تثير التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة العديد من الخلافات بين المهنيين ووزارة الاتصال، والفرق البرلمانية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب .والمثير في تعديلات بعض النواب المقدمة على مشروعي قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.، هو سعيها إلى حذف تمثيلية اتحاد كتاب المغرب من تشكيلة المجلس، كما جاء في مشروع الحكومة، بمبرر أن الاتحاد لا يمثل جميع الكتاب، والمطالبة بتعويضه بالمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام. واستغرب بعض الصحافيين في تصريحات لـ"الصباح" مقترح بعض البرلمانيين، القاضي بإقرار تمثيلية المجلس الأعلى للعلماء، ضمن تشكيلة المجلس، ليحل بذلك محل ممثل عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب.وأكدت فتيحة العيادي، النائبة البرلمانية من فريق "البام" أن مقترحات من هذا القبيل، ليست بغريبة، لأنها تندرج في إطار ما أسمته محاولات الحزب الإسلامي "خونجة" المجتمع برمته، وليس فقط مؤسسات الإعلام.وقالت العيادي إن بعض الاقتراحات والتعديلات التي يأتي بها عدد من البرلمانيين، لا تسير في اتجاه إقرار قوانين مدونة عصرية للصحافة، بقدر ما تكرس مخاوف المهنيين من إقرار قوانين تتناقض ومنطق الحرية التي يجب أن تؤسس عليها قوانين الصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة.؟وأكدت العيادي أن هناك إصرارا على تعميم المقاربة الأخلاقوية الدينية، في التعاطي مع كل مشاريع القوانين، مشيرة إلى أن هناك من يطالب بمنع إشهار الخمور وألعاب الرهان في الصحافة المكتوبة، علما أن الإشهار يعد المورد الرئيسي لضمان حياة المقاولات الصحافية. وبخصوص العقوبات التأديبية التي سيصدرها المجلس في حق الصحافيين المخالفين للقوانين أو المؤسسات الصحافية، طالب بعض البرلمانيين بأن يكون السحب المؤقت لبطاقة الصحافة للصحافي المهني لمدة أقصاها سنة واحدة.وفي تصريح لـ "الصباح"، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، أن الوزارة أخذت بأغلب الملاحظات والتعديلات التي توصلت بها، التزاما منها بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها في العمل، موضحا أن فدرالية الناشرين تقدمت بأزيد من 15 تعديلا، تمت الاستجابة إلى أغلبها. وأوضح الخلفي أنه استجاب إلى مطلب الفدرالية المتعلق بتحديد شروط سحب البطاقة المهنية من قبل القاضي، من جهة، وتعديل مدة السحب المؤقت لها من قبل المجلس الوطني، والتي أصبحت تتراوح بين شهر وسنة.وأكد الوزير أن حضور ممثل الحكومة بصفة استشاريـــة فـــي دورات المجلـس الوطني للصحافة، الذي تعترض عليه الفدرالية، لأنه يتناقض، حسب رأيها، مع مبادئ استقلالية المجلس، يتماشى مع معايير باريس، في الوقت الذي اقترحت الفدرالية تعديلا يقضــــــــــي بمنـــــح رئيس المجلس صلاحية استدعاء مندوب الحكومة، لحضور بعــــــــــــــض دورات المجلس، عند الضرورة.برحو بوزياني
، 
