اعتقال تسعة مسؤولين بالدرك

الموقوفون رؤساء دوريات كانت تشتغل ليلة مرور 40 طنا من المخدرات من الناظور نحو البئر الجديد أودعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، إلى غاية الخميس الماضي، تسعة رؤساء لدوريات الدرك الملكي، رهن الاعتقال الإداري بثكنة الدرك المتنقل بتامسنا، وجردتهم من هواتفهم المحمولة، قصد مواصلة التحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في فضيحة 40 طنا من المخدرات التي جرى حجزها بباحة الاستراحة بالبئر الجديد، الشهر الماضي، من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا.وأفاد مصدر مطلع «الصباح» أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أسندت الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية التابعة لها، والتي تتوجه يوميا من مقرها بالعاصمة الإدارية إلى تامسنا، للاستماع إليهم، مؤكدا أن المعلومات التي تدوولت أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، هو من يحقق في الملف عارية من الصحة، وأفاد أن القيادة العليا للدرك الملكي توصلت فعلا بتقارير من المكتب المركزي بسلا، تفيد باعترافات متورطين في محاولة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي بمنح مجموعة من الدركيين رشاوي مقابل عدم إيقافهم وإحالتهم على العدالة، ما سهل مرورهم بكل حرية عبر الطرقات الوطنية من الناظور، إلى أن دخلوا باحة الاستراحة بالبئر الجديد.واستنادا إلى مصدر «الصباح» وجهت تعليمات إلى الفرقة الوطنية للأبحاث بالتحقيق مع رؤساء الدوريات فقط، الذين كانوا يشتغلون ليلة مرور المخدرات من الشمال الشرقي للمملكة، إذ أقر أحد المهربين منحه مبالغ مالية مهمة لمسؤولي الدوريات أثناء التحقق من هويات أفراد الشبكة.وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات في الموضوع ستحيل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية النتائج النهائية للأبحاث التمهيدية، على الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والذي سيقرر في ما إذا كان الدركيون التسعة، سيحالون على النيابة العامة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية والزجرية في حقهم.وأوضح مصدر «الصباح» أنه في حالة ثبوت عناصر جرمية ضد الموقوفين في تهمة مخالفة الضوابط العسكرية العامة سيحالون على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وإذا تبين أن الأمر يتعلق فقط بجنحة الارتشاء سيحالون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لأنهم يتمتعون بالصفة الضبطية، والذي سيحليهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وبعدها سيحالون على وكيل الملك طبقا للفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية.يذكر أن المحكمة الابتدائية بالجديدة، وزعت الأربعاء الماضي، 100 عام من السجن على 10 أفراد من عصابة 40 طنا من المخدرات. كما قضت بأدائهم، تضامنيا، لفائدة إدارة الجمارك، 100 مليار وغرامة 50 مليونا لكل فرد، ومصادرة ثلاث شاحنات وسيارة رباعية الدفع.عبد الحليم لعريبي

اعتقال تسعة مسؤولين بالدرك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

113 وزيرا متقاعدا يتقاضون 24 مليون درهم

مواجهة بالرصاص لإيقاف بارون مخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات