جمعيات تحذر من زواج القاصرات ببني ملال

تزويج 37 ألفا في 2015 ومطالبة بتقييد السلطة التقديرية للقضاة دقت ثريا تناني عن جمعية مبادرات لحقوق النساء، في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها خلال الندوة العلمية، التي نظمتها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء وجمعية نساء المناطق الجبلية، بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للجهة تحالف ربيع الكرامة الجمعة الماضي،ناقوس الخطر حول المنحى التصاعدي الذي بات يعرفه ملف زواج الطفلات القاصرات، لانعكاساته السلبية على مستقبل الأسرة والمجتمع ما يستدعي ابتداع كافة الوسائل والطرق لوقف النزيف، الذي يخلف مضاعفات بنيوية تحول دون بناء المجتمعات المتوازنة والمحمية من ممارسات تسيء إلى كرامة المرأة وإنسانيتها. وحثت تناني في الندوة العلمية «تزويج الطفلات بين مدونة الأسرة والحقوق الكونية للنساء»، والتي شهدت حضور عدد من القضاة الذين يمثلون مختلف المحاكم المغربية، فضلا عن محامين وباحثين في الشأن الحقوقي والمجتمعي وفعاليات مدنية وجمعوية، كل فعاليات المجتمع على إيلاء موضوع تزويج الطفلات ما يستحق من عناية وتفكير للقطع مع ممارسات ماضوية، وفسح المجال أمام الفتيات ضحايا الزواج المبكر للاستمتاع بحياتهن في ظروف أحسن. واعتبرت زواج طفلات أمرا قسريا وانتهاكا جسيما لحق الطفلة، إذ تعرف جهة بني ملال خنيفرة انتشارا واسعا للظاهرة ما تؤكده تحقيقات أجريت من طرف قوافل طبية وحقوقية فضلا عن بحوث في هذا الشأن، مشيرة إلى الانعكاسات السلبية التي تؤثر على النواة الأولى المجتمع والمتمثلة في الأسرة. من جانبه أشار أنس سعدون نائب وكيل الملك بسوق أربعاء الغرب، إلى سيناريوهين للتعامل مع موضوع زواج الطفلات حسب مطالب الفعاليات الحقوقية المهتمة بالموضوع، مؤكدا أن التوجه الأول يدعو إلى حذف المقتضيات القانونية التي ترخص بزواج الطفلات، وهو توجه يبدو مستبعد التطبيق لعدة اعتبارات منها ما هو داخلي يتعلق بالواقع المعيش الذي ما يزال يقبل بمثل هذا النوع من الزواج، ومن ثم يكمن الحل في محاولة تقييد هذه الممارسة، قبل محاولة العمل على منعها، كما أن التشريعات المقارنة حتى في البلدان المتقدمة تسمح بالزواج استثناء لتحقيق مصلحة القاصر أو لمواجهة بعض الحالات الاستثنائية، وتقبل تزويج الطفل أو الطفلة تحت مراقبة القضاء، لكنها تقيد ذلك بعدة قيود قانونية، كما أنها تتولى توفير الرعاية الاجتماعية للقاصر للحيلولة دون تعسف قد يطولــــــه بفعل هــــذه الممارسة. أما التوجه الثاني فيدعو للإبقاء على الفصل 21 من مدونة الأسرة وإدخال تعديل تشريعي عليه، إما بوضع حد أدنى لسن تزويج القاصر طفلا كان أو طفلة محدد في 16 أو17 سنة لكلا الجنسين، أو تقييد السلطة التقديرية الممنوحة للقضاء من خلال التنصيص على إلزامية الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي. وشدد علال البصراوي رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان فرع بني ملال خنيفرة على أهمية موضوع زواج القاصرات الذي يعتبره مشكلة عقليات، سيما في المناطق البعيدة عن العالم الحضري، والمناطـــــــــــق النائية في الجبال حيث يعم الفقر. وذكر البصراوي بلغة الأرقام أن سنة 2015 سجلت تزويج 37000 قاصر، ما يتطلب من الجميع بذل الجهود لتعديل مدونة الأسرة من قبل القضاة والحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن المحامين الذين يتقدمون بطلبات تزويج القاصرات. وأشار سعيد حتمان رئيس نادي قضاة المغرب فرع بني ملال إلى المادة 19 من مدونة الأسرة التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، لكن تم وضع حالات استثناء تمنح القاضي الإذن بالزواج، مع مراعاة الضوابط القانونية، مشيرا إلى المراحل التي يقطعها طلب القاصر ووليه الشرعي بناء على ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية. وأكد أن النص الذي تعتمده مدونة الأسرة في أهلية الزواج موجود في مختلف القوانين الدولية، سيما في دول الجزائر والأردن ومصر وباقي الدول المغاربية، لكن القضاء المغربي يجد نفسه في قلب الانتقادات التي توجه إليه أصابع الاتهام وتعتبره مقصرا في حق القاصرات، وبالتالي وجب البحث عن حلول للمشاكل القائمة للبحث عن بدائل قانونية متفق عليها من قبل كل الفرقاء والمتدخلين، علما أن رفض القاضي تزويج القاصر تنجم عنه أحيانا مشاكل خطيرة، تضيع مستقبلها الأسري ما تترتب عنه مشاكل لا حصر لها. وأعربت عائشة آيت بري عن جمعية نساء المناطق الجيلية عن قلقها لما تعانيه المرأة القروية عامة والجبلية خاصة من إقصاء وتهميش، علما أن دور المرأة أساسي في كل مناحي الحياة التي لا تستقيم إلا بمنحهن كافة حقوقها بعيدا عن الاستغلال والتهميش. سعيد فالق (بني ملال)

جمعيات تحذر من زواج القاصرات ببني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

تفكيك عصابة روعت سكان الكارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات