هيأة حماية المال العام ترفض دعوة لجنة الإصلاحات الدستورية

رفضت الهيأة الوطنية لحماية المال العام الاستجابة للدعوة التي وجهت إليها من طرف اللجنة الاستشارية المكلفة بإعادة الدستور. وفي هذا الصدد، كشف محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيأة، أن التعديلات الدستورية كانت في صلب اهتمام الهيأة منذ تأسيسها و»سبق لنا أن قدمنا مذكرة مفتوحة وجهت إلى إدريس جطو، الوزير الأول السابق. المذكرة نفسها وجهناها إلى عبد الواحد الراضي، بمعنى أن الموضوع ليس جديدا على الهيأة».وأضاف المسكاوي،»أن أساس الجرائم السياسية جرائم اقتصادية، وأن الإصلاحات الدستورية ثم بعدها القانونية تبقى مدخلا أساسيا لأي إصلاح ولوقف نهب المال العام». وكانت السكرتارية الوطنية للهيأة توصلت، بدعوة من طرف اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، للاستماع إلى تصوراتها واقتراحاتها المتعلقة بمراجعة الدستور المرتبطة بالحكامة وتخليق الحياة العامة، إلا أنه بعد نقاش مستفيض في اجتماع طارئ عقدته السكرتارية الوطنية مساء يوم (الثلاثاء) الماضي، وبعد الاتصالات التي قامت بها مع الإطارات الفاعلة ضمنها، قررت عدم الاستجابة لهذه الدعوة، بسبب تداخل مجموعة من الحيثيات، ولخصتها الهيأة في أن اللجنة الاستشارية»عينت بطريقة فوقية، ولم تراع تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغربي في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية ويكرس دولة الحق والقانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية».كما لاحظت الهيأة أنه رغم انطلاق ورش الإصلاحات الدستورية، فإنه في المقابل، «لم تتخذ إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقة في الإصلاح وتعيد الثقة للمجتمع كإحالة ملفات ثبت تورط أصحابها في استغلال النفوذ والإغتناء على حساب المال العام»، هذا إلى جانب «غياب الإرادة السياسية، لمحاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة»، ما يتجلى، حسب الهيأة «في عدم فتح ملفات نهب المال العام للعديد من المؤسسات العمومية، التي سبق نشر تقارير عنها من طرف المنظمات الحقوقية وحتى الرسمية، مع انتشار الريع الاقتصادي وتراكم أموال ضخمة تم نهبها وتهريبها خارج المغرب وداخله».ففي نظر السكرتارية الوطنية للهيأة، فإن الدولة «مازالت توفر الحماية لناهبي المال العام، وآخر مثال عن ذلك، هو استقبال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، لمحماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، غداة الحكم عليه بأربع سنوات من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ. وذهبت الهيأة إلى التذكير في بيانها أنه منذ تأسيسها عام 2002، تقدمت بمقترحاتها لتعديل الدستور، خاصة الجانب المتعلق بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام والثروات الوطنية، وهي المذكرة التي ستعيد الكشف عنها في ندوة صحفية تقرر عقدها يوم (الأربعاء) المقبل بشأن التعديلات الدستورية. نادية البوكيلي

هيأة حماية المال العام ترفض دعوة لجنة الإصلاحات الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضراب وطني للصحة يوم الثلاثاء

الإدارة العامة للأمن تحدث بنكا للمجرمين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات