محاكمة موثقة بالرباط

متهمة بالمشاركة في النصب وخيانة الأمانة والمشتكية تستنجد بجهات عليا تنظر هيأة قضايا الجنحي العادي بابتدائية الرباط، غدا الثلاثاء، في ملف موثقة، وهي نجلة وكيل عام سابق ، بتهمة المشاركة في النصب وخيانة الأمانة، وتتابع في حالة سراح منذ أكثر من خمس سنوات في الملف ذاته.وتزامنا مع موعد جلسة محاكمتها صورت المشتكية فيديو، توجهت فيه إلى جهات عليا بالبلاد تطالب فيه بإنصافها في الملف الذي عمر بالمحكمة منذ 2009 دون نتيجة تذكر، وأكدت صاحبة الشريط، أنه رغم التوجه بشكايات إلى وزير العدل والحريات، إلا أنه لم ينصفها. وتساءلت المشتكية عن سر اعتقال ابنة رئيس محكمة سابق بالقنيطرة، الأسبوع ما قبل الماضي، فيما توبعت نجلة الوكيل العام في حالة سراح، ولازالت المحكمة الابتدائية تؤجل الملف ما يزيد عن خمس سنوات.وأكدت المشتكية أن العائلة قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، في الأسابيع المقبلة، مؤكدة أنها سبق أن تقدمت بشكاية إلى مصطفى الرميد أوضحت فيها أن الموثقة يتم التعامل معها بامتياز داخل المحكمة، كما أكدت أن آخر جلسة كانت بتاريخ الثالث من نونبر الماضي، واقترح القاضي على المتهمة التاريخ التي تفضل الحضور فيه إلى قاعة المحكمة، بعدما أشعرته أنها ستتوجه إلى فرنسا، وحدد رئيس الجلسة تاريخ التاسع فبراير الجاري موعدا للبت في الملف. وأوضحت المشتكية أن الموثقة تورطت كذلك في قضية تزوير في الملف ذاته، فيما توبعت فقط بتهمة المشاركة في النصب وخيانة الأمانة.وحركت النيابة العامة شكاية ضد الموثقة بعدما تقدم بها مقاول، الذي أقعده المرض الفراش، وأنجز وكالة لزوجته، وأحيلت على الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، التي استمعت إلى الموثقة في حالة سراح، وأكدت الشكاية الموجهة ضدها أن أحد الأشخاص اتصل بالمقاول، وأكد له أنه يتوفر على قطعة أرضية يعرضها للبيع، وهي عبارة عن قطعة مخصصة لزراعة الأشجار، تقدر مساحتها بـ 5000 هكتار، والتي توجد في جماعة «أنجيل اختارن» بعمالة بولمان. وبعدما قبل الضحية شراء الأرض، اقترح عليه البائع إنجاز الصفقة في مكتب الموثقة، باعتبارها تتوفر على الملف العقاري الكامل لهذه الأرض، على حد تعبير الشكاية.و قامت الموثقة في بداية الأمر، بتحرير عقد وعد بالبيع، بتاريخ 19 فبراير 2009، في انتظار إنجاز العقد النهائي، لأن البائع لم يكن يتوفر على الرسم العقاري الخاص بالأرض موضوع التفويت ساعة الاتفاق على التعاقد.وجاء في الشكاية أن البائع التزم، بمقتضى عقد الوعد بالبيع، الذي حرر من قبل الموثقة، بأنه سيعمل على إحضار الرسم العقاري الخاص بالأرض موضوع البيع في أجل لا يتعدى 24 أبريل 2009، وأكدت له الموثقة أن القطعة الأرضية موضوع الوعد بالبيع هي في طور تحديد للفصل الثاني، وأنها تتوفر على ذلك في الملف العقاري.وأضافت الشكاية الموجهة إلى ممثل النيابة العامة أنه بعدما قدم البائع الوضعية القانونية للأرض وتأكيد ذلك من قبل الموثقة، سلم الضحية للموثقة، على الفور، شيكا في اسمها، مقداره مليار، حيث وأكدت، حسب الشكاية، أنها ستعمل على تحرير العقد النهائي بتاريخ 24 أبريل 2009، وبعد هذا التاريخ، تفاجأ الضحية بأن البائع لم في بوعده والتزامه التعاقدي ولم يدل بالرسم العقاري للأرض موضوع البيع، بينما سحبت الموثقة المليار.وأكد الضحية أنه تأكد له وقوعه ضحية نصب في هذا الملف، حيث اتضح أن الأرض التي يدعي البائع أنه يملكها ما زالت في اسم الورثة، فقام بتوجيه إنذار إلى البائع بواسطة المفوض القضائي وبإشعار إلى الموثقة، من أجل إقناعهما بتنفيذ ما التزما به بمقتضى عقد الوعد بالبيع.وتتزامن محاكمة ابنة الوكيل العام السابق، غدا (الثلاثاء)، مع محاكمة موثقة سابقة وهي ابنة رئيس محكمة سابق، تتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة، وجرى إيداعها السجن المحلي بسلا، بعدما استولت على ملياري سنتيم من ودائع الزبناء.عبد الحليم لعريبي

حملات ضد مروجي "الماحيا" ببني ملال

شرطي يوجه لكمات إلى زميله

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات