7 ملايين بيضاوي دون مطرح نفايات

"بيجيدي" تماطل في دفع 4 ملايير لشراء أرض جديدة وأصحابها يلغون عقد البيع ألغى الشقيقان يوسف وإدريس الدوش أطلسي، رسميا، بروتوكول بيع قطعتين أرضيتين بجماعة المجاطية أولاد الطالب إلى الجماعة الحضرية كانتا ستخصصان لإقامة المطرح العمومي الجديد، بسبب تماطل مكتبها المسير في إتمام مراسم البيع وأداء مبلغ 44 مليون درهم المستحقة عليه، علما أن عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، أكد خلال دورة سابقة، أن مالكي الأرض توصلوا بأموالهم، ومسطرة التحفيظ في طريقها إلى الإنجاز.وقال محامي عائلة أطلسي إنه سبق لها أن أبرمت بروتوكول اتفاق مع الجماعة الحضرية، في شخص الرئيس السابق محمد ساجد، بتاريخ 9 يوليوز 2015 من أجل اقتناء عقارين مع البنايات المقامة فوقهما المملوكين للعائلة نفسها.وقال المحامي إن الأمر يتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 45717/ سي مساحته 27 هكتارا و68 آر و20 سنتيارا، ثم العقار الثاني ذي الرسم العقاري عدد 18955/سي مساحته 7 هكتارات و53 آر و20 سنتيارا، مؤكدا أن الجماعة التزمت باقتناء هاتين القطعتين من أجل استعمالها مطرحا للأزبال، وحدد الثمن الإجمالي في 44.841.742 درهما، أي حوالي 4 ملايير و400 مليون سنتيم.وقال محامي مالكي القطعتين إنه رغم مرور مدة على توقيع العقد، لم تبادر الجماعة إلى إتمام عقد البيع، واتخاذ الإجراءات قصد تفعيل البروتوكول، مستنتجا أنها لا تتوفر على الارادة لإتمــام الصفقــة، ولذلك، قررت العائلة إلغاء العقد والتحلل من جميع الالتزامات السابقة الموقعة مع الجماعة قبل سنة ونصف الـــسنة.رسالة الإلغاء وصلت إلى المجلس في 2 فبراير الجاري، أي قبل يومين فقط من آخر دورة لمجلس المدينة التي أعلن فيها العمدة أن إجراءات إتمام البيع تمت على أكمل وجه، وشرعت الجماعة في استكمال الإجراءات القانونية والعقارية الموازية، ما طمأن أعضاء المجلس. وبهذا التلاعب، يضع عبد العزيز عماري، عمدة مجلس المدينة، سكان البيضاء على شفا كارثة بيئية وشيكة، تتربص بهم من حدود جماعة مديونة، حيث توجد أكبر مزبلة بجهة البيضاء-سطات تحولت، من فرط الاستعمال، إلى بركة آسنة من "إكسيفا"، أو عصير النفايات بدأت "تتدفق" على جنبات الطرقات، وتحفر عميقا في الفرشة المائية.وفي اتصال بعبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة والمطلع على "الشاذة والفاذة" بمجلس المدينة، قال لـ"الصباح" إنه "لا علم له بأي تفاصيل في ملف المطرح العمومي الجديد"، دون أن يترك لنا فرصة تذكيره أن مصلحة الضبط المركزي والتتبع بالجماعة الحضرية توصلت بتاريخ 2 فبراير الجاري برسالة إلغاء صفقة البيع من محامي أصحاب العقارات، ووضعت عليه خاتم المصلحة تحت رقم 1708.وبالتالي، هناك احتمالان: إما أن مصلحة الضبط المركزي والتتبع احتفظت بالرسالة في مكان ما ولم تسلمها إلى أعضاء المكتب المسير للاطلاع عليها واتخاذ اللازم بشأنها، وهو أمر مستبعد جدا، وإما أن نائب العمدة عاد إلى عادته القديمة في إخفاء المعلومات والمعطيـــات على الصحافة، رغـــم التـــزامه، فــي لقاء رسمي، بمد ممثلي الإعلام بجميع الملاحظات والمعطيات المتعلقة بالتدبير المحلي فور توصله بها.يوسف الساكت

الجامعة ترفع منح الملاكمين

"الماص" يعاقب البركة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات