توجه نحو تبرئة متهمة بقتل أطفالها بالأردن

المحكمة قررت إيداعها في المستشفى لثبوت ارتكابها الجريمة تحت تأثير مرض عقلي أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، يوم الأربعاء الماضي، قرارا يقضي بإيداع امرأة أقدمت العام الماضي على قتل أبنائها الثلاثة ثم حاولت الانتحار في مستشفى للأمراض العقلية .وقال مصدر قضائي إن القرار جاء بعدما ثبت للمحكمة أن المتهمة أقدمت على جريمتها وهي تحت تأثير مرض الذهان الحاد، وهو نوع من أنواع الجنون. وأضاف المصدر ذاته أن القرار شدد على بقاء المتهمة في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت تقرير لجنة طبية شفاءها، وأنها لم تعد تشكل خطرا على السلامة العامة.وكانت المتهمة، وتدعى أحلام، أقدمت في شتنبر الماضي على قتل أطفالها الثلاثة بطعنهم بآلة حادة أثناء نومهم، فيما نجت طفلتها الرابعة من الموت رغم تعرضها للطعن.وبعدما قتلت أبنائها قامت المتهمة بطعن نفسها في رقبتها وصدرها عدة طعنات إلا أنها لم تفارق الحياة، وبعدها اتصلت بزوجها وأخبرته بالجريمة فحضر على الفور هو وشقيقها وقاما بإسعافها وإسعاف الطفلة في أقرب مستشفى، حسب ما جاء في لائحة الاتهام.ونشرت وسائل إعلام محلية تفاصيل مروعة للجريمة التي هزت المجتمع الأردني، وقالت صحف إلكترونية إن الأم أيقظت أطفالها صباحا قبل أن تقتل كلا من (محمد 11 عاما) وعبد الرحمن (6 أعوام)، فيما أصيبت رحمة ( 9 أعوام) بجروح متوسطة، بعد أن اختبأت تحت كومة من الأغطية لتصاب بطعنات متوسطة غير قاتلة.ونقلت صحيفة «عمون» الإلكترونية المحلية عن الطفلة المصابة أنها قالت للأجهزة الأمنية، وهي تجهش بالبكاء، إن والدتها أيقظتهم صباحا، وقامت بطعن شقيقيها بالسكين عدة طعنات، وإنها فعلت الشيء نفسها معها، ثم اتصلت بزوجها عبر الهاتف وأبلغته أنها قتلت أولادها جميعا، وأنها ستقتل نفسها، وإن الأم قامت بعد ذلك على طعن نفسها بالسكين. وأصيبت الأم بجروح متوسطة، لكن مصادر الشرطة الأردنية قالت إنها رفضت الإدلاء بأي إفادات.وأصيب الأب، الذي يحمل الجنسية المصرية، بحالة انهيار العصبي، إذ أفاد بأن زوجته اتصلت به وأبلغته أنها قتلت أولادها وأنها ستقتل نفسها، وأبلغ الشرطة الأردنية أنه لم يصدق حديث الأم وقام بالاتصال بشقيقها الذي اكتشف وقوع الجريمة.وكانت جريمة مماثلة هزت المجتمع الأردني قبل سنوات عندما قتل رجل أطفاله الثلاثة إضافة إلى جارته وأطفالها. وحكم على القاتل بالإعدام قبل أسابيع.وتعتبر هذه الجرائم نادرة في المجتمع الأردني، الذي ما زال يتمتع بروابط اجتماعية وأسرية قوية، حسب خبراء اجتماعيين، لكن الخبراء حذروا في أكثر من مناسبة من تزايد الجنوح نحو العنف في المجتمع في السنوات الأخيرة نتيجة متغيرات اجتماعية واقتصادية عديدة.وقال طبيب نفسي ضمن اللجنة الطبية التي كلفتها محكمة الجنايات الكبرى إن الأم القاتلة تعاني مرض الذهان العقلي الحاد، وهو مرض عقلي يصيب الإنسان ويؤدي إلى حدوث تهيؤات وتخيلات وهلوسات ووساوس كثيرة من شأنها التأثير على عقل حامل المرض. كما تبين أنها عندما قتلت طفليها لم تكن تدرك أفعالها وتصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة، في حين ثبت أن المريضة، بعد المراقبة وتعاطي العلاج، تحسنت حالتها الصحية النفسية بحيث أصبح بعدها بالإمكان مثولها أمام المحكمة.وقد ميزت التشريعات بين حالة الخلل العقلي الذي يعتبر مانعا من الموانع الكلية للمسؤولية الجنائية وبين حالة الضعف العقلي الذي يعتبر سببا من أسباب تخفيفها فقط.ويرى أهل الفقه القانوني أنه لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه من المسؤولية الجنائية كل من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة خلل في قواه العقلية، وفي الجنايات والجنح يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة، أما في مواد المخالفات فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه، إذا كان خطرا على النظام العام، يسلم إلى السلطة الإدارية.وبالنسبة إلى مفهوم المسؤولية الجنائية الناقصة وتخفيف العقوبة، تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا، وفي الجنايات والجنح تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة، أما في المخالفات فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.وتخلى المشرع عن مسؤولية المجنون لأن المسؤولية الجنائية تفرض الإدراك والإرادة وحرية التصرف، وهذا يتنافى مع حالة المجنون والمعتوه .يشار إلى أن أي الجريمة تتحقق بتوافر أركانها العامة بالإضافة إلى توافر عناصرها الخاصة، وسواء ارتكبت في شكل محاولة أو جريمة تامة، من قبل شخص واحد، أو من قبل عدة أشخاص (مساهمين أو مشاركين أو فاعلين معنويين)، إلا أن المسؤولية عن هذه الجريمة لا يكفي لقيامها مجرد تحقق هذه الجريمة من الناحية القانونية، بل لا بد أن يكون مرتكب هذه الجريمة مميزا ومدركا للفعل أو الامتناع الذي يصدر منه، وأن يكون كذلك كامل الإرادة، أي مختارا لها غير مكره على إتيانها، ولكن إذا فقد الإنسان إدراكه أو كان غير مميزا أو انتفت إرادته، فإن مساءلته لا تقوم كلية، أما إذا نقص عنده الإدراك أو التمييز فإن مسؤوليته لا تنتفي وإنما تكون ناقصة . عن موقع (عمون) الأردنية

توجه نحو تبرئة متهمة بقتل أطفالها بالأردن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات