الخطاب الملكي يؤكد موقع المرأة في الجهوية

تنكب الأحزاب هذه الأيام على صياغة مذكراتها الخاصة بتعديلات الدستور، وفي خضم هذه المأمورية، فإنها أيضا مطالبة بتحديد تصورها بشأن ورش الجهوية الموسعة، الذي كان سببا كافيا للدفع بتعديل الدستور الحالي.وسبق للأحزاب أن قدمت أوراقا بشأن تصورها للجهوية الموسعة، وهي مطالبة حاليا بتدقيق مقترحاتها بارتباط مع التنصيص على الجهوية في دستور البلاد، على اعتبار أن اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة لم تستحضر في البداية هذا المعطى.وركزت في تقريرها النهائي الذي رفع إلى أنظار المؤسسة الملكية أنه لا بد من ضمان جهوية متقدمة بالقانون، إلا أن الخطاب الملكي الأخير تجاوز هذا البعد ليصل إلى دسترتها، وفي هذا تقدم كبير لورش طال انتظاره. والغريب في الأمر أنه إلى حدود الآن، مازال النقاش بشأن تعزيز مكانة المرأة في تدبير الشأن الجهوي محتشما، لأن هناك تركيزا على معطيات أخرى، وبالتالي هناك من يتوجس في أن تترك هذه النقطة جانبا، لتدبر في آخر ساعة بمقترحات لا ترقى إلى ما جاء في الخطاب الملكي، الذي شدد على ضرورة التنصيص القانوني لمكانة النساء وتيسير ولوجها إلى المهام الانتخابية، إنه التحدي الكبير الذي يواجه الأحزاب السياسية ويبين مدى ضمانها للتمثيلية النسائية. فمختلف الأحزاب مطالبة حاليا بالإجابة عن تساؤلات كبرى حددها مضامين الخطاب الملكي الأخير، إذ كيف يمكن بلورة مطلب تخويل الجهات المكانة الجديرة بها دستوريا، وكذا ضمن الجماعات الترابية، ثم في إطار وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات وفي ما بينها.والملاحظ أنه منذ أن وضع الخطاب الملكي ملامح الجهوية الموسعة الواجب تبنيها في المستقبل القريب، بدأت تطرح العديد من التساؤلات على النخبة السياسية، خصوصا في ما يتعلق باختيار طريقة انتخاب المجالس الجهوية التي ستشرف على التدبير اليومي. ومازال النقاش داخل مختلف الأحزاب متواصلا بشأن هذه النقطة في جو يسوده التخوف من السقوط في تجارب سابقة، خصوصا أن رؤساء الجهات مستقبلا عليهم أن يتحرروا من قبضة الولاة، وأن يباشروا عملهم وسلطاتهم التنفيذية كاملة بعيدا عن «مسؤولي الظل» الذين يتحكمون في الجهة كيف ما شاؤوا ووقت ما شاؤوا ذلك. كما أنه من بين الانتظارات الكبرى التي يفترض أن تجاوب عليها النخبة السياسية طريقة إرساء دعائم الجهوية في المناطق الصحراوية، وهنا على الأحزاب أن تبلور تصوراتها أولا وفق ما تراه مناسبا لوضع حد للنزاع القائم في هذه المنطقة منذ أزيد من ثلاثة عقود، ثم تستحضر مسار المفاوضات الذي انطلق بين المغرب وجبهة بوليساريو تحت إشراف هيأة الأمم المتحدة. نادية البوكيلي

الخطاب الملكي يؤكد موقع المرأة في الجهوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيلي: الدستور الحالي لايكفي لبناء دولة المؤسسات

انتقاد ازدواجية التعامل المالي للجهات المقلصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات