20 سنة لصيرفيين هربا أموالا

توبعا ضمن شبكة الاتجار الدولي في المخدرات ختم القاضي لكراوي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، ثماني ساعات من مناقشة قضية صيرفيين ومحاسباتي متفرعة عن القضية الأم المرتبطة بعصابة 40 طنا من المخدرات المعدة إلى التصدير الخارجي، والتي تم ضبطها بباحة استراحة بالبئر الجديد على الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والجديدة قبل شهرين، بمنطوق حكم قضى بعشر سنوات سجنا وأداء مليار و600 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك في حق كل واحد من الصيرفيين، ومصادرة 4 ملايير من العملة الوطنية والأجنبية لفائدة الخزينة العامة، وببراءة محاسباتي كان يشتغل لدى أحد الصيرفيين.وبإصدار هذا الحكم يكون القاضي لكراوي وزع 140 سنة على 14 عنصرا أوقفتهم فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية .وكانت محاكمة الصيرفيين انطلقت في حدود الساعة الواحدة من زوال أول أمس (الأربعاء) وسط تعزيزات أمنية بمحيط المحكمة وبداخلها وانتهت في حدود الساعة الثامنة ليلا، وبالنظر لطول المدة التي استغرقتها المناقشة، وتقدم دفاع الأظناء بملتمس تأجيل المرافعة إلى موعد لاحق، للإرهاق الشديد الذي لحق بالمتابعين الذين أحضرت لهم كراس للجلوس أمام قفص الاتهام، إلا أن هيأة الحكم رفضته.وذكر المتهمون بالمنسوب إليهم بخصوص خرق قانون الصرف، وتهريب العملة بطرق ملتوية والمشاركة في تبييض أموال متحصلة من تجارة دولية للمخدرات، وعرضت عليهم تصريحاتهم لدى إيقافهم من قبل "البسيج".ووجه القاضي أسئلة دقيقة بخصوص الطريقة التي كان يتم بها تهريب العملة إلى الخارج، ومصدر الشيكات البنكية التي ضبطت أثناء عملية تفتيش منازل المشتبه فيهم، خاصة مصدر 6 علب من العملة ضبطت لدى أحدهم بشقته بأولاد زيان بالبيضاء. وعن العلاقة التي تربطهم بالأسماء المدانة في قضية البئر الجديد، تلقى القاضي شرحا مفصلا من أحد الصيرفيين عن الطريقة التي تمت بها عمليات وصفت بالكبيرة لتهريب العملة إلى الخارج، خاصة إلى دول آسيوية.وركزت الأسئلة الموجهة إلى المحاسباتي على الدور الذي يقوم به لدى أحد الصيرفيين، فأكد أنه مجرد مأجور، وأنه لاحظ زيادة في أموال الصيرفي بنسبة 20 بالمائة دون أن يعلم مصدرها.وركز دفاعهم عن أنهم على غير علاقة بالعصابة سالفة الذكر، وأن قضيتهم منفصلة تماما وتندرج في باب مخالفات قانون الصرف الصادر في 30 غشت 1949 ، وأن الأمر يقتضي فقط تفعيل المادة 273 في إطار غرامة صلحية مع إدارة الجمارك .ومقابل ذلك، ركز ممثل الحق العام على ضلوع الواقفين أمام المحكمة في جميع ما نسب إليهم من تهم وبأنهم "العقل المالي" للشبكة، ومساهمتهم الفعالة في تبييض أموال متحصلة من تجارة محظورة، وتهريب العملة إلى الخارج بطرق ملتوية، وهو ما يعد بحسب النيابة العامة تخريبا للاقتصاد الوطني، وطالب في كلمة أخيرة بإنزال أقصى العقوبات بهم وكانت الهيأة نفسها وزعت 120 سنة على 12 من أفراد عصابة البئر الجديد، بعد مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير والمشاركة فيه.عبد الله غيتومي (الجديدة)

20 سنة لصيرفيين هربا أموالا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهات بين الأمن وأسرة مبحوث عنها

اختبارات لمتصدري القسم الثاني هواة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات