أشبع شرطي بفرقة الصقور بولاية أمن فاس، زوال أول امس (الخميس)، مفوضة قضائية بابتدائية المدينة، ومساعدها «ن. ب»، ضربا وسبا وشتما، لما أرادا إبلاغه بإنذار لأداء مبلغ مالي مدين به لوسيط عقاري تدخل لمساعدته في شراء شقة، ولجأ إلى محام محاولة لتسوية القضية وديا.وأصيب «ن. ب» برضوض وجروح في يديه، قبل انتقاله والمفوضة القضائية إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن الخطيب المعروف ب»كوكار» لتلقي العلاج، إذ حقنت بإبرة لتهدئة آلامها وأخضعت إلى الكشف بالأشعة على الصدر، كشف سلامتها من أي كسر به، بينما خضع زميلها للعلاج من جروحه.وحكت المفوضة عن توجهها ومساعدها إلى منزل الشرطي الكائن بتجزئة الضيعة، لإبلاغه بالإنذار بشكل مباشر بناء على طلب طبقا للمادة 15 من قانون المفوضين القضائيين، إجراء شبه قضائي يسبق رفع دعوى قضائية في مواجهته إن رفض تسوية الأمر وديا، لكنه امتنع عن تسلم الإنذار.وأوضحت أنهما أطلعاه على هويتهما ودافع زيارته لإنذاره لأداء 7750 درهما واجب الوساطة لشراء الشقة، استجابة إلى طلب الوسيط أملا في تلافي اللجوء إلى القضاء، إلا أنه شرع وزوجته في تعنيفهما دون سابق إنذار، بمبرر عدم معرفته بهما.وأبرزت أنه لم يكتف بذلك، بل عنفهما أثناء وصولهما إلى باب منزله نحو الثانية عشرة زوالا، مقللة من حجم الضرب الذي تعرضت إليه مقارنة مع مساعدها الذي كان يحاول تحاشي الضربات المتتالية الموجهة إليها. وأوضحت في اتصال مع «الصباح» أنه حاول نزع هاتفيهما أثناء محاولتها الاتصال بأحد نواب وكيل الملك بابتدائية فاس لإبلاغه بالحادث، مؤكدة لجوئها إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة.وعلم من مصادر أن رجال أمن زاروا المفوضة ومساعدها أثناء خضوعهما إلى العلاج بالمستشفى، واستفسروهما حول الحادث، داعينهما إلى مرافقتهم إلى الدائرة الأمنية القريبة، إلا أنهما رفضا لوجوب استماع النيابة العامة للمفوضة. حميد الأبيض(فاس)