حايلي والي أمن سطات يكشف تفاصيل مخطط إدارة الأمن لحفظ استقرار الوضعية الأمنية بالمنطقة كشف محمد حايلي، والي أمن سطات، تفاصيل الإستراتيجية التي تعتمدها المصالح الأمنية على صعيد الولاية، بتوجيهات من المدير العام للأمن الوطني. وقال حايلي إن هذه الخطة التي يجري تنفيذها تقوم على ثلاثة أسس هي التخليق والترشيد ومحاربة الجريمة وتتبع الوضعية الأمنية، مضيفا أن هذا المخطط أعطى نتائجه على مستوى تأطير وتنظيم العمل الشرطي ومكافحة الجريمة والإبقاء على يقظة تامة لتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.وقدم والي أمن سطات معطيات بالأرقام تؤكد استقرار الوضعية الأمنية على صعيد النفوذ الترابي للولاية، والجهود المبذولة لتأمين الأشخاص والممتلكات والتعاطي مع الحركات الاجتماعية، مسترشدا في ذلك بمذكرات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، ووفق إستراتيجية تحديثية تقوم إنجاز عمليات أمنية منسجمة مع المقتضيات القانونية، والتحلي بالضوابط المهنية. أجرى الحوار: إحسان الحافظي - تصوير: (عبد اللطيف مفيق) < بالنظر إلى حجم المساحة التي تغطيها ولاية أمن سطات، ما هي خصوصية عمل مصالح الأمن بالولاية؟< انطلاقا من توجيهات المدير العام للأمن الوطني، بوصفها خارطة طريق في تدبير الشأن الأمني، قوامها ثلاثة مبادئ أساسية تهم تخليق الحياة المهنية للشرطيين، وترشيد استعمال الموارد المادية والبشرية ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، واسترشادا بتعليمات المديرية الصادرة ضمن مذكرات توصلت بها مختلف مصالح الأمن، عملت قيادة ولاية أمن سطات على مراجعة استراتيجيتها الأمنية وطريقة تدبير شؤون المصالح العاملة بها لملاءمتها مع التوجيهات المديرية والمبادئ المشار إليها.وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن مصالح ولاية أمن سطات، على غرار باقي المصالح اللاممركزة، توصلت، منذ شهر ماي 2015 إلى حدود 20 مارس 2016، بما يناهز 80 مذكرة توجيهية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني. ومن خلال استقراء مضمونها يمكن اختصارها في شقين، شق يتعلق بالتذكير باحترام مبادئ حقوق الإنسان فيما يرتبط بمهام مصالح الأمن الوطني، وشق ثان يتعلق بتأطير عمل المصالح نفسها، وتخليقه وترشيد استعمال الموارد الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.< ما هو أثر هذه المذكرات على طريقة اشتغال مصالح الأمن اليوم؟< استرشادا بمضمون كل المذكرات المديرية التي تم تعميمها، عملت مصالح ولاية أمن سطات على مراجعة طرق عملها من خلال أوراش ترتكز عل ثلاثة مبادئ رئيسية، هي التخليق والترشيد ومحاربة الجريمة وتتبع الوضعية الأمنية.ضمن ورش تخليق عمل موظفي الشرطة، انكبت ولاية أمن سطات على تكريس مبدأ الشفافية في تعامل مصالح الشرطة مع قضايا المواطنين، من خلال تعميم التوجيهات المديرية الصادرة في هذا الشأن، وتحسيس كافة الموظفين بأهمية الدور الذي يضطلع به كل شرطي في تأمين حياة وممتلكات المواطنين، مع التزام الحياد التام في تعاملهم مع المرتفقين والمتقاضين، وضمان الشروط اللازمة لحسن استقبالهم بمقرات الشرطة.وعلاوة على عملية تحسيس الموظفين التي استهدفت تحصينهم ضد كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على مسيرتهم المهنية أو يمس بسمعة الجهاز الذي ينتمون إليه، تم تفعيل الخلايا المكلفة بمحاربة الرشوة. وموازاة مع هذه التدابير، صدرت تعليمات لجميع رؤساء المصالح التابعة للولاية قصد الاهتمام بتتبع ومراقبة تصرفات الموظفين والأطر العاملة تحت إمرتهم، للتأكد من انضباطهم ومواظبتهم على العمل الموكول إليهم، حيث أن كل حالات التقصير التي تم التأكد من حيثياتها تم اتخاذ الإجراءات التأديبية بخصوصها.< كيف تؤثر الإستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى محاربة الجريمة محليا؟< إن ولاية أمن سطات، وبحكم امتدادها الترابي الذي يغطي عدة حواضر ومدن، بتعداد سكاني وموقعها الجغرافي الذي يجعلها تشترك في الحدود مع عدة أقاليم ، إضافة إلى النمو الاقتصادي والديمغرافي التي تعرفه جل المدن التابعة لها، كل هذه العوامل تجعل مصالح الأمن بهذه الولاية أمام تحديات وإكراهات أمنية مهمة استوجبت رصد كل الوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديها لتكون في مستوى هذه الإكراهات ولتحقق ضمان الاستقرار الأمني المنشود لكافة شرائح سكان الولاية. طريقة اشتغالنا تستند بالأساس على توجيهات المدير العام، قوامها إستراتيجية أمنية استباقية مرتكزة على الوسائل البشرية والمادية المتوفرة، بفضلها استطاعت مصالح الأمن بولاية سطات أن تكون في مستوى رفع كل التحديات وتحقيق بيئة أمنية سليمة ولدت في النهاية لدى السكان إحساسا بالطمأنينة، تعبر عنه شرائح المواطنين ومكونات المجتمع المدني.لقد سجلت مصالح ولاية أمن سطات خلال المدة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى حدود 20 مارس 2016، انخفاضا ملحوظا في مؤشر الجريمة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كما أن النسبة المسجلة خلال الفترة ذاتها في ما يتعلق بزجر الجريمة تبقى جد مشجعة. بالمقابل، ساهم الوجود الأمني المكثف بالشارع العام، في إطار تفعيل الدور الوقائي والمراقبة المستمرة لمختلف المحاور الطرقية الرئيسية والجهوية بالمدن التابعة لهذه الولاية، في إيقاف ما مجموعه 2834 شخصا مبحوثا عنهم محليا أو من قبل مختلف المصالح الأمنية بالمملكة. ورقة تقنية تغطي ولاية أمن سطات، ضمن الاختصاص الترابي الموكول إليها حاليا، أربعة أقاليم، تتوزع بين سطات (634184 نسمة) وبرشيد (484518) وخريبكة (542125) وبنسليمان (233123)، أي بمجموع سكان يبلغ تعدادهم الإجمالي، حسب إحصاء 2014، ما مجموعه 1893 950 نسمة.ومن الناحية الإدارية، تضم ولاية أمن سطات أربع مناطق أمنية وأربع مفوضيات للشرطة، وهي على التوالي المنطقة الأمنية بسطات التي تتبع لها مفوضية الشرطة بابن أحمد، والمنطقة الإقليمية ببرشيد والمنطقة الإقليمية بخريبكة التي تتبع لها مفوضية الشرطة بوادي زم ومفوضية الشرطة بأبي الجعد، ثم المنطقة الإقليمية ببنسليمان التي تتبع لها مفوضية الشرطة ببوزنيقة. خارطة الطريق في إطار تثمين وإعادة توجيه عمل الوحدات الميدانية المكلفة بمحاربة الجريمة، وترسيخا لثقافة المردودية والتدبير الهادف الجامع بين العمل الوقائي والإجراءات الزجرية، تمت إعادة توجيه نشاط المصالح الأمنية التابعة لولاية سطات في مجال محاربة الجريمة، عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية، من أهمها:- إعطاء الأولوية، بناء على تحليل الخريطة الإجرامية، لبؤر الإجرام وللمناطق الأكثر عرضة لهذه الظاهرة.- تركيز جل نشاط الوحدات الميدانية المكلفة بمحاربة الجريمة على الجرائم الماسة بشعور المواطنين بالأمن والطمأنينة، كالعصابات الإجرامية، والسرقات باستعمال السلاح، والاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية وحيازة واستعمال الأسلحة البيضاء.- برمجة وتنفيذ عمليات هادفة، بإشراك جميع مكونات المصالح الأمنية من أمن عمومي وشرطة قضائية واستعلامات عامة، عن طريق الاستغلال المشترك للمعلومات الجنائية، ودراسة وتحليل الخريطة الإجرامية.- تعزيز التعاون و تبادل المعلومات على جميع الأصعدة مع السلطات المحلية. إستراتيجية تحديثية حفاظا على كرامة المواطنين < ما هي محددات التعاطي مع الشأن الأمني بالمنطقة؟< طبقا للتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، نهجت المصالح التابعة لولاية أمن سطات، منذ أواسط ماي من 2015 إستراتيجية جديدة في التعامل مع الشأن الأمني، ترتكز على تكريس مبدأ القرب والحضور المكثف والمستمر بالشارع العام لتتبع الحالة الأمنية عن كثب واستباق ما من شأنه أن يمس بالنظام والأمن العام.وتنفيذا لمخطط العمل الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية، ووعيا منها بحساسية الظرفية المتسمة بجدية التهديدات الإرهابية وأهدافها التخريبية، انكبت كافة المصالح بولاية أمن سطات على مراجعة التدابير الأمنية لملاءمتها مع الظرفية الحالية.< وماذا عن تخليق جهاز الأمن على صعيد الولاية؟< بالاستناد إلى مرتكز التخليق والترشيد، تطبيقا لتوجيهات المديرية الصادرة في الموضوع، ونتيجة للعمليات التحسيسية التي استهدفت كافة الموظفين على اختلاف رتبهم، يمكن التأكيد على تسجيل نتائج مرضية على مستوى انضباط الموظفين ومواظبتهم على القيام بمهامهم ، كما أن وجود رؤساء المصالح المستمر في الميدان من أجل تأطير وتحسيس الموظفين العاملين تحت إمرتهم ساهم بشكل كبير في تدارك بعض التصرفات التي كانت تسجل في ما قبل على تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام والمرتفقين بمصالح الشرطة، خاصة في ما يتعلق بالاستقامة والنزاهة. وقد لعبت هذه الإستراتيجية دورا في بناء صورة ذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن، تستند إلى أسس المواطنة والتعاون، وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التعاون مع المؤسسة الأمنية في إنتاج مشترك للأمن، سواء عبر الاجتماعات مع هيآت المجتمع المدني أو مع المواطنين فرادى وجماعات.< ما هي ضوابط الأداء الأمني التي تحرس عليها المديرية حاليا؟< نهجت المديرية العامة للأمن الوطني، إستراتيجية تحديثية تقوم على إنجاز عمليات أمنية واسعة النطاق، مع الحرص على أن تكون التدخلات الأمنية منسجمة مع المقتضيات القانونية، وذلك من خلال الابتعاد عن كل سلوك يمكن أن يفسر تعذيبا، أو حاطا من كرامة المواطنين، كما حثت مذكرات المديرية على التحلي بحسن الخلق والتفاني والإخلاص في أداء الواجب المهني في إطار الضوابط المهنية وتجنب السلوكات الفردية المشينة التي تسيء بشكل عام للجهاز الأمني. بالمقابل، تشتغل المصالح الأمنية على تحيين دائم لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم لاستغلالها في الحملات التطهيرية ومن خلال عمليات الإنزال الصباحية الهادفة، كما حثت على ضرورة التعامل بحزم و بجدية في ما يخص تصريف الملفات العالقة ضمانا لحقوق المتقاضين.وأود التأكيد على أنه من خلال التقيد بمضامين هذه التوجيهات وتنفيذها، كانت النتائج إيجابية جدا وحققت انخفاضا في معدلات الجريمة والرفع من وتيرة محاربتها ضمانا لأمن الوطن والمواطنين. الوقاية من التهديداتتقوم هذه الخطة على تحسيس كافة الأطر والموظفين بحساسية الظرفية، عن طريق اجتماعات يومية، والرفع من درجة يقظة الموظفين وضمان استعدادهم وجاهزيتهم لكل طارئ، وتحديد أهداف مخطط العمل، وضمان انتشار مكثف للوحدات الأمنية بالشارع العام، علاوة على تعزيز الإجراءات الخاصة بحماية بنايات مصالح الشرطة وتشديد المراقبة على مرتاديها من المرتفقين، وتعزيز حراسة منشآت الدولة وبنايات الإدارات العمومية.وتشمل خطة العمل أيضا، تكثيف نقط المراقبة المتنقلة على المحاور الطرقية وتعزيز الحصيص البشري المعين بالسدود القضائية الثابتة، مع تكثيف مراقبة مستعملي الطريق، وحماية النقط الحساسة والأماكن العمومية والأماكن التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، وكل الأماكن التي تشكل هدفا محتملا لعمل إرهابي، وإعادة تنشيط مصادر المعلومة لدى كل المصالح والتنسيق التام مع كافة المتدخلين من سلطة محلية ومصالح أمنية موازية، وتكثيف الحضور بالشارع العام والحملات الهادفة لمحاربة الظواهر الإجرامية. محاربة الجريمة... بالأرقامسجلت مصالح ولاية أمن سطات خلال المدة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى حدود 20 مارس 2016، انخفاضا في مؤشر الجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ نسبة 20 في المائة، كما أن نسبة الزجر المسجلة خلال نفس الفترة عرفت ارتفاعا ناهز 20 في المائة.بلغة الأرقام دائما، سجلات مصالح ولاية الأمن إيقاف 2834 شخصا مبحوثا عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية، كما تم الحد من مختلف أنواع الجريمة، سواء الماسة بالأشخاص أو بالأخلاق أو الممتلكات والنظام العام وجرائم المخدرات، بما مجموعة 14114 قضية منجزة برسم الفترة نفسها، علاوة على إحالة 15100 شخص على العدالة. نوع القضايا الواردة والمنجزة خلال 2016 نوع القضايا القضايا المنجزةالجرائم الماسة بالأشخاص 3173الجرائم الماسة بالأسرة 607الجرائم الماسة بالأخلاق 2705الجرائم الماسة بالممتلكات 3512 في سطور 2012- حصل على رتبة والي أمن.- 2008 عين واليا لأمن سطات.2006- عين رئيس وحدة تنسيق اللواء الخفيف (البلير) في أول تجربة لهذه الفرقة. 1976-عين بسلك الشرطة. شغل عدة مناصب بالبيضاء وكلميم وخريبكة وسطات.
