إسلاميون ويساريون يطالبون بتعديل الفصل 19

علمت «الصباح» من مصدر حزبي أن 160 شخصية من مختلف الحساسيات السياسية والحقوقية تستعد لنشر وثيقة حول التعديل الدستوري تطالب بتعديل الفصل 19 من الدستور. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة تضم شخصيات من حساسيات متنوعة يسارية وإسلامية وحقوقيين ومثقفين بينهم عبد اللطيف اللعبي والبشير بن بركة ومحمد بنسعيد آيت يدر وأحمد الريسوني ومصطفى الرميد وعبد الرحمان بنعمرو وأحمد المرابط والحبيب الشرقاوي اشتغلت على صياغة أرضية للتعديل الدستوري المقترح من أجل تقديمها إلى اللجنة.وشدد المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة، ورغم اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية توافقوا على أرضية توفر الحد الأدنى المشترك حول الوثيقة الدستورية.وأكد المصدر ذاته أن الأرضية التي اقترحت للنقاش توزعت بين شقين، يقوم الشق الأول على تهييء الأجواء عبر إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وتفكيك ما وصف بـ»الأجهزة القمعية» ومحاسبة المتورطين في التجاوزات التي حصلت خلال السنوات الماضية والقطع مع مرحلة فبركة الأحزاب والفصل بين السلطة والأعمال، مضيفا أن الشق الثاني من الإصلاحات المتضمنة في الوثيقة التي حملت عنوان «بيان حول التغيير الذي نريد» يهم تعديل الفصل 19 من الدستور لاعتبار أنه يمس بسيادة الشعب، إضافة إلى الانتقال من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية واستقلال القضاء وتحويله إلى سلطة.وأشار المصدر ذاته أن هذا الفصل أثار كثيرا من النقاش بين الفعاليات المذكورة بين مطالب بإلغائه، وداع إلى تغيير مضامينه، لينسجم مع التوجه الديمقراطي المنشود.وشملت مطالب الوثيقة منح البرلمان سلطة التشريع ودسترة جميع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يحصل على الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية، ووضع الإدارة بجميع موظفيها بمن فيهم الولاة والعمال رهن إشارة الوزير الأول.وفي السياق ذاته، أكد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المستقيل أن التوافق تم على تغيير مضامين الفصل 19 التي يمكن أن يُستند إليها لإنتاج مجموعة من الممارسات المنافية لدولة الحق والقانون، معتبرا في تصريح لـ»الصباح» أن الفصل 19 بريء مما ينسب إليه.وأضاف أن بعض الصلاحيات الممنوحة للملك في الفصل 19 نجدها حتى في دساتير بعض الدول الأوربية كإسبانيا، إذ لا يمكن التخلي في الدستور على أن الملك الممثل الأسمى للدولة وحماية الحقوق والفردية والجماعية. وشدد الرميد على أن الوثيقة تعد عامة وتقدم عناوين الإصلاح وأصحابها يجمعون رغم اختلاف مرجعياتهم على ضرورة تحقيق الديمقراطية. وبخصوص وجود تعارض بين الوثيقة التي يقدمها حزبه والوثيقة التي شارك في صياغتها، أكد الرميد أن هناك تقاطعات كبيرة بين الوثيقتين. إسماعيل روحي

إسلاميون ويساريون يطالبون بتعديل الفصل 19

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاث حكايات عن غضب رسمي نزل باهرمومو (3/3)

استقالة نائب برلماني من الأحرار بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات