تدخل في إطار ممارسة حرية عــامة أســاسية لا يمكن الحـــد منها بصفة مطلقة، ولكن يمكن تنظيمها بهدف حماية المستعملــين، ولهــذا الغرض خصصت للراجلين داخل المدن ممرات خاصة للسير والجولان. لكن السلطــات المحلية تتقاعس عن فرض احترام هذا الحق، بل في بعض الأحيان ترخص باحتلال الملك العمومي، رغم أن هذا الاحتلال يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين.عبد الواحد كنفاوي

البيضاء…مظاهر من “السيبة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هدم أقدم حي صفيحي بالمحمدية

برلمانيون يحنون لطريقة تدبير البصري للانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات