ارتباك في اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

يغلق البرلمان بمجلسيه أبوابه بنهاية الدورة الخريفية الحالية، وقرر مجلس النواب اختتام جلساته، غدا (الأربعاء)، فيما تقرر أن ينهي مجلس المستشارين دورته التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية، اليوم (الثلاثاء). وكشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح» أن إرجاء اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب إلى الغد (الأربعاء) مرده ترقب انتهاء مجلس المستشارين من المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين تقدمت بهما وزارة العدل والحريات، يهمان على التوالي مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (رقم 100.13) ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (رقم 106.13)، مضيفة أن تأخير جلسة اختتام مجلس النواب، تروم منح المؤسسة الوقت للتصويت النهائي على المشروعين ومراجعة بعض التعديلات التي يمكن أن يقرها مجلس المستشارين. وتميزت الدورة الخريفية المنتهية بمحدودية القوانين التنظيمية التي أحالتها الحكومة على البرلمان، مقابل غياب قوانين تنظيمية أخرى ذات أولوية، مثل القانون المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية. وشكل القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ونظيره رقم 64.14 بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، أهم النصوص القانونية التي بت فيها مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الخريفية، بينما وقع نوع من التسرع في مناقشة والمصادقة على بعض القوانين التنظيمية، رغم الجدل الذي رافقها، كما هو الشأن بالنسبة إلى القانون التنظيميين الذين يهمان جهاز القضاء. ولم ترتفع وتيرة التشريع التنظيمي خلال هذه الدورة، مقارنة بنظيرتها الماضية، إذ حافظ تنزيل الدستور بواسطة القوانين التنظيمية على وتيرة بطيئة مقارنة مع حجم المخطط التشريعي الذي تقترحه الحكومة في سياق تفعيل بعض الهيآت والقوانين والمقتضيات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية. ومن أبرز النصوص الغائبة تلك المنظمة للأمازيغية التي لم تر النور رغم مطالب جمعوية بضرورة إعطائها الأولوية، وتقديم عدد من المذكرات تطالب باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة مشروع القانون التنظيمي وتقديم تصورات مختلفة لمسألة الترسيم وأولوياته، كما ناقش البرلمان القانون التنظيمي المتعلقة بقواعد سير المحكمة الدستورية. ويوجد المشروعان المتعلقان بترسيم اللجنة الأمازيغية وإحداث مجلس للغات ضمن أولوية المخطط التشريعي للدورة المقبلة، وذلك في سياق استكمال تنزيل نحو 243 نصا وقانونا تضمنها المخطط التشريعي للحكومة، منها 13 مشروع قانون تنظيمي و10 مشاريع قوانين تتعلق بمؤسسات الحكامة و16 إجراء وتدبيرا تشريعيا تهدف إلى ملاءمة القوانين الجارية مع أحكام الدستور، ونصوص متعلقة بميثاق المرافق العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور، ويليه 203 مشاريع قانون تندرج في إطار الإصلاحات القطاعية وملاءمتها مع قواعد الدستور الجديد. وقد وضعت الحكومة جدولة زمنية لتنزيل هذا المخطط التشريعي، بإعطاء «الأولوية في مسطرة الإعداد والدراسة والمصادقة للنصوص التأسيسية المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور، ثم مشاريع النصوص التي تم الانتهاء من إعدادها»، وتنفي الحكومة عنها تهمة البطء في تفعيل المخطط التشريعي. إحسان الحافظي

ارتباك في اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدولة تجني 6 ملايير من انخفاض أسعار المحروقات

مسؤولية التدخلات الأمنية بين الحكومة والبرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات