التحقيق في اختراق أنظمة شركات للاتصال

الفضيحة فجرها مواطنون تبرؤوا من اشتراكات هاتفية باسمهم دون علمهم ومصالح الزبناء ترفض التعاون مع الشرطة كشفت مراسلات تبادلها الأمن الوطني مع النيابة العامة بالبيضاء، تفاصيل جريمة معلوماتية محبوكة، كان ضحاياها عدد من زبناء شركات لخدمات الاتصال، اكتشفوا وجود عشرات الاشتراكات والأرقام الهاتفية تحت الخدمة مسجلة بأسمائهم من قبل جهات مجهولة، واستمرت تحقيقات شرطة الجرائم المعلوماتية لفك لغزها منذ مارس 2014 إلى فبراير 2015، ولم تصل إلى نتيجة. وتم الكشف عن المراسلات التي تشير فيها شرطة الجريمة المعلوماتية، بأصابع الاتهام في فشل التحقيق، إلى شركات خدمات الاتصالات المعنية، الأسبوع الماضي، لمناسبة قرار النيابة العامة حفظ الملف لعدم معرفة «المشتكى به»، ما لم يتقبله الضحايا المتشبثون بفك لغز وجود أرقام هاتفية قيد الخدمة مسجلة بأسمائهم، ما يعني أنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن سوء استخدامها من قبل الجهة المجهولة، علما ألا علاقة لهم بها في الواقع.وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2014، عندما توجه زبون إلى تسوية وضعية اشتراكه الهاتفي لدى وكالة لخدمات الاتصالات، ليكتشف بالصدفة أمام شباك خدمات الأداء، وجود عشرات الأرقام الهاتفية مسجلة باسمه، وبعدما لم يحصل على تفسيرات مقنعة من موظف الشباك، قرر تبليغ قسم الجريمة المعلوماتية وإمداده بلائحة الأرقام، احتياطيا، وتخوفا من أن تكون جهة إجرامية أو إرهابية هي التي تستعمل الأرقام المسجلة باسمه.وكشفت المعطيات التي حصلت عليها «الصباح»، أن قسم محاربة الجرائم المعلوماتية لدى فرقة الشرطة القضائية بأمن أنفا بالبيضاء، تعاملت مع التبليغ بجدية كبيرة، فباشرت، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقاتها لفك لغز القضية، تحت فرضية «النصب والاحتيال واستعمال وثيقة باسم الغير»، أي باستحضار أن الجهة المستفيدة من الأرقام، قد تكون حصلت عليها بطريقة ما لدى شركة خدمات الاتصال باستعمال نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للضحية.ومنذ لحظة التبليغ في 11 مارس 2014، وفق ما تشير إليه الوثائق التي حصلت عليها «الصباح»، إلى غاية 28 يناير الماضي (2015)، تواصلت تحقيقات خلية محاربة الجرائم المعلوماتية لفرقة الشرطة القضائية بالبيضاء أنفا، دون نتيجة، إذ وجهت استفسارات ومراسلات إلى المتعهد (الشركة) بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي ليكشف ما لديه من معطيات دون نتيجة، ورغم الاتصال الهاتفي المباشر بالشركة، وفي وقت آخر، انتداب ضباط شرطة مكلفين بالملف وإرسالهم إلى المقرات المركزية للشركة، لم تتم مساعدتهم لفك اللغز.وبحلول منتصف فبراير الماضي، وجهت الشرطة القضائية إلى النيابة العامة تقريرا عن الإجراءات المتخذة للتقييم والاسترشاد بتعليماتها، فقرر نائب رئيس النيابة العامة، الذي تسلم التقرير، إدراج الملف في الحفظ، باعتماد تكييف مفاده «عدم معرفة الفاعل»، ما لم يتقبله الضحايا، ليشرعوا في مساطر إخراج الملف من الحفظ، سعيا إلى مواصلة التحقيقات، تمهيدا لاتخاذ إجراءات تحفظ لهم حقوقهم من الضرر.وفيما يشك بعض الضحايا في أن يكون رفض المتعهد بالخدمة، التعاون مع الشرطة، وراءه حماية لمصالح تجارية يمكن أن تتضرر في حال انكشف للزبناء أن أنظمته مخترقة، يشير تاريخ اكتشاف الواقعة (مارس 2014)، إلى أنه تزامن مع حملة إنهاء الأرقام المجهولة التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على متعهدي خدمات الاتصال، عندما ألزمتهم بأن يكون أصحاب الأرقام قيد الخدمة معروفي الهوية القانونية، تحت طائلة تعريض الشركات لعقوبات، وهي الإجراءات التي أقرتها الوكالة لمحاربة النصب والاحتيال واستعمال الأرقام الزائفة في بعض الأعمال الإرهابية وتسهيل وصول الشرطة إلى أصحاب الأرقام التي تستعمل في الجرائم.امحمد خيي

التحقيق في اختراق أنظمة شركات للاتصال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إمام أمريكي يكشف النصب باسم أميرات

إحالة قاتل موسيقي على جنايات مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات