مؤامـرة تحـاك ضـد الجهويـة

ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة قال إن محكمة العدل الأوربية استعملت سلاحا لقطع أرزاق سكان الأقاليم الجنوبية اعتبر ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب أن هناك مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب، معتبرا أن ما صدر أخيرا عن محكمة العدل الأوربية لا يتعلق بحكم قضائي بقدر ما هي تحركات سياسية مكشوفة، تحركها أياد انفصالية داخل المؤسسات الأوربية، ضاربا المثل على ذلك بتوصية البرلمان الأوربي بخصوص توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وشدد الخطاط على أن المحكمة الأوربية استعملت من قبل التيارات الدائرة في فلك الجزائر سلاحا لقطع أرزاق سكان الأقاليم الجنوبية وتطويقهم بحصار اقتصادي، وهو ما جعل أهل الصحراء يجمعون على رفض قرارها لأنها تجاوزت دورها وخرجت عن نطاق اختصاصاتها المتمثلة في تقديم المشورة القضائية والقانونية إلى التأثير على اتخاذ القرار في العلاقات الخارجية. < كيف استقبلتم قرار المحكمة الأوربية العليا القاضي بمنع صادرات الأقاليم الجنوبية، وما هو تقييمكم لرد الفعل المغربي؟ < لقد عبرت فعاليات الجهة، منتخبين ومواطنين، عن استغرابها وشجبها لهذا القرار، يظهر أن هناك مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونحن نعتبر أن الأمر لا يتعلق بحكم قضائي بقدر ما هي تحركات سياسية مكشوفة، وذلك بالنظر إلى أنها جاءت خارج سياق العلاقات المغربية الأوربية، الذي يؤكد أن المغرب شريك محوري وفعالا للاتحاد الأوربي، على أساس روابط تاريخية وإستراتيجية تجمعه بينهما.أولا، القرار فيه حيف كبير في حق المغرب ومساس غير مقبول بوحدته الترابية، خاصة عند تفسيره بناء على المعطيات التي تؤشر على ازدياد حدة المؤامرات التي تحاك بهدف إضعاف المغرب من طرف الخصوم، لذلك فإن الرد على هذه الخطوة غير المحسوبة، ينبغي أن يكون متزنا ومدروسا من جميع الجوانب تشارك فيه كافة فعاليات المجتمع المغربي من برلمان وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة المغرب بباقي دول الجنوب في علاقته بالاتحاد الأوربي، وذلك بالنظر للشراكات متعددة الأبعاد التي تجمعهما. < أجمع المتتبعون على أن القرار جاء نتيجة تحركات اللوبي الجزائري داخل الهيآت الأوربية، هل تتفقون مع هذا الرأي؟< بغض النظر عن الأسباب السياسية الخارجة عن السياق أعتقد أن المحكمة الأوربية استعملت سلاحا لقطع أرزاق سكان الأقاليم الجنوبية وتطويقهم بحصار اقتصادي، وهو ما نرفضه لأنها تجاوزت دورها وخرجت عن نطاق اختصاصاتها المتمثلة في تقديم المشورة القضائية والقانونية إلى التأثير على اتخاذ القرار في العلاقات الخارجية للاتحاد بتبنيها موقف لا يستند إلى القوانين المعمول بها دوليا يحمل في طياته طابعا سياسيا متسرعا وتدخلا سافرا في سيادة الدولة المغربية التي تجمعها علاقات وطيدة مع الاتحاد الأوربي، تراعي مصالحها السياسية والاقتصادية والإستراتيجية.والدليل أن المحكمة الأوربية تحيزت لأصحاب الطرح الانفصالي، على السلطات التشريعية بدول الاتحاد المتمثلة في برلمانات الدول الأعضاء وجمعياتها العمومية، التي يرجع لها وحدها حق اتخاذ القرار بشأن الاتفاقيات الثنائية، أوالمتعددة الأطراف. < أصبح لرؤساء الجهات الجديدة صلاحيات قد تمتد إلى المجال الدبلوماسي، وبصفتكم رئيسا لإحدى الجهات المعنية بالقرارين الأوربيين كيف تنوون الدفاع عن مصالح السكان في كواليس الاتحاد الأوربي؟ < لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي في مواجهة هذه المؤامرة، وسنقوم بالرد على التحرشات التي تستهدف مصالح الأقاليم الجنوبية، ولن نسمح بعرقلة مسار التنمية فيها كما وضعت معالمها خلال الزيارة الملكية الأخيرة إلى العيون، حيث أطلق جلالة الملك مشاريع استثمارية كبرى ستسهم حتما في دخول الاقاليم الجنوبية مرحلة جديدة من النماء والرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وستدفع المنطقة برمتها نحو انطلاقة تنموية فاعلة كفيلة بتعزيز الاندماج الترابي وتفعيل جهوية متقدمة قادرة على تلبية احتياجات السكان المحليين وتحقيق انتظاراتهم على كافة المستويات، خاصة أن الجهوية المتقدمة تمنحنا حق الدفاع عن الوحدات الترابية المعنية أي جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء. < لا شك أن مجلس الجهة بدأ أشغاله ورسم معالم تحديات البداية، ما هي خارطة طريق عملكم خلال الولاية الجهوية الحالية؟ < في انتظار دخول القانون المالي لـ 2016 حيز التنفيذ، سيعمل المجلس، انطلاقا من الاختصاصات المخولة للجهة في ظل الدستور الجديد، على تكريس نموذج الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال وضع التجاوب مع انتظارات السكان ضمن أولوياته الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية، من التطلع للارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها الجماعات الترابية، وتعزيز الشفافية في التدبير. على الصعيد السياسي نولي اهتماما خاصا بضرورة إرساء قواعد الديمقراطية وتدعيم مسلسل التنمية المحلية، وبناء جهة قوية تجسد بالفعل المكتسبات التي جاء بها دستور يوليوز 2011، وذلك عن طريق إعمال آلية التخطيط وفق مقاربة تشاركية تدمج الفاعلين المحليين في بناء التصور الجماعي للتنمية، وتحقيق التنمية الجهوية المبنية استثمارا أفضل لموارد الجهة بما يخدم تحقيق الثروة، على اعتبار أن إنعاش الاقتصاد يمثل محورا أساسيا ضمن برنامج المجلس، خاصة عن طريق دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية على مستوى الجهة. < هل أنتم متفائلون بمستقبل الجهوية في الصحراء التي يراهن عليها المغرب من أجل التمهيد للحكم الذاتي حلا للنزاع المفتعل؟< متفائلون ونعتقد أن الأقاليم الجنوبية ستكون في المقدمة كما كان الحال مع نسبة المشاركة في اقتراع رابع شتنبر الماضي، خاصة في جهتنا، إذ نعتبر أن المنطقة لا تعاني اختلالات اجتماعية عميقة كتلك التي تتخبط فيها الجهات ذات الكثافات السكانية العالية، على اعتبار أن إمكانيات الجهة بوسعها أن توفر فرص الشغل الكفيلة بامتصاص الطلب على العمل، خاصة في صفوف حملة الشهادات المهنية وخريجي معاهد التكوين المهني المحلية، لذلك نطمح إلى ملاءمة عرض التكوين المقترح في المعاهد بالجهة مع العروض الممكنة لفرص الشغل، واستكمال التحولات المسجلة في المنطقة في عشر سنوات الأخيرة، خاصة في ظل التمثيلية البرلمانية لمناضلي حزب الاستقلال التي انتزعت عدة مكتسبات لصالح الجهة كمخططات إعادة الإسكان والمنشآت العمومية. أجرى الحوار: ياسين قُطيب

مؤامـرة تحـاك ضـد الجهويـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش يحمي السدود من "داعش"

جماعة لغديرة... ضيعة يحكمها المزاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات