أوامر ملكية بتنقيح مناهج التربية من الإرهاب

توجيهات لوزيري الأوقاف والتربية لمراجعة المقررات وتنقيتها من المواد التي تغذي التطرف فتح الملك النقاش حول مناهج التربية الإسلامية، بهدف قطع الطريق أمام الميكانيزمات التي تصنع العقل الإرهابي، وتضمنت التعليمات الملكية إلى وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، «ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات». وتروم هذه الدعوة تنقية مقررات مادة التربية الإسلامية، لمنع كل التأويلات المغذية للفهم الخاطئ للإسلام، ذلك أن تأكيد التوجيهات الملكية على مسألة التسامح تفيد أن عملية المراجعة تستهدف ضمان احترام الديانات الأخرى، و منح المنظومة التعليمية وظيفة أساسية في محاربة التطرف والحد من توسع الثقافة الدينية المبنية على التكفير والإقصاء. وشدد الملك «على أن هذه البرامج والمناهج التعليمية يجب أن ترتكز على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر». وأوضح الملك في توجيهاته بشأن إصلاح المنظومة التربوية الدينية، أن «الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر، كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق». ويشكل هذا القرار الذي تداوله المجلس الوزاري الأخير، محاولة لاستعادة القيم التنويرية التي اختفت من المؤسسات التعليمية، بسبب المناهج التي تعتمدها المقررات لتربوية، كما أن الدعوة تتجاوب مع مطالب هيآت مدنية بـ»تنقيح المقررات الدراسية، ومن ضمنها مقررات التربية الإسلامية من كل المواد والمضامين التي من شأنها تغذية التأويلات والقراءات الخاطئة للدين الإسلامي أو للديانات الأخرى، وإعادة الاعتبار لدرس الفلسفة والعلوم الإنسانية وإيلائه العناية اللازمة بالانتصار لقيم التنوير والعقلانية». وتجدد الخلاف حول مضامين مادة التربية الإسلامية مع اتساع مساحة التطرف، إذ وجهت أصابع الاتهام إلى بعض المناهج التعليمية وإلى سياسة الدولة التي راهنت قبل سنوات على إقصاء مادة الفلسفة مقابل حضور قوي لبرامج الدراسات الإسلامية في مختلف مستويات التعليم بالمغرب، إذ نهجت الوزارة الوصية على القطاع تطويق الفلسفة بدعوى أنها مسؤولة عن إنتاج فكر وحراك سياسي معارض للحكم، وتعزيز مادة التربية والدراسات الإسلامية لتحقيق هذا الهدف. وسوف يتطلب العمل بالتوجيهات الملكية مراجعة مقتضيات ميثاق التربية والتكوين، خاصة ما يتعلق منها بالتنظيم البيداغوجي الخاص بمادة التربية الإسلامية. وقد بدأت محاولات تنقيح المادة بحذف بعض النصوص والصور التي من شأنها أن تعطي تأويلا خاطئا للإسلام، منها آية قرآنية وحديث شريف إضافة إلى صورة لها صلة باللباس الشرعي للمرأة المسلمة، علاوة على إجراءات بسحب بعض الكتب التعليمية الخاصة بالتربية الإسلامية، بغرض تدقيقها قبل تعميمها على المؤسسات التعليمية، وقد لقيت هذه الإجراءات في حينها انتقادات من قبل جمعيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود حاليا الحكومة. إحسان الحافظي

الملك يجري تعيينات في الحكومة والإدارة والدبلوماسية

تصريحات الرميد تجر عليه غضب القضاة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات