لائحة الشباب تجربة فاشلة

لحسن حداد وزير السياحة كشف عن مطالب بإيجاد صيغة أخرى لتمثيلهم دون السقوط في مصيدة الريع السياسي كشف لحسن حداد وزير السياحة وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أن حزبه لم يحسم بعد في موقفه الرسمي من اللائحة الوطنية للشباب، كاشفا أن الأعضاء بصدد إنهاء وضع تقييم خاص في الموضوع، وأن هناك تيارا في الحزب يعتبر أن لائحة الشباب تجربة فاشلة ويطالب بإيجاد صيغة أخرى لتمثيل الشباب دون السقوط في شرك الريع السياسي. أجرى الحوار: ياسين قُطيب تصوير (عبد المجيد بزيوات) < كيف كانت مأمورية وزير السياحة في حكومة إسلامية؟ < أبدا لم تكن الحكومة الحالية إسلامية، بل هي حكومة تحالف مشكل من العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية وفي وقت سابق حزب الاستقلال، لذلك أرفض هذا الوصف، وأشدد على أن الحصيلة الحكومية جيدة جدا، وأن عملها تميز بشجاعة كبيرة، رغم صعوبات الأوراش المفتوحة وما يمكن أن يقال عن ثمنها السياسي الذي ستؤديه الأحزاب المشاركة من رصيد شعبيتها. الحكومة جاءت بعيد حراك الربيع الديمقراطي، وحملت على عاتقها مهمة تنزيل دستور متقدم، فكان لابد لها أن تسير وفق توازنات دقيقة تساير التغيير المنشود وتحافظ على ثوابت الأمة وتوافق المغاربة، ولأن بداية ولايتها تزامنت مع ظرفية اقتصادية حرجة، عجز الميزانية وصل إلى7٫5, ومتطلبات صندوق المقاصة تتجاوز 45 مليار درهم وصناديق التقاعد على حافة الانهيار، كان عليها أن تبدأ بتجاوز تلك المؤشرات الخطيرة وهو ما نجحت فيه، إذ نسجل مع اقتراب نهاية الولاية تحسنا ملموسا سواء في ما يتعلق بالتضخم أو مناخ الأعمال أو الاحتياط الوطني من العملة الصعبة، الذي لم يكن يكفي في البداية لأكثر من ثلاثة أشهر واليوم يقارب نصف السنة. < لكن الحراك هو الذي رسم معالم الحكومة، كيف تردون على الأصوات التي تقول إن الربيع العربي رجح كفة الأحزاب المشاركة في التحالف وفي مقدمتها العدالة والتنمية ؟ < لست مع هذا الطرح على اعتبار أن أحزاب التحالف دخلت تجربة المشاركة الحكومية وسط غليان اجتماعي غير مسبوق، واحتجاجات متواصلة في الشارع العام رفعت سقف الانتظارات، لكنها نجحت في نزع فتيل التوتر بالسعي إلى تحقيق المطالب المعقولة بالنسبة إلى جميع المواطنين المغاربة على خطى التوجيهات التي يضع الملك خطوطها الرئيسية، إذ ولأول مرة في تاريخ المغرب زادت منح الطلبة سواء من حيث القيمة المالية أو من حيث عدد المستفيدين، ولم يعد هناك متقاعدون يتقاضون معاشات هزيلة وأصبح الحد الأدنى 1500 درهم، أكثر من ذلك اهتمت الحكومة بوضعيات الأرامل. وبإحداث صندوق التكافل العائلي انتهت سنوات الضياع التي كانت تقضيها المطلقات في انتظار الفرج، دون إغفال مسألة التغطية الصحية مع وصول عدد المسجلين في نظام "راميد" إلى ثمانية ملايين. < لم تكن كل المؤشرات سيئة وتجمع التقارير الاقتصادية على أن الحكومة كانت محظوظة، ألا تعتقدون أن أسعار المحروقات و السنوات الفلاحية الجيدة لعبت لصالحها؟ < يجب أن نعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ذلك أن الحكومة بدأت إصلاح صندوق المقاصة في وقت كان فيه برميل البترول يساوي 107 دولارات، ولم تنتظر إلى أن أصبح الثمن 30 دولارا لتعيد النظر في نظام دعم المحروقات باعتماد آلية المقايسة، وكذلك كان حال كل البرامج الاجتماعية التي فتحت الحكومة أوراشها في السنة الأولى من الولاية، أكيد أن هناك انخفاضا لأسعار المحروقات في السوق العالمية، الأمر الذي أعطى نفسا جديدا لوتيرة الإصلاحات الحكومية. < تتهم رئاسة الحكومة بأنها بقيت أسيرة حسابات إيديولوجية أثرت على ترتيب الأولويات، كيف كانت مواقف حزبكم بهذا الخصوص؟ < لا يمكن القول بأن المقاربة الإيديولوجية كانت غائبة، لكن المسائل التي ظهر فيها الخلاف قليلة جدا، بالمقارنة مع العدد الهائل من القضايا التي حلت بالمعقول، دون الخروج عن الثوابت وتوافق المغاربة وتوجيهات الملك، بلا مزايدات أو ذر للرماد في العيون، وللدلالة على أن التحالف الحاكم عقلاني ولا مكان فيه للإيديولوجيا أحيلك على آلية لقاء الأغلبية التي تم إحداثها بعد انسحاب الاستقلال ودخول التجمع الوطني للأحرار، حيث تناقش الملفات الكبرى بالإضافة إلى العمل المشترك بين أعضاء الفرق البرلمانية، الأمر الذي وفر دعما سياسيا للحكومة، ورغم الإجراءات الصعبة وغير الشعبية التي اتخذتها الحكومة فقد تقبل الرأي العامة الإصلاحات. < لم تكن مسألة تدبير التحالف سهلة، ألا تعتقدون أن الحكومة أضاعت وقتا كثيرا في ذلك؟ < تسرب بعض الوقت من الأجندة الحكومية، لكن أسباب ذلك خارجة عن إرادة الحكومة، بعدما قرر حزب الاستقلال الخروج من الحكومة والجميع يعلم أن عودة المياه إلى مجاريها تطلبت أكثر من سبعة أشهر بدخول التجمع الوطني للأحرار، وهي مدة كان من المكن استثمارها لتعزيز الحصيلة أكثر، لكن مع الأسف هذه هي ضريبة التحالفات، إذ لا يمكن مصادرة حق حزب ما في تغيير معسكره، ورغم أن قرار حزب الاستقلال سيادي إلا أنه يناقش. < هناك من يعتبر أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون على قدر كبير من الحساسية، بالنظر إلى طبول الحرب التي تقرع في الجوار، وذلك تزامنا مع استعدادات المغرب للاستحقاقات الانتخابية البرلمانية، هل تتفقون مع أصحاب هذه التحذيرات خاصة على القطاع الذي تحملون حقيبته الوزارية؟ < ليست هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها حروب داخل المحيط الإقليمي، فقد عرفت الجارة الشرقية عشر سنوات من الحرب الأهلية نهاية القرن الماضي خلفت أكثر من 200 ألف قتيل، ورغم أنها كانت فترة صعبة من الناحية الاقتصادية والسياسية كذلك بالنظر إلى حجم التجاذبات السياسية، التي انتهت بقيام حكومة التناوب الأولى، فإن المغرب خرج سالما، أما بخصوص ليبيا فإن الحرب قائمة بهذا البلد الشقيق منذ 2011، لذلك يمكن أن أقول إن المغرب تعود على حروب الجوار المعلنة فعليا غير بعيد من حدوده، خاصة بالنظر إلى الوضع الأمني في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، لكن طبيعة البلاد وتفرد شعبها وملكها ويقظة أجهزتها الأمنية تجعلها في منأى عن كل التداعيات السلبية. وكفانا خوفا من الانتخابات، يجب أن نطبع معها باعتبارها محطة عادية في مسار الديمقراطية، لذلك لا أعتبر أن هناك حساسية ما ارتباطا بما يقع في الخارج ، لأن الدستور واضح والأدوار مقسمة، مع ضرورة أخذ التهديدات الإرهابية مأخذ الجد، خاصة أن الأمر لا يتعلق بتهديدات إرهابية صرفة. < ماذا عن مستجدات ملف الصحراء؟ < نحن في الحزب نثمن العمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة، على اعتبار أن موقف المغرب واضح وقدم تصورا سليما لمستقبل الصحراء في إطار الجهوية المتقدمة، ونعتبر أن الحكم الذاتي أقصى ما يمكن تقديمه لدعم المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، ولا نتردد في تبني مقاربة التنمية النموذجية للأقاليم الجنوبية، التي اعتبرها أحسن رد على سيل التشويشات التي يطلقها أعداء الوحدة الترابية للمملكة في المحافل والمنظمات الدولية، إذ من شأن هذه المقاربة أن تعطي نتائج ملموسة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي. التنسيق مع بوليساريو خطر لن أتكلم باسم الحزب تعليقا على واقعة تصويت الشبيبة الاتحادية لصالح بوليساريو في «اليوزي»، في انتظار اتخاذ الموقف اللازم تجاه ذلك، لكن الأكيد أنه من غير المقبول التطبيع مع «بوليساريو» تحت أي ذريعة لأن التنسيق بحسن نية مع أعداء المغرب مجازفة غير محمودة العواقب، خاصة أن جماعة الانفصاليين تستعمل كل الأسلحة التي توفرها لها دولة جارة نعرفها جميعا من أجل تلطيخ صورة المغرب في الخارج، والإضرار بمصالحه العليا، لذلك نرفض أي تواصل مع (بوليساريو) إلا في إطار الأمم المتحدة. لقد اشتغلت على الملف منذ زمن، سواء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أو من خلال الدراسات التي أشرفت عليها بخصوص القضية الوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرف أن أي تواصل مباشر مع الانفصاليين سيكون في صالحهم، لذلك وجب الحذر من ذلك إلا ما تسمح به مقاربة الأمم المتحدة. الواقعة لن تكسر الإجماع الوطني، لكن لا يجب أن تتكرر سواء تعلق الأمر بشبيبة حزبية أو أي هيأة سياسية أخرى، خاصة أن الأمر يتعلق بجبهة تحوم حولها كل الشبهات، ترتكز جرائم في حق الإنسانية باحتجاز الآلاف في مخيمات أقل ما يقال عنها إنها تحط من كرامة الصحراويين، وتجبرهم على العيش تحت قيادة تحكم بديكتاتورية ستالينية. مجلس وطني قادر على المحاسبة من حسن حظ الحركة الشعبية أن عقد مؤتمره شهورا قبل بداية العد العكسي للانتخابات التشريعية، وانتخب أجهزته لذلك لن تطرح لنا الاستحقاقات المقبلة أي إشكال تنظيمي، خاصة على المستوى الوطني، لكن ذلك لا ينفي أن هناك تحديات تواجه الحزب في الجهات، على اعتبار أننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في التنظيمات الجهوية، الآن نتجه نحو آلية أكثر تركيزا وبراغماتية تتشكل نواتها من الوزراء الحاليين والسابقين ورئيس المجلس الوطني كل واحد يتكفل بتدبير جهة معينة، سواء من حيث الترشيحات أو التعبئة أو التواصل مع الأعضاء والمتعاطفين، في انتظار أن تتشكل هيآت بديلة تنبثق عن المؤتمرات الجهوية التي ستنعقد بعد الانتخابات التشريعية. هناك تحد آخر لا يقل أهمية بالنسبة إلى مستقبل الحزب ويتعلق الأمر بالقطاعات الموازية التي تحتاج إلى تدبير أكثر نجاعة، حتى نحصل على ذراع شبابي ونسائي على قدر كاف من القوة والنضج لمواكبة الحزب في مختلف الاستحقاقات التي تنظره. الرؤية الجديدة للأعضاء تريد أن يصبح المجلس الوطني برلمانا حقيقيا يحاسب المكتب السياسي والأمانة العامة والوزراء، بالإضافة إلى رسم خارطة التحالفات بجميع أنواعها و سياقاتها، لذلك أعتبر أن الحركة الشعبية تحتاج إلى مجلس وطني في مستوى تطلعات الأعضاء، لا أن يقتصر دوره على تمرير القرارات، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المكتب السياسي الذي يطمح أعضاؤه إلى أن يصبح هيأة تتداول في القضايا الكبرى، من خلال مقارعة الاقتراحات والاقتراحات المضادة وليس بممارسة معارضة من الخارج عبر افتعال الصراعات الشخصية وإطلاق تصريحات. الأكيد أن الأمين العام هو من يحدد جدول الأعمال لكن لا مانع يمنع الأعضاء من إضافة نقاط نظام وأخذ الكلمة. العتبة نقاش مغلوط أن تكون العتبة الانتخابية 6 في المائة أو 3 في المائة في احتساب الأصوات على المستوي المحلي، فإن ذلك لن يغير من شي في نتائج الانتخابات المحلية، خذ الدائرة الانتخابية لإقليم خريبكة على سبيل المثال، خصصت لها ستة مقاعد في مجلس النواب برسم انتخابات 25 نونبر والفائزون حصلوا على 15 أو20 في المائة أو ربما أكثر من ذلك، ليس هناك من يفوز بحصوله على العتبة، الفرق الوحيد هو أن إمكانية الحصول على المقعد الثاني والثالث تصبح ضئيلة، على اعتبار أن القاسم الانتخابي المعتمد يصبح كبيرا، لذلك أقول إن العتبة لا معنى لها محليا، نحن نقول باعتماد العتبة على المستوى الوطني، والحزب الذي فشل مثلا في تجاوز عتبة 3 في المائة لن يسمح له بالتمثيلية في البرلمان. مع بطاقة الناخب هناك من ذهب حد المطالبة بإلغاء اللوائح الانتخابية وفتح مجال التصويت أمام كل حملة البطاقة الوطنية، لكنه مطلب غير ممكن التحقق، أكثر من ذلك أقول بضرورة التفكير بالعودة إلى نظام التصويت ببطاقة الناخب، شريطة تعميمها وتوزيعها بشكل شفاف وأن تعمل السلطات المعنية على إيصالها إلى أصحابها في الوقت المناسب، ذلك أن الناخبين ذهبوا من أجل التصويت في استحقاقات شتنبر الماضي لكن لم يجدوا المكاتب المخصصة لهم. التحالف الحكومي باق التحالف الحكومي عقلاني لا مكان فيه للإيديولوجيا، وهناك إجماع في الحركة الشعبية وبين أغلب مكونات الأغلبية على التشبث بالتحالف الذي يقوده العدالة والتنمية في الحاضر والمستقبل، وحتى إن اقتضى الحال المرور معا إلى معسكر المعارضة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، لذلك أقول إن تحالفنا قائم ونثمنه ونريد أن نستمر فيه، هذا موقف عبر عنه الأمين العام وأجمعت عليه قيادات الحزب، ويمكن أن أضيف بأن أغلبيتنا مريحة ونريدها أن تستمر. 39 يوما برلمانيا عن خريبكة أكيد أنني إذا ترشحت للانتخابات المقبلة فلن أغير الدائرة الانتخابية، التي أوصلتني إلى الوزارة، وهي دائرة خريبكة، التي لم أحظ بشرف تمثيلها بمجلس النواب سوى 39 يوما. فكرت فعلا في عدم خوض غمار الانتخابات التشريعية لكن يبدو أنني لن أصمد أمام سيل الأصوات التي تطالبني بتمثيل المنطقة في البرلمان المقبل، سواء من خريبكة أو أبي الجعد أو وادي زم فلاحين وشباب ومثقفين، بذريعة أن الوزارة لم تدفعني نحو الإقلاع عن إدمان حضور المناسبات والمواسم أحيانا حتى أسواق المنطقة، كما لم أتخل عن دعم مطالب السكان لدى القطاعات الوزارية الأخرى كما كان الحال بالنسبة إلى الاستجابة لحاجيات أكثر من 90 دوارا في خريبكة للربط بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى العمل مع عدد من الجماعات القروية في ورش تزويد القرى بالماء الصالح الشرب، ورغم أن ذلك بعيد عن اختصاصات الوزارة التي أحمل حقيبتها كنت أتابع عن كثب عمليات إصلاح ومد طرق قروية جديدة في الدوائر الثلاث المذكورة. في سطور - من مواليد 1960 بأبي الجعد - وزير السياحة - شغل عدة مناصب تسييرية، منها رئيس شعبة التواصل بجامعة الأخوين (1998-1997)، ومدير برنامج الماجستير في تدبير المقاولات بجامعة نيويورك وهايتاك المغرب (1998 - 2000 )، ورئيس وحدة التكوين والبحث في «التنمية والثقافة» بجامعة محمد الخامس بالرباط (1999 - 2003 )، ورئيس قسم التدبير الإستراتيجي بمشروع ( ميغ ) لوكالة التنمية الأمريكية (2000 - 2003)، والمدير الأكاديمي لبرنامج تعدد الثقافات لجامعة فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2001. - حاصل على الأهلية في الدراسات الإستراتيجية من مكتب الاستشارة إم. إس. أي بواشنطن 2001، وعلى الأهلية في تدبير النمو الاقتصادي من مكتب الاستشارة تي.دابليو. أي بطورنطو بكندا في 2003، وعلى الأهلية في قضايا التنمية من شبكة تكوين المقاولين الدولية بواشنطن خلال 2004 . - دكتوراه السلك الثالث في العلوم الإنسانية من جامعة محمد الخامس (1987)، ودكتوراه الدولة في العلوم الاجتماعية من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية ( 1993)، والماجستير في تسيير المقاولات من جامعة سانت توماس بنيويورك (1999) . - أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط منذ 1984، وأستاذ بجامعة إنديانا الأمريكية (-1989 1993 )، وجامعة الأخوين (1994 - 1997)، وجامعة نيويورك وهايتاك المغرب (1998 - 2000 )، وجامعة فيرمونت بالولايات المتحدة منذ 2001. - عضو بالعديد من الشبكات الوطنية والدولية للخبراء، كشبكة خبراء مكتب العمل الدولي وشبكة خبراء صناديق الأمم المتحدة (اليونسيف، صندوق التنمية، وصندوق الإسكان)، وشبكة خبراء البنك الدولي وشبكة خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية، وشبكة خبراء الوكالة اليابانية للتنمية، وشبكة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

لائحة الشباب تجربة فاشلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انهيار جزء من منزل بالبيضاء

حمام يواجه حكما بالإعدام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات