لم يكن لتصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في برنامج تلفزيوني، نهاية الأسبوع الماضي، أن تمر بسلام بعد أن حمل حديثه بعض الاتهامات إلى القضاة الشباب بمحاولة تغليب المصلحة الشخصية للحصول على مكاسب في إطار تنزيل السلطة القضائية من خلال مشروعي النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقال الوزير، في التصريحات ذاتها، إن بعض القضاة، خاصة الشباب منهم، يقفون في وجه مشروعي القانونين لأجل الحصول على مكتسبات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه لما عين وزيرا فإنه عين لخدمة الوطن والمواطنين، والقضاة منهم. وجاء الرد على تصريحات الرميد سريعا من خلال تدوينة للرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، الذي فجر فضيحة من العيار الثقيل تهم إسناد المسؤوليات القضائية، وطريقة تدبيرها من قبل الوزير، إذ كشف ياسين أن لقاء جمعه، عندما كان يتولى مهمة رئيس النادي رفقة أعضاء من المكتب التنفيذي، بوزير العدل وبعض الشخصيات وطلب منهم مده بلائحة للقضاة الذين يرغبون في تحمل المسؤولية. وقال ياسين في تدوينته «الوزير يعلم يقينا أن القضاة الشباب لا يساومون من أجل مصالحهم الشخصية، والأكثر من ذلك أنهم رفضوا الريع وطالبوا بالمعايير لاختيار المسؤولين القضائيين ورفضوا تقديم أسماء ومرشحين للوزير رغم طلبه ذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الأستاذ الهيشو والشنتوف، والوزير المكلف بالميزانية والأستاذ حامي الدين»، مضيفا، «فكان ردنا: لا تنتظر منا لائحة». واستغربت مصادر الصباح» أن يعمد الوزير إلى مناقشة أمور القضاة والمسؤوليات القضائية، في حضور أشخاص غرباء على القطاع، في إشارة إلى ما تضمنته تدوينة مخلي بشأن حامي الدين والأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، إضافة إلى أن ذلك من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ويتم وفق ضوابط معينة، واعتبرت المصادر ذاتها أنه أضحى من الضروري إعادة النظر في طريقة تدبير المسؤوليات القضائية بعيدا عن المحاباة. واختار الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، الرد على الوزير عبر الصفحة الرسمية للنادي على «الفيسبوك»، في إشارة إلى اللبنة الأولى لتأسيس النادي والتي كانت عبر ذلك الحائط الأزرق والتي تضمنت الورقة التي عنونت ب «النص الدستوري» التي وضعت مباشرة بعد خطاب 9 مارس 2011، الذي أشار إلى السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلط، وأنه أضحى ضروريا تسمية أعلى تمثيلية للقضاة والجهة المشرفة على الشأن القضائي ب «المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، ويترأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويخرج وزير العدل من هذه المؤسسة، وينص صراحة على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية يمارسون من خلالها التعبير العلني عن آرائهم بحرية. كريمة مصلي
