في الوقت الذي شدد فيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عزم حكومته على إصلاح التقاعد، وأكد من مجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء) شروع الحكومة في تطبيقه وفق وصفة جديدة، ضدا على النقابات، ودون انتظار موافقتهم، كانت المركزيات النقابية الأربع، التي تمثل دعامات التحالف النقابي المناهض لسياسة بنكيران، تعقد اجتماعا، بالدار البيضاء على مستوى أماناتها العامة، انتهى بالإعلان عن بقية محطات مسلسلها التصعيدي، ومخططاتها لمواجهة قرارات بنكيران وحكومته.وفيما أكدت قيادات المركزيات الأربع، التي تضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية، رغم أنها لم تعلن تاريخ تنفيذه، نقلت معركتها مع حكومة بنكيران، إلى المستوى الدولي، إذ وضعت قيادات المركزيات، شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية المصادق عليها من قبل المغرب.وبعد المسيرة الوطنية التي خاضتها المركزيات الأربع بالدار البيضاء، متم الشهر الماضي، قررت القيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم ثاني عشر يناير المقبل.وفي خطوة تصعيدية جديدة، قررت الهيآت النقابية، تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية، ويتعلق الأمر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن مجلس المفاوضة الجماعية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل.هجر المغلي
