الاتحاد الاشتراكي يقترح استبدال الوزير الأول برئيس الحكومة

تعديلات الحزب همت إبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وافق عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على مختلف التعديلات التي عرضت أمس (الأحد) للمناقشة والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني للحزب·ونصت تعديلات الاتحاد الاشتراكي في عناوينها الكبرى، على أن تقترح الحكومة التعيينات في المناصب المدنية، نظير الولاة والعمال والسفراء، على أساس أن يصدر التعيين بقرار من المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك، وأن المجلس الحكومي، هو الذي يتولى اقتراح الأسماء، وليس جهة أخرى، كما تفعل اليوم وزارة الداخلية بالنسبة إلى الولاة والعمال، ووزارة الشؤون الخارجية مع السفراء. وشددت اللجنة الحزبية لحزب «الوردة» التي عهد إليها بصياغة مقترحات التعديلات، المشكلة من 18 عضوا، نظير عبد الكبير طبيح وعبد العالي دومو ومحمد المريني وعبد الرحمان بنيحي ومحمد الإبراهيمي والدباغ وبوقنطار وعبدالقادر باينة وعبدالرحمان العمراني وباقي أعضاء المكتب السياسي، على تعيين المديرين العامين للمؤسسات العمومية مباشرة من طرف الوزير الأول الذي يقترح،بالمناسبة، حزب الاتحاد الاشتراكي، استبداله باسم رئيس الحكومة، نتيجة الدونية التي أضحت تعرف بها مؤسسة الوزير الأول. ودافع أعضاء اللجنة بالإجماع على أن تبقى التعيينات في المناصب العسكرية بيد جلالة الملك، القائد الأعلى لأركان الحرب العامة.ونجح خبراء الحزب أثناء مناقشتهم للفصل 19 من الدستور، في دفع الراضي، الكاتب الأول إلى الاقتناع بإزالة الإطلاقية عن الفصل ذاته، وإزالة دستور داخل دستور، مع تثبيت إمارة المؤمنين، وأن تكون للمؤسسة الملكية دور التحكيم والوساطة لضمان السير العادي للمؤسسات، وأن يتدخل الملك بظهائر في المجال الديني، والمراسيم في المجال السياسي والمدني· كما دعا خبراء الحزب في مقترحات التعديلات الدستورية، إلى المساواة بين الأمازيغية والعربية، وبحكامة أمنية، إذ تكون مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها الاستخباراتية، خاضعة لمراقبة البرلمان والحكومة والقضاء، مع التشديد على دسترة كل التوصيات المنبثقة من هيأة الحقيقة والإنصاف.وفي موضوع إصلاح القضاء، دعت كل الأصوات الاتحادية، أن يترأس جلالة الملك المجلس الأعلى للقضاء، وأن لا يبقى نائبه الأول، هو وزير العدل، بل يجب تعيين شخصية حقوقية مستقلة خارج دائرة ومحيط مؤسسة القضاء من طرف جلالة الملك، وأن يكون رئيس مؤسسة الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعضاء فيه، على أن يعين رئيس مجلس النواب، ثلاث شخصيات لا تنتمي إلى البرلمان ولا إلى سلك القضاء، وذلك بعد استشارة جميع الفرق النيابية.وفي مجال إصلاح مؤسسة البرلمان، دعت اللجنة إلى التقليص من اختصاصات الغرفة الثانية، ومنحها فقط صلاحية مناقشة كل ما يتعلق بالجهات، وتمكينها فقط بملتمس «تنبيه الحكومة» بدل منحها حق ملتمس إسقاطها، كما هو منصوص عليه حاليا.من جهة ثانية، من المنتظر أن يفرض المجلس الوطني على قيادة الحزب، خصوصا مؤسسة الكاتب الأول للحزب، أن تعود إلى المجلس ذاته، لتنال الضوء الأخضر في كل الأسماء التي سيقترحها لحمل حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، في حال ما إذا شارك الحزب فيها، وذلك لتجنب كل أوجه المحسوبية والزبوينة الحزبية، والقطع مع ثقافة «باك صاحبي».وفي حالة ما إذا رفض برلمان الحزب بعض الأسماء المقترحة، فإنه يقترح أسماء بديلة، ويخضعها إلى التصويت، حتى لا تبقى رائحة «المخزن» حاضرة في التعيينات. عبدالله الكوزي

الاتحاد الاشتراكي يقترح استبدال الوزير الأول برئيس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستشارو "البام" بالبيضاء يحتجون على إلياس العماري

أحداث تاوريرت تطيح بالباشا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات