غضبة ملكية تهدم عمارة لإدارة عمومية

خالفت تصميم تهيئة مارينا البيضاء وتحقيق لتحديد المسؤوليات قد يعصف بمسؤولين كبار عجلت غضبة ملكية بهدم مقر الشركة العقارية العامة، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، بشارع الموحدين بالدار البيضاء، ليلة السبت الأحد، والتي كانت تشكل حاجزا إسمنتيا أمام رؤية البحر بالمدينة القديمة. وأفادت مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس، مر ليلا أول أمس (السبت)، من الشارع نفسه، ولاحظ أن مقر «السي جي إي» المكون من ثلاثة طوابق يخالف القانون، ليستفسر عن وجودها، سيما أنه يتذكر جيدا أن تصميم التهيئة الخاص بمشروع مارينا الذي قدم له في 2011، لم يكن يتضمن تلك العمارة، وهو ما دفعه إلى الأمر بفتح تحقيق وإعمال القانون بهدم البناية، ولو تعلق الأمر بمؤسسة عمومية.وتسارعت الإجراءات في الليلة نفسها بعد أن دخلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية على الخط، لتقف على حقيقة ما وقف عليه الملك، وأن العمارة المكونة من ثلاثة طوابق مخالفة لقانون التعمير، كما جرى إخلاؤها من التجهيزات الموجودة داخلها. وهرعت السلطات بحضور الوالي خالد سفير وكريم قسو لحلو عامل مقاطعات أنفا، إلى المكان، كما استصدر قرار عاملي، قبل الإشراف على عملية الهدم باستخدام جرافات كبيرة ووسائل هدم أخرى، أطاحت بمقر الشركة في بضع ساعات.وحسب ما أوردته المصادر ذاتها، فإن مقر الشركة الذي كلف الملايير بما في ذلك تجهيزه بأحدث وسائل العمل، بني بطريقة مخالفة للقانون في موقع يحجب رؤية البحر، وهو ما لم يثر انتباه أو تساؤل أي مسؤول، إلى أن مر الملك من الشارع الذي توجد به البناية ،وينتبه إلى أنها في وضعية غير قانونية، وإلى أنها لم تكن موجودة ضمن المشروع الذي عرض عليه، ليصدر تعليماته إلى المسؤولين المحليين بولاية الدار البيضاء لمباشرة تصحيح الوضعية المخالفة للقانون بهدم العمارة.وعلم من جهة ثانية أن أبحاثا إدارية انطلقت منذ أمس (الأحد)، لتحديد المسؤوليات ومقارنة وثائق التعمير الخاصة بمارينا البيضاء، وظروف وملابسات بناء العمارة بشكل يخرق القانون. ولا يستبعد أن تعصف التحقيقات بكبار المسؤولين، لما لهم من سلطات في الإشراف والمراقبة والتوجيه والسهر على احترام تطبيق القانون.واستمرت عملية الهدم وتنظيف المكان، صباح أمس (الأحد)، إذ استعانت السلطات بعدة شاحنات وعمال لإفراغ المكان من مخلفات الهدم.وفيما حلت بالمكان مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية مساء أول أمس (السبت)، لم يحضر بعض مسؤولي الشركة، الذين لم يلتحقوا بالمكان إلا صباح أمس (الأحد)، حسب ما أكدته المصادر ذاتها، مضيفة أن سرعة التنفيذ لم تترك للمسؤولين، خاصة الوالي التفكير في إفراغ الشركة من جميع محتوياتها، إذ أمر الحراس بالمغادرة، ونقلت بضعة حواسيب ووثائق، ومنحت لسائقي الجرافات الضوء الأخضر لبدء عمليات الهدم وتدمير المكان بما فيه.ضحى زين الدين

غضبة ملكية تهدم عمارة لإدارة عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفاتيكان يتجسس على المغرب

شريط فيديو يفضح اغتصاب جد لحفيدته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات