الرميد: نقترح إشراف القضاء على الانتخابات

العدالة والتنمية يقترح إبعاد الملك عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء طالب حزب العدالة والتنمية، في مذكرة الإصلاحات المتعلقة بتعديل الدستور، بإبعاد الملك عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء حتى تكون السلطة القضائية بالفعل مستقلة عن باقي السلط.وكشف مصطفى الرميد، عضو لجنة تعديل الدستور في العدالة والتنمية، أن الحزب اقترح إسناد رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية (التسمية المقترحة) لرئيس المجلس الأعلى الذي يعينه الملك بمقتضى ظهير لا يوقع بالعطف. مضيفا أن مقترح الحزب مس نيابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء التي يمارسها حاليا وزير العدل، إذ اعتبر أن من غير المقبول، في ظل الحديث عن مبدأ فصل السلط واستقلاليتها، أن يتحكم وزير العدل في القضاة.وعلى عكس بعض الأحزاب، مثل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية التي لم تر مانعا في بقاء وزير العدل ضمن هيكلة المجلس الأعلى للقضاء عضوا عاديا، طالب حزب العدالة والتنمية بإبعاده نهائيا، مع الإبقاء على القضاة المعينين بالصفة والقضاة المنتخبين، بالإضافة إلى أربع شخصيات يقترح إحداها مجلس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، والثانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والثالثة المجلس العلمي الأعلى والأخيرة المجلس الدستوري.وأضاف الرميد، في اتصال بالصباح، إن الحزب اقترح كذلك مراجعة عقوبة الإعدام، والإبقاء عليها في بعض الجرائم الخطيرة مع إزالتها عن المحاولة والجرائم السياسية، كما طالب بإقرار مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية والسماح للقضاة بتشكيل جمعية للدفاع عنهم. وأكد الرميد من جهة أخرى أن مقترحات الحزب ذهبت إلى المطالبة بإشراف القضاء على العمليات الانتخابية، مثلما هو معمول به في بعض الدول، وذلك لضمان نزاهتها وعدم تأثير أي سلطة على نتائج الاقتراع. ولم تأت اقتراحات الاتحاد الاشتراكي فيما يخص السلطة القضائية بجديد، إذ يبقى مطلب إبعاد وزير العدل عن نيابة المجلس الأعلى للقضاء وتخويل الملك صلاحية تعيين إحدى الشخصيات من مجال القضاء أهمها. ونصت مذكرة الاتحاد حول الإصلاح الدستوري والسياسي على بعض التعديلات فيما يخص هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، الذي اقترحت أن يتكون من الملك، بصفته رئيسا، وشخصية يعينها لشغل منصب نائب الرئيس من خارج سلك القضاء، ومن أعضاء بالصفة، هم الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به ورئيس الغرفة الأولى به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط، ومن أعضاء يعينهم وزير العدل لمتابعة السياسة القضائية للحكومة، ومن شخصيات من المجتمع المدني يعينهم رئيس مجلس النواب، ومن أعضاء قضاة منتخبين لولاية واحدة، ومن نقيب سابق يعين من طرف الملك باقتراح من مجلس جمعية هيآت المحامين بالمغرب.وحول هذا التنويع في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإقحام مؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط وجمعية هيآت المحامين، قال عبد الرحمان بن يحيى، عضو لجنة تعديل الدستور بحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الهدف هو «ألا يتقوقع القضاء على نفسه وأن ينفتح على آراء أخرى».ولم يخرج حزب الحركة الشعبية عن الاتجاه العام المطالب بإبعاد وزير العدل عن التحكم في جهاز القضاء بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما اقترح بدوره إسناد هذه المهمة إلى رئيس المجلس الأعلى.وقال لحسن حداد عضو الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، في اتصال ب الصباح إنه «لا حديث عن استقلالية القضاء في ظل وجود وزير العدل في منصب نائب الرئيس» واقترح حزب الحركة الشعبية، حسب حداد، اقتسام سلطة تحريك المتابعة القضائية بين وزير العدل والوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، زيادة على اقتراح تخويل المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة. الصديق بوكزول

الرميد: نقترح إشراف القضاء على الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السحر والساحر في تسريب وثائق الدارالبيضاء

"بوما" تستعد لفسخ العقد مع جامعة الكرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات