معايير لجنة تعديل الدستور تؤخر مقترحات “البام”

المنوني وضع أجندة استماع إلى الأحزاب تعتمد تاريخ التأسيس وأعضاء اللجنة يدققون تصورات الهيآت لتفادي الالتباس وضعت المعايير التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بعض الهيآت السياسية في آخر الترتيب ضمن لائحة الهيآت السياسية التي تقرر أن تستقبلها اللجنة للإنصات إلى مقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن اللجنة التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، وضعت معيار تاريخ التأسيس أساسا لترتيب الأحزاب المعنية بالمشاركة في بلورة تصورات المراجعة الشاملة للدستور، مضيفة أن هذا المعيار جعل أحزابا من قبيل الأصالة والمعاصرة والحزب العمالي، وباقي الأحزاب التي ولدت من رحم الخلاف مع حزب "البام" مثل العهد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب البيئة والتنمية المستديمة، ضمن آخر ترتيب الأحزاب التي استقبلتها اللجنة في إطار تفعيل آلية التنسيق التي يرأسها مستشار الملك، محمد معتصم.وأفادت المصادر نفسها، أن معايير تاريخ التأسيس أربك بعض الأحزاب، التي لم تكن تتوفر أصلا على وثيقة تعديلات دستورية، وجعلها تسارع الزمن من أجل الوصول إلى بلورة مقترحات بشأن مراجعة الدستور، مضيفة أن بعض هذه الأحزاب الصغرى، وبعضها غير ممثل داخل البرلمان، فيما استعانت أحزاب أخرى من قبل التجمع الوطني للأحرار، بخبراء وجامعيين من أجل صياغة تصور الحزب بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية المقررة. وأكدت المصادر ذاتها، أن بعض الهيآت السياسية التي تقدمت أمام اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، قدمت تصورات لا ترقى إلى تطلعات اللجنة، في حين أعادت أخرى قراءة المحاور السبعة التي تضمنها الخطاب الملكي لتاسع مارس دون تفصيل.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر "الصباح"، أن أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، سعت خلال جلسات الاستماع إلى مقترحات الأحزاب إلى التدقيق في بعض التفاصيل التي وردت ضمن تصورات الهيآت السياسية لتعديل الدستور، سيما ما يتعلق منها باختصاصات الوزير الأول وصلاحيات الملك، مشيرة إلى أن إلحاح أعضاء اللجنة على التدقيق مرده إلى تفادي الوقوع في أي لبس أو اشتباه بشأن الأفكار التي تقترحها الأحزاب السياسية، وتقديم تصورات بشكل واضح ودقيق سواء تعلق الأمر بالخطوط العريضة أو بالتفاصيل.ووضعت المعايير التي حددتها اللجنة للاستماع إلى مقترحات الهيآت السياسية، أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، على رأس التنظيمات التي تقدمت أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، كما شملت القائمة الأولية للأحزاب كلا من الحركة الشعبية وحزب العمل والأحرار والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لاحقا، فيما يرتقب أن تنهي اللجنة أشغالها بالاستماع إلى تصورات "البام"، قبل الانتقال إلى الهيآت النقابية ومنظمات المجتمع المدني.وكان رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، التزم أمام أعضاء آلية التنسيق والتشاور، باحترام التوقيت الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب تاسع مارس، لتقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية، وحددها في شهر يونيو المقبل، على أساس أن يتم التحضير لإجراء استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية، إذ تقرر تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 7 أبريل 2011 للاستماع إلى الهيآت السياسية والنقابية، فيما ينتهي النقاش مع هيآت المجتمع المدني والفعاليات الشبابية منتصف أبريل المقبل، على أن تبقى اللجنة المكلفة بالمراجعة الدستورية على اتصالات بالأطراف المعنية طيلة تجميعها للصيغة النهائية للدستور. إحسان الحافظي

معايير لجنة تعديل الدستور تؤخر مقترحات “البام”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات