تمكن المجلس البلدي السابق، من إصدار قرار التصفية القانونية للوكالة الحضرية للنقل العمومي، التي لم تعد قائمة، والتي تمتلك أرضا كانت تعد مرأبا للحافلات ذات اللون الأصفر، وبمساحة شاسعة، على مقربة من حي القامرة بيعقوب المنصور، إذ سيتم تفويتها للخواص، أو استغلالها لفائدة مجلس المدينة.لكن مستشاري مجلس المدينة، لم يتمكنوا من فتح تحقيق شاف بشأن وضعية شركة الحافلات المدبرة من قبل مجموعة تجمعات العاصمة، إذ اعتبر المستشارون أن 500 حافلة التي تنقل السكان، وسط المدينة، لا تشرف شوارع العاصمة، لأنها مهترئة، وملوثة، واستهلكت دعما ماليا متأتيا من جيوب المواطنين دافعي الضرائب وصل إلى 120 مليار سنتيم، كما أنها خرقت دفاتر التحملات، لكونها لم تجدد أسطولها، خلافا للسابق، إذ كانت الشركات المغربية التي يمتلكها خواص، أكثر جودة، مؤكدين أنهم يسعون إلى أن تكون شركة النقل الحضري للحافلات، في مستوى تقديم خدمات شبيهة بما يقدمه الترامواري .والأخطر في مجال تدبير خطوط النقل العمومي من الحافلات، أن السلطات المحلية والمنتخبين في العاصمة الرباط قرروا إنهاء عمل الخواص، الذين عبر أسطولهم المتنوع، تمكنوا من سد حاجيات السكان، لكنهم أنهوا عقد الشركات الخاصة المتطورة، وقاموا بشبه تأميم لقطاع النقل الحضري، فكانت كارثة بامتياز لتقلص خطوط النقل لمرتين، عن السابق، وتراجع مداخيل الدولة من الضرائب، بعد منع الخواص من الاشتغال، وكان الحل بالنسبة لهم هو تقديم خدمات من نوع خاص، ترتكز على المغامرة بحياة الناس، لركوب سيارات " الخطافة" ، ما يجعل سكان العاصمة، يعيشون في سياق موت مؤقت، لغياب ضبط قانوني لهذا النوع من النقل، فيما كانت العاصمة في السابق تعيش تنوعا، كميا وكيفيا في كافة وسائل النقل المريحة، وباستثناء تراموي، هو مشروع ملكي بامتياز، لا شيئا تحقق في النقل العمومي.كما أن رؤساء المقاطعات هم أعضاء المكتب الموسع لمجلس المدينة، يقترحون جدول الأعمال، ولم يكن هناك أي تهميش لهم، حتى يدعوا أن القرارات فرضت من السلطة المحلية، كما أن المجلس الإداري لشركة النقل العمومي، يضم في صفوفه منتخبين من الأغلبية والمعارضة، بل صوت جميع الأعضاء وبالإجماع على شركة " ستاريو" عبر تجديد الأسطول بشكل تدريجي يهم 520 حافلة، وفق ما نص عليه دفتر التحملات، ومنح أولوية اقتناء تلك الحافلات من مصنع محلي، تشبه إلى حد ما ما تعمل به أوربا.لكن مع الأسف الشديد، تم اكتشاف أمور خطيرة، لم تكن متوقعة، هو أن الشركة اقتنت المحرك من السويد، والهيكل من الصين، واستعملت حافلات قديمة، تم إدخال تحسينات عليها، وقبلت ولاية الرباط هذه الصفقة، بل وافقت عليها، إذ لم تطبق الذعيرة تجاه هذه الشركة، التي خرقت القانون، كما ضاعت 2 مليار عبارة عن ضرائب كانت تؤديها شركات الخواص المختصة في النقل. أأ
1.jpg)
