التأمين الفلاحي… ساحة حرب انتخابية جديدة

بنكيران يقامر بمصالح صغار الفلاحين و"سهام" تخل بالتزاماتها مع وزارة الفلاحة بالتخلي عن "تأمين المحصول" دشن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، فصلا آخر من فصول حرب أعلنها قبل مدة على وزراء بعينهم في حكومته، يتعلق الأمر بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال مرحلة أولى، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وأخيرا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حين ترك الباب مفتوحا أمام جدل سياسي غير مبرر على اتفاقية بين وزارة الفلاحة وشركة «سهام» للتأمينات، تستهدف توسيع مجال تغطية التأمين الفلاحي على المخاطر المناخية، عبر منتوج «تأمين المحصول». نواب المعارضة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وتخبطوا في تصويب سهام الانتقاد للوزراء الثلاثة، لتصيب الطائشة منها مصالح الفلاح المغربي الصغير، الذي يواجه موسما فلاحيا على أعتاب الجفاف.«ما يهمنا هو مصلحة الفلاح، وسنقبل التأمين من الإسرائليين أنفسهم»، هكذا رد مصدر مهني على الجدل السياسي الذي أثير حول اتفاقية التأمين الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة «سهام» للتأمينات، قبل أن تتخلى هذه الأخيرة عن الاتفاق، عقب وصمه بالتلاعب وخرق شروط المنافسة، وقائمة طويلة من الاتهامات والادعاءات، بينما رئيس الحكومة «ما فراسوش» كالعادة، ولم يتدخل لضمان حياد اتفاق عاد بين وزارة وشركة خاصة، سيوفر على الدولة تكاليف إعادة تأمين بقيمة 40 مليون درهم، وسيتيح للفلاحين مجموعة من المزايا، أهمها حرية اختيار المؤمن، بعد احتكار مجال التأمين الفلاحي لسنوات من قبل التعاضدية المغربية الفلاحية للتأمين «مامدا»، إلى جانب الاستفادة من شبكة توزيع جديدة تضم 425 وكالة تأمين، تسوق منتوجات تأمين مختلفة.واعتبر المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن الهجوم على الوزراء الثلاثة واتفاق التأمين الفلاحي مدفوع بالأجندة السياسية لانتخابات أكتوبر المقبل، موضحا أن قرار التخلي عن الاتفاق من قبل شركة «سهام» للتأمينات غير مبرر خلال هذا التوقيت، مؤكدا أن الشركة تنصلت من التزاماتها المضمنة في الاتفاق بدون سبب وجيه، ما أثر بشكل سلبي على صورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأضعف جدية تعاقدات وزارة الفلاحة، التي انخرطت في هذا المشروع في إطار القانون، وما يسمح به الفصل 13 من الاتفاقية الأولى التي وقعتها مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين «مامدا» في 2011، وهمت إطلاق منتوج «التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة»، إذ شدد على انفتاح الاتفاقية على فاعلين آخرين من قطاع التأمينات. ويأتي تخلي «سهام» للتأمينات عن التزاماتها ضمن اتفاق التأمين الفلاحي الموقع مع وزارة الفلاحة، حسب المصدر نفسه، بعد إعدادها مخططا تجاريا للمشروع، ودراستها لجوانب التوزيع وتسويق الخدمة، إذ كانت تراهن في هذا الشأن على تغطية بين 100 ألف هكتار و200 ألف خلال السنة الأولى، قبل أن تجمد من جانبها الاتفاق بشكل مفاجئ، موضحا أن الشركة واجهت مجموعة من الإكراهات المرتبطة بارتفاع هامش المخاطر في هذا النوع من منتوجات التأمين، علما أن الدعم المقدم من قبل الوزارة للمنتوج، في حدود 90 % من قيمة التعويض، موجه للفلاح بشكل مباشر، إلى جانب إكراهات تتعلق بالضغط السياسي الأخير، غير أن هذه الظروف لا تبرر انسحاب الشركة من الاتفاق، الذي يخدم في النهاية مصلحة الفلاح.بدر الدين عتيقي

التأمين الفلاحي… ساحة حرب انتخابية جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاثة أسئلة: المغرب مستهدف

احتجاز متزوجة واغتصابها بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات