انتقاد ازدواجية التعامل المالي للجهات المقلصة

دومو: الملايير ستظل في يد الإدارة والفتات في يد الجهات شمل مشروع التقسيم الجهوي في التقرير الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية إلى جلالة الملك حول الجهوية المتقدمة، 12 جهة، بدل 16 حاليا.ويتكون التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، وجهة الشرق والريف، وجهة فاس مكناس، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدارالبيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب.وتوقع مهتمون بالشأن الجهوي، أن يواجه التقسيم الجهوي معارضة قوية من طرف بعض الأحزاب، خصوصا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.وأكد عبدالعالي دومو، الاتحادي الذي سبق أن شغل منصب رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أن أخطر شيء يواجه الجهات مستقبلا هي الازدواجية في التعاملات المالية، إذ أن الأغلفة المالية «الكبيرة» والمقدرة بالملايير، ستبقى في يد الإدارة، بينما الميزانية الضعيفة، التي لن تتعدى نسبة 5 في المائة، ستبقى في يد الجهات، وهذا ما يضر باستقلاليتها. ودعا دومو إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية، وإعمال وتطبيق تجارب متقدمة، نظير ما يحدث في إسبانيا وألمانيا.وإذا كان المشروع اقترح تقليص عدد الجهات الحالية بنسبة 25 في المائة، فإن الأمر سيخلق مشاكل في المستقبل لبعض الأقاليم والمدن التابعة لها، إذ من المنتظر أن تؤوي الجهات الجديدة عدد أكبر من السكان، وتغطي من التراب قسطا أوفر، وتضم من المقاطعات الإدارية ما هو أكثر، بدون إيجاد بدائل اختيارية جزئية، لا تمس بهيكل التقطيع الجديد، ولا بما يترتب عنه في عدد الجهات، مراعاة لإشكاليتين، تخصان إقليمي فكيك وميدلت، إذ يوصي المشروع بمراجعة التقطيع، كي يتأتى فصل مقاطعة بني كيل بوعرفة فكيك، لإلحاقها بالجهة الشرقية، على أن يلحق الجانب الشرقي بمجال تافيلالت لبداهة انتمائه إليه، في حين، سيضم إقليم ميدلت الجديد كيانات مختلفة متميزة، وذلك ما أشار إليه مشارك في ندوة نظمتها الإذاعة الوطنية مساء الخميس الماضي، بمشاركة عبدالعالي دومو، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وسعيد أولباشا، عن الحركة الشعبية، وأساتذة جامعيين غير منتمين سياسيا.وانتقدت العديد من الأصوات التصميم الرئيسي للتقطيع المقترح بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة واضحة الحدود، يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، أو على قطبين حضريين مزدوجين، يمتد إشعاعه إلى مجالات من التنمية الاقتصادية، وجهات غير مستقطبة، تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحارى، التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني. وتبنى مشروع التقطيع الترابي الإبقاء على 3 جهات في الأقاليم الجنوبية، اعتبارا للرهانات السياسية الاستراتيجية التي تميز هذه المجالات، مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها، وهي جهة كلميم وادنون، وتضم كلميم، وطانطان، وسيدي إفني، وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء، مكونة من أربعة أقاليم، هي العيون، وطرفاية، وسمارة، وبوجدور، ثم جهة الداخلة وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي. وأجمع أكثر من مصدر على أن التقطيع الجهوي، لم ينهض على منهجية علمية، تطبيقا لمعايير تهم الفعالية، والتراكم، والتجانس، والوظيفة، والقرب، والتناسب، والتوازن، مقابل ذلك استرشد هذا التقطيع بقاعدتين تكميليتين، هما الاتصال والقرب. عبدالله الكوزي

انتقاد ازدواجية التعامل المالي للجهات المقلصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخطاب الملكي يؤكد موقع المرأة في الجهوية

تخفيض عدد الجهات ووزارة في الجهوية ضمن المقترحات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات