الجهوية المتقدمة لمحو صورة “المغرب النافع…”

انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام وتعزيز موقع المرأة فيها حدد جلالة الملك محمد السادس، في مستهل الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري، المقومات التي ينبغي أن يرتكز عليها التكريس الدستوري للجهوية. وقال جلالته إن من بين هذه المقومات تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات، وفيما بينها. وأكد جلالته، على مسألة مهمة تتعلق بالتنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها، وهو ما يعني تقوية صلاحيات هذه المجالس، وتعزيز مبدأ الديمقراطية في اختيارها، وقد ركز جلالته على تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولاة. ومن ضمن المقومات التي ذكرها الخطاب الملكي، تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة، من خلال التنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية. وأشار الخطاب الملكي إلى مسألة مهمة، تتمثل في مراجعة تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في تجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات، وهذا مؤشر على استجابة الخطاب الملكي القوية لانتظارات الفاعلين السياسيين والمهتمين بشأن المؤسسة التشريعية، الذين ظلوا لفترة طويلة يطالبون بتكريس التمايز بين مجلسي البرلمان، وإعادة النظر في صلاحيات مجلس المستشارين. وفي السياق ذاته، أكد الخطاب الملكي أنه في إطار عقلنة عمل المؤسسات، فإن تمثيلية الهيآت النقابية والمهنية تظل مكفولة بعدة مؤسسات، على رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. أرسى الخطاب الملكي لتاسع مارس اللبنات الأساسية للجهوية الموسعة التي ستطبق في كل مناطق المغرب، والتي ستمكن المغرب من الدخول في عهد جديد، قوامه جهات بمؤسسات قوية ذات صلاحيات فعلية. ورغم أن اللجنة الاستشارية للجهوية، التي نصبها جلالة الملك في 3 يناير من السنة الماضية، واشتغلت لمدة سنة على هذا المشروع الهام، استحضرت تجارب بعض الدول في هذا المجال، إلا أنها أكدت أن التصور الذي أعدته للجهوية، غير مستوحى من أي تجربة أخرى.اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، تقليص عدد الجهات الحالية بنسبة 25 في المائة، لتنتقل من 16 إلى 12 جهة. ويُميز التصميم الرئيسي للتقطيع المقترح بين صنفين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، الأول يضم جهات محددة اعتمادا على أقطاب كبرى أو على قطبين حضريين مزدوجين يمتد إشعاعها على مجالات من التنمية الاقتصادية، والصنف الثاني، مرتبط بجهات غير مستقطبة تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحاري التي تتخللها الواحات بكثافة متباينة، والتي تستلزم دعما قويا على مستوى التضامن الوطني. ويعكس هذا التمييز في المرحلة الحالية، بحسب تقرير اللجنة، الأشكال الفعلية في تنظيم التراب الوطني كما تبلورت عليه التطورات الممتدة للاقتصاد ولتجهيز التراب، وتأطير الإدارة والظروف الطبيعية، وما ترتب على كل ذلك من العلاقات. كما يؤكد هذا التمييز التوجه الرامي إلى التوفيق بين الجهوية المؤسساتية المنشودة، وبين واقع المعطيات الجهوية الناجمة عن الاقتصاد والمجتمع.وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة، أنها استندت إلى معايير محددة لاقتراح التقسيم الجهوي الجديد. وأبرزت أن الجهات الجديدة تتميز بضمها عددا أكبر من السكان، وتغطي قسطا أوفر من التراب، كما تضم عددا أكثر من المقاطعات الإدارية ( أقاليم وعمالات وجماعات). ورغم أن التقطيع الجهوي المقترح ينطلق أساسا من الشبكة الإدارية الإقليمية الحالية، إلا أنه يخضع لمعايير جديدة تعتمد قاعدتي الوظيفية والتجانس، وسهولة الاتصال والقرب، والتناسب والتوازن. ووفق اقتراح اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، فإن عدد جهات المغرب سينخفض إلى 12 جهة، ويتعلق الأمر بجهة طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب. وبخصوص الأقاليم الجنوبية، تبنى مشروع التقطيع الترابي، خيار الإبقاء على عدد الجهات المعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة 1997 ، وهي ثلاث، مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها. وهكذا، فإن جهة كلميم تتكون من أربعة أقاليم هي كلميم وطانطان وسيدي افني وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء تضم أربعة أقاليم، هي طرفاية والعيون والسمارة وبوجدور، أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد حافظت وفق اقتراح اللجنة على تقسميها الحالي، أي إقليمي الداخلة وأوسرد. جمال بورفيسي

الجهوية المتقدمة لمحو صورة “المغرب النافع…”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التوازن والتضامن بين الجهات لإنجاح نظام الجهوية

قرار سياسي للإفراج عن معتقلي السلفية الجهادية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات