150 ألف موظف جماعي خارج “التأمينات”

مراجعة سلة العلاجات تزعج موظفين بالداخلية أحدثت مذكرة توصل بها الأعوان المسيرون للتأمينات التكميلية للأمراض، المتعاقدون مع موظفي وزارة الداخلية، رجة في صفوف 150 ألف موظف جماعي، قالوا إنهم سيحرمون ابتداء السنة الجارية من عدد من التعويضات والتأمينات عن أمراض وعمليات الجراحية، كانت مدرجة، سابقا، في سلة العلاجات المعوض عنها من قبل الشركة المتعاقدة مع المديرية العامة بوزارة الداخـــلية.وحسب الرسالة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، فإن الإجراءات والتغييرات الجديدة في العقود المدبرة من الشركة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير الماضي، ما اعتبره موظفون في الجماعات المحلية إجهازا على حقوقهم المشروعة في التأمين الصحي التكميلي، مؤكدين أن الإجراء نزل عليهم في وقت كانوا ينتظرون تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي قال الطيب الشرقاوي، الوزير الأسبق، إن مشروعها جاهز وعرض على النقابات الممثلة في القطاع للتداول فيه.وقال موظفون إن المذكرة أحدثت تغييرات في عمليات وعلاجات أساسية، إذ حذفت الحالات الخاصة في العقود المدبرة بالجماعات المحلية ومديرية الأمن الوطني، عن الولادة القيصرية والبصريات والماسح الضوئي والتصوير بالرنين المغناطيسي وتقويم الأسنان والترويض والسماعات الاصطناعية والتصوير الإشعاعي للثدي وآلات التقويم والأطراف الاصطناعية وغيرها من العمليات والعلاجات والفحوصات الأخرى.وأبقى المنشور على العلاجات والاستشفاءات وبعض العمليات الجراحية والأمراض الطويلة الأمد والأمراض المستعصية.وراجعت الشركة المتعاقدة، حسب المنشور نفسه، سقف الاستفادة من بعض العلاجات، سواء بالنسبة إلى بعض فئات موظفي الجماعات المحلية والداخلية أو بعض فئات الوقاية المدنية، ثم العقود التكميلية للمقدمين والشيوخ.ويعبئ موظفون في الجماعات المحلية، عبر عرائض احتجاجية، حملة لإسقاط هذه التغييرات الجديدة في عقود التأمين واعتبروها مجحفة، مطالبين بتفعيل مقترح مؤسسة الأعمال الاجتماعية وإحداث وزارة خاصة بالجماعــات الترابية، لتجاوز عـدد من المشاكل والتعقــيدات التــي يتخبطــون فيها بالمجالس المنتخبة، إضافــة إلى التعسفات الانتقــامية والتهديدات والتعيينات في بعض المهام حسب مزاجية الرؤساء وأقربائهم.وذكر الموظفون بمجموعة من التدابير التي تحدثت عنها وزارة الداخلية سابقا، وتهم الموظف الجماعي سواء أثناء مزاولته لمهامه، أو بعد إحالته على التقاعد، وتتمثل في التغطية الصحية لجميع موظفي ومستخدمي وأعوان الجماعات المحلية، عبر نظامين مجانيين للتأمين يتمثلان في التغطية الصحية التكميلية داخل المملكة وخارجها والإسعاف والنقل الطبي بالمغرب وأوربا، وهو المشروع الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا سنويا يقدر بثلاثين مليون درهم.يوسف الساكت

مجلس القيم: "سنطرال" مستمرة بالبورصة

الدستوري: الجامعات تسير نحو العنصرية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات