لجنة مغربية إسبانية لدعم عاملات مزارع التوت

تقارير إعلامية وحقوقية تتحدث عن تعرضهن لسوء المعاملة في العمل والإقامة عقدت لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة العمل والهجرة الاسبانية، والحكومة المحلية لويلبا، الأسبوع الماضي لقاءات وزيارات ميدانية إلى عدد من مزارع إقليم ويلبا في الجنوب الإسباني، للإطلاع على وضعية العاملات المغربيات في حقول التوت، اللائي يعملن هناك بعقود محدودة المدة، طبقا للاتفاق الموقع بين وكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والجهات الإسبانية. ووفق بلاغ صحافي، توصلت "الصباح" بنسخة منه من مكتب التشغيل والهجرة الإسباني، في السفارة الاسبانية بالرباط، فإن الهدف من هذه الزيارات التي دعي إلى المشاركة فيها مسؤولون مغاربة يمثلون وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك"، هو التحقق من الظروف المعيشية وشروط العمل بالنسبة إلى العاملات المغربيات، وتقييم ظروف استقبالهن وإيوائهن، إلى جانب بحث الإجراءات والأساليب المناسبة لتلقي ودراسة الشكاوى أو التظلمات المقدمة من قبلهن بهذا الخصوص.وأضاف البلاغ ذاته، أن عملية تشغيل العاملات الموسميات لجني التوت بإقليم ويلبا الإسباني، والتي من المقرر أن تنتهي متم شهر يونيو المقبل، مكنت إلى الآن من تشغيل ما مجموعه 5335 عاملة مغربية، التحق جلهن بإسبانيا، في انتظار وصول أعداد أخرى منهن في غضون الأيام المقبلة. وأثيرت في وسائل الإعلام الوطنية والدولية في الأسابيع الأخيرة، مشكلات تتعلق بالوضعية الاجتماعية وظروف إقامة العاملات المغربيات بالمزارع الإسبانية، كما انبرت منظمات حقوقية ومراكز متخصصة لإعداد دراسات حول الوضعية "الحقوقية" لهذه الشريحة في علاقتها باحترام المشغلين الإسبان للمقتضيات المنصوص عليها في عقود العمل، وما تتعرض له بعضهن من سوء معاملة أو تحرشات، أو انتهاكات لحقوقهن.وفي هذا الصدد، أشارت دراسة حديثة أعدها المركز الدولي للأبحاث للمنطقة المتوسطية، والمركز الوطني للبحوث العلمية حول ظروف عمل وعيش هؤلاء النساء بمزارع التوت بإسبانيا، أن غالبية اللواتي جرى استجوابهن لم تكن لديهن دراية بحقوقهن، كما صرحن أنهن يرغبن في العودة للعمل بإسبانيا، داعيات في الوقت ذاته، إلى تحسين ظروف العمل والسكن بمزارع التوت.وبمقابل التطور الملحوظ في الإقبال على العاملات الفلاحيات المغربيات، كشفت معطيات الدراسة، أن 23 في المائة من هؤلاء النساء يتقاضين 35 أورو في اليوم، أي أقل من 1000 أورو في الشهر، وأنهن طالبن بتخصيص ساعات عمل إضافية للتمكن من تلبية حاجياتهن الضرورية، حتى نهاية كل شهر، وتسديد الديون المتراكمة عليهن قبل القدوم للعمل بإسبانيا، وهي ديون مرتبطة أساسا بمصاريف الملف الذي طلب منهن تقديمه للجهة المعنية.وجاء في الدراسة ذاتها، أن نسبة قليلة من النساء أبدين رغبتهن الاستقرار بإسبانيا بشكل نهائي، إذ سجلت سنة 2002 العديد من حالات الهرب بين العاملات الموسميات بإسبانيا، "اللواتي لم يلتزمن بالعقد".وأبرزت أن من بين 500 امرأة، 90 في المائة هربن للعيش بطريقة غير شرعية بالأراضي الإسبانية، بالمقابل، تراجعت هذه النسبة بشكل ملحوظ سنة 2008، إذ انتقلت إلى 4.5 في المائة.ويعزى هذا التراجع، حسب الدراسة، إلى الجهود التي بذلتها الحكومتان المغربية ونظيرتها الإسبانية، بخصوص الإجراءات والتدابير التي وضعتاها للحد من الهجرة غير الشرعية، وأساسا توفر العاملات على الشروط اللازمة للحصول على عقد عمل، حتى وإن كان لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.وسجلت أن 90 في المائة من العاملات الموسميات أميات، يتحدرن من مناطق فقيرة، ومن عائلات متعددة الأفراد.كما صرحن أنهن المعيل الوحيد لأسرهن، وأن العمل الموسمي بمزارع التوت الإسبانية مكنهن من العيش من المدخرات التي حصلن عليها، وإعالة أسرهن وأطفالهن في المغرب، وأحيانا اقتناء شقة، أو بعض التجهيزات المنزلية اللازمة للبيت، وفي حالات أخرى شراء أو بناء منزل. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

لجنة مغربية إسبانية لدعم عاملات مزارع التوت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

300 محتج بوادي لو من أجل صون مشاريع التنمية

نساء يناقشن الإصلاحات الدستورية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات