التوازن والتضامن بين الجهات لإنجاح نظام الجهوية

الحزب الاشتراكي الموحد أكد أن الجهوية ورش إصلاحي يحتاج إلى إرادة سياسية يظهر أن مختلف تصورات الأحزاب الوطنية التي تم الإعلان عنها والإطلاع عليها إلى حدود اليوم، تتقاطع مع الاقتراحات الأولية المقدمة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية، وكلها تشدد على إشراكها الفعلي في هذا الورش الإصلاحي الذي يعد بحق قضية وطنية سياسية بامتياز وموعدا تاريخيا غير مسموح بتفويته، فهو يتجاوز الإصلاحات الإدارية والإجراءات التقنية والتعديلات الجزئية لقانون الجهة الحالي، باعتباره تغييرا هيكليا يستدعي مراجعة شاملة لتوزيع السلطة والثروة وآليات إنتاج النخب وتنظيم العلاقة بين المركز والجهات وطريقة اشتغال النظام السياسي ببلادنا.في السياق ذاته، يرى الحزب الاشتراكي الموحد، أن إشراك الأحزاب السياسية الحقيقية، أي الأحزاب الوطنية الديمقراطية، إشراكا فعليا وليس فقط صوريا، في وضع مبادئ وقواعد وآليات مشروع الجهوية المتقدمة، مسألة ضرورية وحيوية، وذلك لاعتبارات متعددة، أهمها أن موضوع الجهوية يمثل قضية سياسية بامتياز وليس فقط مسألة تقنية أو حتى أكاديمية، وأن الأحزاب، انطلاقا من مهامها الدستورية في تأطير وتمثيل المواطنين، هي المخولة للتعبير في القضايا الكبرى للوطن عن طموحات وتطلعات المواطنين.كما يرى الحزب الاشتراكي الموحد، أن أي مشروع قد ينتج عن المشاورات الأولية للجنة الاستشارية التي أنهت مهامها، يتعين عرضه على الأحزاب لكي تقدم رأيها فيه وتعديلاتها على مقتضياته، وأن يفتح حوله نقاش وطني عمومي بإشراك ممثلي المواطنين في الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية وفي البرلمان، يهدف إلى الوصول إلى مشروع يحظى بقبول واسع للمواطنين والمواطنات. إن الجهوية المتقدمة، برأي الحزب ذاته، من المفترض أن تمثل خطوة نوعية في التطور الديمقراطي لأي نظام مؤسساتي اختار الديمقراطية، أسلوبا لتدبير الشأن العام. ففي مثل هذا السياق، تكون الجهوية المتقدمة قيمة سياسية مضافة تعزز وتوسع قواعد الديمقراطية على المستوى الوطني، إذ لا يمكن للجهوية المتقدمة أن تنجح في بلادنا إلا إذا كانت في سياق اختيار الديمقراطية الحقة كأسلوب لتدبير الشأن العام وطنيا، ثم جهويا ومحليا. ففي كل التجارب الديمقراطية الناجحة في العالم يأتي توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي مكملا، بشكل مواز أو لاحق، لترسيخ أسس الديمقراطية على المستوى المركزي، من حيث فصل السلط وتوازنها، وانبثاق المؤسسات من الإرادة الشعبية عبر الاقتراع العام. كما أن الرسوخ الكامل للاختيار الديمقراطي على مستوى المؤسسات السياسية المركزية، بناء على قواعد تعاقد مجتمعي وسياسي واسع، يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الوحدة الترابية والشعور بالانتماء الوطني.ولذلك، فإن بناء جهوية متقدمة أو موسعة بالمغرب سيكون تطورا نوعيا إيجابيا، إذا كان مسبوقا أو مترافقا مع إصلاح مؤسساتي عميق، يبدأ بمراجعة دستورية جوهرية تروم جعل الحكومة منبثقة من البرلمان ومسؤولة أمامه، روحا ونصا، وتعطي الصلاحيات التنفيذية والتنظيمية الكافية للحكومة لتتحمل المسؤولية الكاملة عن وضع وإنجاز برنامجها، وسلطة التقرير والتعيين في مختلف القطاعات المدنية والمؤسسات العمومية. ويرمي هذا الإصلاح أيضا إلى ضمان الانسجام بين المنطق البرلماني لانبثاق واشتغال المؤسسات الوطنية والمنطق الديمقراطي الذي ستنبثق وتشتغل ضمنه المؤسسات الجهوية.ومن الضمانات الأساسية لإنجاح نظام الجهوية المتقدمة أن ينص الدستور على مبدأي التوازن والتضامن بين الجهات وعلى الحق المتساوي للمواطنين والمواطنات في الاستفادة من التنمية، وأن يلزم الدستور كلا من البرلمان والحكومة باحترام هذين المبدأين في البرامج والميزانيات والمشاريع الحكومية. ومن حيث موقع الجهات داخل البناء الدستوري، يقترح رفاق محمد مجاهد، أن ينص الدستور على الإطار العام لنظام الجهوية، باعتبارها وحدات ترابية تسير ديمقراطيا من قبل مجالس منتخبة مباشرة من طرف السكان، وتنتخب بدورها أجهزتها التنفيذية. أما تحديد وتفصيل اختصاصاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيحيلها الدستور على قانون تنظيمي، يبت فيه البرلمان ويعرض على المجلس الدستوري لضمان مطابقته للدستور. عبدالله الكوزي

التوازن والتضامن بين الجهات لإنجاح نظام الجهوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجهوية الموسعة...الحلم الذي لم يكتمل

الجهوية المتقدمة لمحو صورة "المغرب النافع..."

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات