التجريـم انتصـار مؤقـت للنسـاء

يبقى تجريم التحرش الجنسي ثمرة نجاح للحركات النسائية المغربية، وأول قطرة غيث إلى حين تفعيل جميع مطالبها، الداعية إلى حماية المرأة من العنف بكل أشكاله، سيما أن الظاهرة شهدت في السنوات الأخيرة انتشارا وصف بالمخيف، ساهم فيه قصور تشريعي عجز عن حماية النساء، وتضييق كبير في طرق إثبات حدوثه، إلى أن نصت مسودة المشروع الجنائي على تشديد العقوبة التي حددت أقصاها في خمس سنوات سجنا. بالنسبة لعائشة الخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي، بدأت معركة تجريم التحرش الجنسي، منذ الثمانينات وبالضبط منذ إصدار جريدة" 8 مارس"، الشهيرة، إذ منذ ذلك الوقت انخرطت جميع القوى التقدمية في المطالبة بإصدار قوانين تحمي المرأة من العنف والتمييز بكل أشكاله.وتتذكر الخماس، أنهن خصصن سنة 1994، بجريدة "8 مارس" سنة كاملة من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، مبرزة أن الأمر بالمغرب لا يتعلق فقط بالتحرش الجنسي بشكل خاص، بل كل أشكال العنف الممارسة ضد المرأة، سيما أن تجريمه في القانون الجنائي الحالي، ظل قاصرا، بعد أن حضر مكانه في الفضاءات العامة فقط.وأوضحت لخماس أنهن تفاجأن بالحكومة في نونبر 2015، تقدم لهن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، وخلال الاطلاع عليه، تبينت لهن تناقضات كبيرة بين عنوانه ومضامينه، التي وسعت من دائرة المعنفين لتشمل الأزواج والأطفال والفروع، في حين كن يمنين النفس، بقانون يتعلق بالنساء فقط، يجرم كل أنواع العنف النفسي والاقتصادي والجنسي الممارس ضدهن.وأكدت لخماس أن الجمعيات اعترضت ما جاء في مسودة مشروع القانون الجنائي، في ما يتعلق بتجريم التحرش الجنسي، إذ اعتبرت ما تضمنه، مجرد تعديلات بسيطة، ما اضطر الحكومة إلى سحبه، بحجة تشكيل لجنة لدراسة مقترحات الحركات النسائية، لكن الجمعيات النسائية فوجئن بتراجع عن ما جاءت به النسخة الأولى، وإسقاط الجرم عن العديد من الأفعال منها السرقة بين الزوجين.ونبهت القيادية الاتحادية أن المسطرة الجنائية، أغفلت مجموعة من مطالبهن، لضمان حماية فعالة للمرأة، منها تغييب مسطرة الوقاية من العنف بكل أشكاله، مع النص على آليات حماية ضعيفة، وفسح المجال للمتهمين للإفلات من العقاب، وعدم مراجعة الإثبات في بعض الجرائم.وحول موقف بعض التيارات الدينية، التي تحفظت على تجريم التحرش الجنسي، أكدت الخماس أن تقارير دولية كشفت أن مصر وأفغانستان أكثر البلدان التي تشهد التحرش الجنسي في العالم، بل الأفظع أنه في مصر يبلغ عدد المحجبات والمنقبات اللواتي يتعرضن للتحرش 73 في المائة، ما يعني حسب قولها، أن هناك خللا في المجتمع ومنظومته الثقافية، التى تؤدي إلى خلق التحرش الجنسي.وأوضحت أن التحرش الجنسي منتشر في كل البلدان التي تحتقر المرأة، والتي تراها جسدا فقط والشارع للرجال، قبل أن تختم حديثها، أن أغلب الفتيات ضحايا التحرش، يتعرضن للمضايقات في حال إشعار السلطات بذلك، إذ غالبا ما يجابهن بسؤال من قبيل " لاش أنت خارجة أصلا من الدار".مصطفى لطفي

التجريـم انتصـار مؤقـت للنسـاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجال أيضا سيقاضون النساء

شباش: المتحرش يفتقد الثقة في النفس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات