الفرقة الوطنية تستدعي 12 متابعا في ملفات فساد ببوزنيقة

اللائحة تضم منتخبين في المجلسين السابق والحالي وممولين ومستثمرين وكاتب فرع حزب الاستقلال وابنه استدعت الفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء، أمس (الخميس)، 12 شخصا متابعا في ملفات فساد مالي وإداري ببلدية بوزنيقة، ضمنهم منتخبون في المجلسين السابق والحالي وممولون ومستثمرون وكاتب فرع حزب الاستقلال وابنه. وينتظر أن تحال المجموعة على الوكيل العام للملك من أجل تعميق البحث في الملفات والتهم المنسوبة إليهم، والتي اختلفت حسب مواقعهم وعلاقاتهم بالتسيير الإداري والمالي لبلدية بوزنيقة خلال فترتي تسيير المجلسين السابق والحالي، بين التزوير وتسريب وثائق والتلاعب الإداري والمالي والتواطؤ واستغلال النفوذ وتجاوزات في التعمير والبناء.وعلمت «الصباح» أنه لأول مرة يستدعي ابن كاتب فرع حزب الاستقلال الذي كان يكتري محلات تجارية بمنطقة أولاد عمارة بشراكة مع شخص هو النائب الأول للرئيس الحالي للبلدية، وهي محلات موضوع إحدى الشكايات التي تؤكد أن تلاعبا وقعا في عملية تفويتها. وكان مستشاران بالبلدية تقدما بسيل من الشكايات حول خروقات التسيير والتعمير والاختلاسات لدى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، وإلى كل الجهات المعنية جهويا ووطنيا من أجل فتح تحقيق في الموضوع. وتضم المجموعة المتابعة كل من (ح.م) النائب الأول لرئيس البلدية و شقيقه (م، م) النائب الثاني، و(ب.خ) النائب السادس المستقيل قبل أشهر من منصبه والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية بها، و(ب.م) النائب الثالث حاليا، و(ب.ع) النائب الرابع سابقا، و(ا.ب) كاتب فرع حزب الاستقلال وابنه مكتري محلات من البلدية موضوع شكايات قضائية، و(م.ب) ممول حفلات، و(م.د) صاحب تجزئة، و(ا.ك) قريب رئيس البلدية، و(م.ح) النائب الثاني للرئيس السابق، و(ع.ح) مقاول له صفقات مع البلدية. ولم يتم التأكد بعد في ما تستدعي من جديد للاستماع إليها للمزيد من التفاصيل أو من أجل المواجهة. وتتعلق أبرز التهم التي نفاها المتابعون جملة وتفصيلا، باستغلال النفوذ والتلاعب في صفقة أربعة محلات تجارية بدوار أولاد عمارة، واحتلال مراحيض عمومية وتحويل كل المحلات إلى مقهى كان النائب الأول يمتلك نصفها قبل بيع نصيبه، ومشروع تجزئة وادي المخازن، الذي حول دار الشباب إلى أربع بقع أرضية من فئة 120 مترا مربعا، فيما يتابع آخرون بالتوصل بمنح تنقل وهمية، أو مضخمة. وعلمت «الصباح» أن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء أمر باستدعاء محمد كريمين المستشار الاستقلالي بالغرفة البرلمانية الثانية ورئيس بلدية بوزنيقة للحضور إلى مكتبه يوم 28 مارس الماضي، ليتم الاستماع إليه من طرف أحد نوابه بخصوص الملف نفسه. وذكرت مصادر الصباح أن عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة لم تتمكن من تبليغ الاستدعاء للمعني بالأمر. والذي يستقر بالرباط بحكم مهامه الوطنية رئيسا اللجنة المالية والتجهيزات والتخطيط بمجلس المستشارين، ورئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء. وقال كيرمين في تصريح لـ»لصباح» إن لا علم له بأي استدعاء من طرف الوكيل العام رغم حضوره اليومي بالمدينة والإقليم، وإنه لن يقبل أي دعوة للحضور أمام أحد نواب الوكيل العام بحكم صفته البرلمانية التي تخول له الحصانة. وأضاف أنه مستعد لأي تحقيق أو بحث من طرف أي جهة معنية بخصوص التسيير الإداري والمالي لبلدية بوزنيقة منذ توليه رئاستها، موضحا أن هناك جهات ذات أهداف انتخابية تسعى إلى تلطيخ سمعته أمام المواطنين بالمدينة الذين يعرفون جيدا مستوى المشاريع التي أنجزت في عهده، ويدركون مدى نزاهته. وعن موضوع استقالته من حزب الاستقلال التي سبق وصرح بها لعدة منابر إعلامية قال كريمين إنه مازال لم يحسم بعد في أمرها. بوشعيب حمراوي (المحمدية)

الفرقة الوطنية تستدعي 12 متابعا في ملفات فساد ببوزنيقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"20 فبراير" تمدد حملتها إلى الأحياء الشعبية وثانويات البيضاء

إضراب وطني للصحة يوم الثلاثاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات