عزيمان: التقطيع الجهوي يرتكز على معايير عملية وتقنية

اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة اقترحت مبدأ التدرج في التطبيق أكدت اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، أن مشروع التقطيع الجهوي الذي اقترحته، يستند إلى منهجية عملية، ويخضع لمعايير تقنية معمول بها على العموم، توفق بين القواعد المعتمدة وأهداف الجهوية وحقائق هيكلة التراب الوطني. وأشارت إلى أن هذه المعايير تتحدد في الفعالية والتراكم، والتجانس والوظيفية والقرب، والتناسب والتوازن. ويضم التقسيم الجهوي المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة 12 جهة، موزعة على جهات طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب. وتضم جهة الدار البيضاء سطات أكبر نسبة من السكان، بمجموع ستة ملايين و85 ألف نسمة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بأربعة ملايين و272 ألف و901 نسمة ، ثم جهة مراكش آسفي بأربعة ملايين و108 ألف نسمة. وتعتبر جهة الداخلة وادي الذهب الأقل كثافة من الناحية السكانية، إذ لا تضم سوى 152 ألف نسمة. ودعت اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة إلى اعتماد مبدأ التدرج في تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة، لأنه في اعتبارها، يشكل استنادا إلى التصور الذي عرضه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2010، منطلقا لمسار طويل وشاق وقابل للتطوير وفقا لخارطة طريق واضحة ومحددة. وأكدت اللجنة، في تقريرها، على الطابع الوظيفي للجهوية المتقدمة، التي قرر المغرب اعتمادها بعيدا عن أي ضغط. وأبرزت أن هذا الاختيار أملته السيادة الوطنية لفضائله في نشر الديمقراطية على المستوى الترابي، وفي إبراز الروافد المتنوعة لمغرب واحد، متضامن وغني بتعدد مكوناته، إضافة إلى ما يفرضه ذلك من إعداد نخب قادرة على تدبير شؤون الجهة بشكل جيد. وقالت اللجنة إنه تبعا لذلك، فإن الصياغة القانونية للجهوية المتقدمة يمكن ويلزم أن تفعل بشكل تدريجي، أولا، على المستوى التشريعي، وثانيا، على المستوى الدستوري. ويستلزم الشروع في العمل بالجهوية، بحسب خلاصات اللجنة، مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لتندرج فيها المقترحات المسايرة للدستور الحالي، والواردة في هذا المشروع،على أن تحين هذه النصوص عند إجراء مراجعة الدستور، ويمكن أن يتم تكييف التشريعات والأنظمة في إطار وضع مدونة عامة للجماعات الترابية.واقترحت اللجنة إحداث لجنة لقيادة مشروع الجهوية المتقدمة يرأسها الوزير الأول وتضم الوزراء المعنيين، والولاة، ورؤساء المجالس الجهوية، وتحدث، كذلك، هيأة لتقييم مسارات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، تضم خبراء مستقلين، ومكلفة باختبار هذه المسارات، وإصدار مقترحات تمكن من اقتران بعضها ببعض عند التنفيذ، ومن تفعيلها أحسن تفعيل.وأكدت اللجنة أن التقطيع الجهوي لا يشكل، في حد ذاته، الرهان الأول، بل فرع من جذع قوامه الديمقراطية الموسعة على مستوى المضمون المؤسساتي، وجهوية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المندمجة، من حيث السداد الوظيفي. ولذلك، فإن صحة التقطيع تقاس، بحسب رأي اللجنة، بمدى سداده من حيث قابليته لإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، علما أن هذه الجهوية ترمي إلى العمل الديمقراطي المفضي إلى تدبير فعال لسياسات التنمية المندمجة، ونشر العمل باللامركزية الفعلية المقرونة بلاتمركز مناسب. جمال بورفيسي

عزيمان: التقطيع الجهوي يرتكز على معايير عملية وتقنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العلوي: التقطيع الجهوي عملية سياسية وليست تقنية

العدالة والتنمية يقدم غدا مقترحاته بشأن الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات