العلوي: التقطيع الجهوي عملية سياسية وليست تقنية

الباحث الجامعي قال إن التقطيع الجهوي الحالي سجل قصورا في استنهاض تنمية جهوية متوازنة قال جعفر العلوي، الأستاذ الجامعي والمهتم بمجال الجهوية، إن التقطيع الترابي الجهوي يجب أن ينظر إليه بين التكامل الاقتصادي والانسجام السوسيو ثقافي، وليس فقط كعملية تقنية تتجلى في وضع رسومات وخرائط. وأكد العلوي أن التقطيع الجهوي ليس عملية تقنية، بل سياسية، لأنه يتوخى إدماج المؤهلات والخصوصيات المحلية الجغرافية والثقافية والاجتماعية في وحدة جهوية قادرة على تحقيق رهانات التنمية. كما علق العلوي على العدد المعلن عنه للجهات، وقال "كنا نتمنى أن لا يتجاوز عددها 8 أو 9"، في إشارة إلى الوصول إلى جهات متكاملة على مختلف المستويات والأصعدة.في ما يلي نص الحوار: اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، ما هي في نظركم خلفيات هذا الأمر، وهل بإمكان خفض عدد الجهات أن يساهم في تجاوز الصعوبات المطروحة حاليا؟فتحت بلادنا في السنوات الأخيرة أوراشا هيكلية عديدة، من ضمنها إصلاح الممارسة الجهوية بالمغرب، ويرمي هذا الإصلاح إلى تأهيل الجهة، ليس فقط بوصفها وحدة ترابية تتمتع بمقومات التدبير الذاتي، لكن أيضا بوصفها كيانا اقتصاديا واجتماعيا متكاملا ورافدا أساسيا من روافد التنمية بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والبشرية والبيئية. ويكتسي ورش الإصلاح الجهوي من حيث المنهجية وآليات التدبير بعدا شموليا وتشاركيا واضحا، اختص في إطاره الخطاب الملكي السامي بوضع اللبنة الأولى للإصلاح من خلال صياغة المرجعية السياسية والقانونية العامة المهيكلة لهذا الورش، وعهد إلى المؤسسات والفعاليات الوطنية المختلفة من أحزاب ومركزيات نقابية ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني بمهمة تحديد المضامين القانونية والمؤسساتية والتقنية لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة من خلال تقديم تصوراتها واقتراحها إلى اللجنة الاستشارية التي عينها الملك لصياغة مشروع متكامل لهذه الغاية.ومن بين المواضيع التي تداولتها اللجنة الاستشارية، الأجهزة التقريرية والتنفيذية للجهة والصلاحيات السيادية للدولة، والحكامة الجهوية وتدبير السياسات العمومية المحلية، والاستثمارات الجهوية وتمويل التنمية المحلية، وإعداد التراب الجهوي والتنمية المستدامة، والتنوع الثقافي بالمغرب وآفاق الاندماج الوطني، والتقطيع الترابي الجهوي.ولمواكبة النقاش العام حول المسارات التي سيفتحها المشروع المقترح من طرف اللجنة يكون من المفيد التساؤل حول مدى كفايتها لبلورة جهوية موسعة حقيقية بنموذج مغربي خاص، ومدى استجابة المشروع لانتظارات مختلف الفاعلين ولطروحاتهم وتصوراتهم، ومدى قدرة التقطيع الترابي الجهوي المقترح بتقليص عدد الجهات من 16 جهة حاليا إلى 12 جهة في المستقبل القريب على استنبات حكامة ترابية تراعي الخصوصيات الجهوية وتتجاوز في تنزيلها الإشكالات التي تعترض النظام الجهوي الحالي.لكن هناك من أبدى تحفظا بشأن التقسيم الجهوي المقترح. من باب تخصصكم هل ثمة ما يستدعي التوجس، أم أن الأمر مرتبط أساسا بالخوف على المصالح؟إن التقطيع الترابي الجهوي يجب أن ينظر إليه بين التكامل الاقتصادي والانسجام السوسيو ثقافي، فالتقطيع الترابي ليس فقط عملية تقنية تتجلى في وضع رسومات وخرائط، وإنما هو في الأساس عملية سياسية تتوخى إدماج المؤهلات والخصوصيات المحلية الجغرافية والثقافية والاجتماعية في وحدة جهوية قادرة على تحقيق رهانات التنمية. ولعل من أبرز النقائص التي أبانت عنها الإطارات الجهوية الحالية قصور التقطيع الجهوي في استنهاض تنمية جهوية متوازنة باتسامه بعدم الانسجام بين المكونات الترابية لكثير من الجهات الحالية، وبتغليب المعيار الكمي على حساب نوعية المجال الجهوي، كما أنه لم يعر أحيانا الاعتبار للطاقات والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمكونات الترابية، مما كان له الأثر الواضح على مستوى محدودية تأثيره في تحقيق التنمية على الخصوص في بعديها البشري والاجتماعي، وتكريس استمرارية اللاتوازن واللاتكافؤ في حظوظ النماء بين مختلف الجهات، وعدم توصله إلى محاربة الفقر والتهميش والإقصاء والهشاشة، فهل جاء التقطيع الترابي المقترح في المشروع أكثر عقلانية يستجيب لمطلب الحكامة الترابية من أجل تحقيق تنمية حقيقية متوازنة؟ وهل خضع لاعتبارات تنموية اقتصادية واجتماعية من خلال التوزيع المتكافئ للأنشطـة الاقتصادية على مختلف الجهات؟ وهل توخى الرفع من مستوى استغلال الثروات المحلية البشرية منها والطبيعية والاقتصادية وتسخيرها لتنمية الوحدات الجهوية، والرفع من جاذبيتها وتنافسيتها وطنيا ودوليا لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية؟ ويتبدى من خلال استعراض كل هذه التساؤلات أن مشروع التقطيع الجهوي الذي اقترحته اللجنة الاستشارية بتقليص عدد الجهات من 16 جهة الى 12 جهة سوف يكون موضوع نقاش عميق يربط نجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير بنجاعة التقسيم الجهوي كأساس للإصلاح على المستويين البنيوي والوظيفي.ولأول وهلة، تبرز للباحث والمهتم بعض العجوزات التي يشكو منها التقطيع المقترح، فهو في بعض جوانبه تجميع للأقاليم عوض تقطيع يرتكز على رؤية واضحة للمشروع الجهوي فيما يخص مطلب التناغم بين حظوظ النماء لبعض الوحدات الجهوية والإمكانات والقدرات التي تمتلكها. وللتدليل على ذلك، تكفي الإشارة إلى جهات عانت من حيف كبير ومن عزلة قلصت إلى حد كبير من حظوظ نمائها، ولا يبدو أن التقطيع الحالي يعالج هذه الاختلالات لفك العزلة عنها، نموذج تافيلالت درعة، وهذا المثال يفضي بنا إلى القول إن إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرار يتطلب كما جاء في الخطاب الملكي الأخذ بعين الاعتبار المعايير التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموازاة مع الإمكانات والقدرات الاقتصادية، وانطلاقا من كل هذه المعطيات، يجمع كثير من المهتمين بالشأن الجهوي على ضرورة عدم تجاوز عدد الجهات 8 أو 9 جهات توخيا لتجميع إمكاناتها ومؤهلاتها الاقتصادية لجعلها قادرة على رفع تحديات التنافسية وطنيا وإقليميا ودوليا.عندما كانت اللجنة الاستشارية تقوم بعملها، تقدمت مختلف الأحزاب بجملة من الاقتراحات، هل في رأيكم تمت الاستجابة لآراء الأحزاب؟اكتست المنهجية المتبعة في وضع مشروع الإصلاح الجهوي في المغرب بعدا شموليا أشرك كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والحكوميين في بلورة المضامين القانونية والمؤسساتية لنظام جهوي ملائم بخصوصيات المغرب. وقد جاء المشروع مستجيبا في نسب كبيرة لانتظارات كل هؤلاء الفاعلين ولاقتراحاتهم من خلال تقوية التمثيلية والمشروعية الديمقراطية للمجالس الجهوية، ومنح صلاحيات تقريرية واسعة وتنفيذية لمقررات المجالس الجهوي. كما تقرر منح الصدارة للمجلس الجهوي في مجال التنمية المندمجة وإحداث صندوقين للتأهيل الاجتماعي والتضامن الجهوي توخيا لمعالجة العجوزات في مجالات التنمية البشرية وتعزيز آليات التضامن الجهوي، إلى جانب تعزيز الموارد المالية سواء في شقها الذاتي أو تلك المرصودة من طرف الدولة من خلال التنصيص على تلازم نقل الاختصاصات للجهات بنقل الموارد المالية المرصودة لممارستها، وتقوية الحكامة على مستوى تدبير المجالس الجهوية بإيجاد آليات مبتكرة من ضمنها خلق وكالة لتنفيذ المشاريع تحت مراقبة المجلس الجهوي بالإضافة إلى خلق وظيفة جهوية جديدة. كما ركز المشروع الجديد على الحد من المراقبة القبلية مع تعزيز المراقبة البعدية واعتماد مقاربة النوع لتشجيع النساء على المشاركة في تدبير الشأن الجهوي. ويظهر من خلال هذا الجرد غير الحصري أن المشروع طموح يروم جعل الجهة فاعلا أساسيا في السياسات العمومية الجهوية، شريطة تحويل هذه الاقتراحات والمبادئ إلى إجراءات قانونية مدققة وواضحة، وهذه مسؤولية كل الفاعلين السياسيين وعلى الخصوص منهم الأحزاب السياسية.هل ما جاء من مقترحات من قبل اللجنة كفيل بأن يوصل البلاد إلى اعتماد جهوية موسعة حقيقية؟ لا ريب أن النموذج الأمثل للجهوية الموسعة هو ذلك البناء المؤسساتي الترابي المتوازن الذي يحرص على التوفيق بين متطلبين جوهرين، يتمثل المطلب الأول في دعم القدرات التدبيرية للجهة بمدها بما يكفي من الصلاحيات والموارد المالية والبشرية الكفيلة بجعلها قادرة على رفع تحديات التنمية المحلية، ويرتبط المطلب الثاني بصون الحقوق السياسية للدولة بما يكفل وحدة التراب وتماسك الكيان الوطني داخليا وانسجام سياسته خارجيا. ولاشك أن المشروع المطروح للنقاش وفق نسبيا في الموازنة بين هذين المطلبين التي من شأنها أن توسع آفاق الممارسة الجهوية بالمغرب والرقي بها إلى تجربة رائدة في المنطقة مغاربيا وإفريقيا وعربيا. وستمكن هذه التجربة الكيانات الجهوية من الحصول على أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة مباشرة، مما سيقلص دور الإدارة المركزية في توجيه ومراقبة عمل هذه الأجهزة، شريطة ألا تتحول بعض الآليات التي اقترحها المشروع إلى وسائل للسطو على اختصاصات المجالس الجهوية التنفيذية كما قد يحدث في حالة عدم توضيح حدود مهام وكالة تنفيذ المشاريع. وأخيرا سيساعد المشروع الحالي على الانتقال من السياسة الجهوية في بعدها الإداري إلى سياسة جهوية تجعل من الجهة فضاء للمواطنة والتنشئة السياسية ومجالا ترابيا يساعد على التنافس السياسي وعلى إدماج المواطنين في التنمية الجهوية، غير أن ذلك يتوقف على وجود نخب جهوية تمتلك قدرات ومهارات تدبيرية، وهذه مسؤولية الأحزاب بالدرجة الأولى إذا ما وفرت لها الدولة الشروط والتربة الملائمة لاستنباتها وحرصت هي على وضع وتحصين آليات تعزيز دور الكفاءة في ولوج مدارج تدبير الشأن المحلي، وعلى بنيات إدارية من نوع جديد ترتقي بالعمل الجهوي من مستوى التدبير اليومي إلى مستوى التخطيط الاستراتيجي المرتكز على استثمار وتثمين الوسائل والإمكانات التي تزخر بها الكيانات الجهوية في إطار من التآزر والتنافس فيما بينها، بنيات تستقطب الكفاءات من الأطر العليا والمتوسطة باعتماد تحفيزات مالية وأخرى مهنية مرتبطة بمسارهم المهني وترقيها في سلك هذه الإدارة الجهوية، وأخيرا التأكيد على أقلمة الدولة مع المجال الجهوي بتعزيز اللاتمركز الإداري، إذا أردنا أن نجعل من الجهة فضاء استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أجرت الحوار: نادية البوكيلي

العلوي: التقطيع الجهوي عملية سياسية وليست تقنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض عدد الجهات ووزارة في الجهوية ضمن المقترحات

عزيمان: التقطيع الجهوي يرتكز على معايير عملية وتقنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات