قدم البنك الدولي للمغرب قروضا بقيمة إجمالية ناهزت 850 مليون دولار أمريكي، ما يناهز 8 ملايير و330 مليون درهم، إذ صادق مجلسه التنفيذي، في أقل من ستة أشهر، خلال الفترة الممتدة ما بين 8 يوليوز الماضي و18 دجنبر الجاري، على أربع اتفاقيات تمويلية، كانت آخرها تلك التي همت قرضا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ما يناهز مليارين و920 مليون درهم، سيخصص لتمويل مشاريع المغرب الأخضر، من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة والتقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون. وتظل مسألة المديونية نقطة سوداء في التدبير الحكومي للشأن العام، إذ وصلت إلى مستويات مقلقة، رغم بعض التطمينات من قبل صندوق النقد الدولي، الذي غالبا ما يشجع البلدان على الاستدانة، ما يجعل أن من الطبيعي أن تقلل مؤسسة "بروتون وودز" من خطورة مستوى المديونية بالمغرب. لكن جل الخبراء في مجال المالية العمومية أكدوا أن مستوى المديونية ارتفع، خلال ولاية حكومة بنكيران، إلى مستويات مقلقة، بسبب اللجوء المفرط إلى الاقتراض من أجل تمويل نفقات التسيير.وأوضح عبد القادر برادة، في تصريح لـ"الصباح"، أن المعطيات التي تقدمها الحكومة غير دقيقة، إذ أنها تتحدث عن المديونية العمومية في حين أنها تقدم إحصائيات تهم مديونية الخزينة فقط. واعتبر أنه يتعين، عند الحديث عن المديونية العمومية، الأخذ بعين الاعتبار، مديونية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المضمونة من قبل الدولة والمتأخرات، إضافة إلى ودائع الجماعات لدى الخزينة التي تعتبر دينا في ذمتها. وأكد أن نسبة المديونية تتجاوز 80 في المائة، إذا أخذت كل هذه المعطيات بعين الاعتبار.ويفسر الاختلاف في المنهجية التضارب في الأرقام التي تعلنها الجهات الرسمية، إذ تتحدث المندوبية السامية للتخطيط عن نسبة تتجاوز 81 في المائة، في حين أكد بنك المغرب في تقريره أن النسبة تصل إلى 78 في المائة، في الوقت الذي تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية عن نسبة في حدود 63.2 في المائة. ويرجع هذا الخلاف إلى أن النسبة المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية تهم مديونية الخزينة الخارجية والداخلية فقط، في حين أن نسبة بنك المغرب تتعلق بجاري الدين العمومي، أما المندوبية السامية للتخطيط فتتعلق بمفهومها الشامل، أي تأخذ بعين الاعتبار، أيضا، الدين المضمون من قبل الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.عبد الواحد كنفاوي
.jpg)
، 
