وضع شرطي بدائرة أمنية بفاس، رهن الحراسة النظرية لتورطه في عملية ارتشاء، بعدما ضبط، مساء الاثنين الماضي، متلبسا بتسلم ألفي درهم رشوة من امرأة، إثر كمين نصب له بتنسيق مع النيابة العامة بابتدائية المدينة، التي لجأت إليها الضحية للتشكي، قبل أن تأمر بالتحقيق في شكايتها. واستمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في محضر قانوني، إلى الشرطي المتهم حول المنسوب إليه واتهامه بابتزاز المرأة ومطالبتها بمبلغ مالي بداعي التوسط لها في مسطرة جارية بالدائرة الأمنية، في انتظار تقديمه إلى المحكمة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه. وطلب الشرطي الذي قضى سنوات طويلة في عمله، المبلغ مقابل الخدمة التي زعمها، دون أن تنفع محاولاتها صد عملية ابتزازها المتكررة، قبل أن تتوجه إلى النيابة العامة وتخبر بما تعرضت إليه. واتفقت مع المتهم على تسليمه جزءا من المبلغ، مقدما في انتظار وفائه بوعده بالتدخل لفائدتها. وحددت الضحية مع هذا المساعد الإداري بدائرة أمنية، موعدا لتسليمه مبلغ ألفي درهم، قبل إخبار العناصر الأمنية التي كلفها وكيل الملك بالبحث في شكايتها وضبط المتهم، إذ أوقف بمجرد تسلمه المبلغ قبل اقتياده إلى ولاية الأمن لاستكمال البحث معه على خلفية اتهامه بالابتزاز والارتشاء. وأشرف ممثل النيابة العامة، شخصيا على عملية إيقاف المتهم العون بالدائرة الأمنية بحي الرصيف بمدخل المدينة العتيقة بفاس، بعد إحاطة العملية بالسرية التامة ووضع كمين محكم الإخراج، بين العناصر الأمنية المكلفة بالمهمة، والضحية المكلفة باستدراج المتهم. وتعتبر هذه الحالة، الثانية بالمدينة التي يتم فيها إيقاف موظفين عموميين بالارتشاء، بعد اعتقال المدير الجهوي للمكتب الوطني للحبوب والقطاني وإدانته من قبل ابتدائية المدينة، بـ 3 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة بجنحة الارتشاء.ح . أ (فاس)