إحالة منتخبين على جرائم الأموال بالبيضاء

غرفة المشورة أضافت لهم تهمة الاختلاس واستغلال النفوذ بعدما تابعهم قاضي التحقيق بتبديد أموال عمومية بعد سنوات من الأبحاث التي أجراها نورالدين داحن، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وما رافقها من جدل، انتهت زوال الأربعاء الماضي، أطوار التحقيق مع المتابعين في فضيحة الفساد الإداري والمالي ببوزنيقة، بعد جلسة ساخنة لغرفة المشورة التي وجهت متابعات إضافية جديدة للرئيس الحالي لبلدية المدينة المنتمي إلى حزب الاستقلال وهو مستشار برلماني سابق، كان يشغل رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط، وأضافت له تهما تتعلق باستغلال النفوذ والاختلاس، في الوقت الذي وجه إليه قاضي التحقيق تهمة تبديد أموال عمومية فقط، ما أثار علامات استفهام كبرى، واستأنفت النيابة العامة متابعة قرار قاضي التحقيق، كما وجهت الغرفة إلى ثلاثة متهمين آخرين تهما تتعلق بالمشاركة في ذلك.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أنه فور الانتهاء من جلسة غرفة المشورة، أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال التي ستحدد تاريخا في الأيام القليلة المقبلة، لعقد أول جلسة علنية، للنظر في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين الأربعة، بعدما ظل الملف يراوح مكانه باستئنافية المدينة، لأزيد من خمس سنوات، ووصل صداه إلى وزارة العدل والحريات، وإلى جهات عليا بالبلاد.واستنادا إلى مصدر «الصباح» ظل المتابعون ينفون الاتهامات المنسوبة إليهم في الملف، واعتبروها مجرد تصفية حسابات، وأن تفويت العقارات التي تحدثت عنها شكاية، أخذت مسارها القانوني، وأفرج عن المتهمون من قبل قاضي التحقيق مقابل كفالات مالية وصلت إلى 20 مليون سنتيم لبعضهم، بعدما أحيل الملف من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة، التي سبق أن استمعت إلى 11 مشتبها فيهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق عدم متابعة بعضهم في الملف.وتفجرت الفضيحة حينما تقدم مستشار عن حزب التقدم والاشتراكية بشكاية «ثقيلة» إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وإلى مؤسسات رسمية بالرباط، تضمنت معطيات بالوثائق تفيد ارتكاب منتخبين لجرائم خطيرة في التسيير الإداري والمالي للبلدية في التعمير عن طريق تفويت عقارات والتنقل، أهمها طمس معالم بقعة أرضية مساحتها 800 متر مربع، كانت مخصصة من قبل المجلس السابق لإنجاز دار للشباب، وجرى تفويتها إلى مقربين من الرئيس الحالي بطريقة غامضة، وهو ما يشكل حسب المشتكي عناصر جرمية في اتهامات ترتبط بجرائم الأموال من خلال تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.وتضمنت الشكاية الموجهة من قبل مستشار حزب «الكتاب»، تفاصيل الخروقات بالنسبة إلى كل مشتبه فيه، من خلال تحديد طبيعة المهام الموكولة لكل نائب للرئيس والتهم التي تورط فيها، وكذا النصوص القانونية التي تجرم ذلك، استنادا إلى الميثاق الجماعي السابق، ويتعلق الأمر بمجموعة من نواب رئيس البلدية الذين كانوا على علاقة بالتعمير، إلى جانب مستثمرين عقاريين وممون حفلات. يذكر أن رئيس بلدية بوزنيقة المنتمي إلى حزب «الميزان» أعيد انتخابه في 16 شتنبر الماضي من السنة الماضية رئيسا جديدا للبلدية، بعدما حصد 16 صوتا، فيما حصل منافسه المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية على 13 صوتا، وحصل حزب بنكيران على الرتبة الأولى ب13 مقعدا متبوعا بحزب شباط ب12 مقعدا، فيما حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على أربعة مقاعد. عبدالحليم لعريبي

إحالة منتخبين على جرائم الأموال بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثور على جثة خمسيني بسطات

إدانة موظف بسجن تولال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات