وزارة العدل تحقق في تهم ضد منتدب قضائي

النيابة العامة بابن سليمان تحفظ شكاية حقوقيين ضد موظف الوزارة لـ"انعدام الأدلة" علم من مصادر موثوقة أن محمد الطيب الناصري، وزير العدل، كلف لجنة خاصة من قضاة سامين في الوزارة بإجراء بحث وتحقيق في اتهامات موجهة إلى منتدب قضائي بالإدارة المركزية لوزارة العدل بالرباط. يتعلق الأمر بعدة شكايات رفعها جندي سابق يقول إن موظف الوزارة استولى على عقار في ملكيته سنة 1986، بعدما تمكن من استصدار حكم قضائي ضده، يقضي في حقه بالإفراغ. ويقول أحمد عزيز إنه اقتنى رفقة أشقائه سنة 1983 بقعة أرضية بمدينة سيدي بطاش التابعة لإقليم ابن سليمان، وعمل على الحصول على كل الوثائق القانونية، ليفاجأ باستدعاء قضائي من المحكمة الابتدائية يبلغه بأنه يحتل أرضا رفقة أسرته، قبل أن يصدر حكم الإفراغ بعد عدة جلسات. كما تحركت الوزارة بعدما أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان بيانا يطالب فيه بإجراء بحث إداري في شأن الموظف «ج.ب». وكان فرع الجمعية الحقوقية تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، لكن الأخيرة ارتأت حفظها لانعدام ما يفيد صحة الاتهامات المنسوبة إلى موظف الوزارة.وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه أول بحث تأمر به وزارة العدل، إذ سبق لحوالي خمسة وزراء للعدل، تعاقبوا على هرم القضاء المغربي منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، أن أمروا بإجراء أبحاث وتحريات في هذا الموضوع بعينه، دون أن يتوصلوا إلى نتيجة، خصوصا أن الجندي السابق، في كل مرة يتم فيها الاستماع إليه، يدلي بمعلومات تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت التهم التي ينسبها إلى خصمه صحيحة أم العكس.وذكرت المصادر ذاتها أن التحريات كشفت أن لا علاقة مباشرة لموظف الوزارة بالجندي المذكور، إذ أن الأخير اقتنى عقارا في منطقة سيدي بطاش بنواحي مدينة بن سليمان من طبيب، توفي قبل بضعة سنوات، ما يعقد من مهمة كشف الحقائق، وإجلاء اللبس عن هذا الملف، وذلك بالنظر إلى أن الطرف الرئيسي في هذه القضية توفي منذ سنوات.أما موظف الوزارة، بعد استدعائه من طرف مسؤولين بالوزارة، فقد عبر عن استغرابه من إصرار الجندي المتقاعد على متابعته هو شخصيا، دون سلوك المسطرة القانونية اللازمة في حق الشخص الذي باعه العقار، مشيرا إلى أنه اقتنى العقار المذكور من مواطنة فرنسية الأصل، ولم يكن يعلم أن المشتكي اقتناه من الطبيب المذكور بعقد عرفي دون سلوك مسطرة التحفيظ. وأشار المنتدب القضائي، أثناء الاستماع إليه من طرف مسؤولي الوزارة، إلى أنه اقتنى الأرض بطريقة قانونية وعمل على تحفيظها، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن شخصا آخر سبق له اقتناؤها، كما أن المحافظ يتحمل مسؤوليته، لأنه مكلف بتصفية العقار ومعرفة ما إذا كان يشكل موضوعا لأي نزاع قبل البدء في مسطرة تحفيظه.وفق المصادر ذاتها، كشف «ج.ب» لمحققي وزارة العدل أن المشتكي سبق أن هاجم منزله قبل سنوات، ولجأ، بسبب ذلك، إلى القضاء، الذي أصدر حكما بالحبس النافذ في حقه لمدة أربعة أشهر بتهمة الترامي على عقار، لكنه امتنع عن تنفيذ الحكم ضد الجندي السابق لأنه كان على علم بمأساته ووضعه الاجتماعي الصعب. محمد البودالي

وزارة العدل تحقق في تهم ضد منتدب قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة متهمين في قضية نصب على بنك بالإمارات

تخفيض عقوبة متهم بالضرب المؤدي إلى الموت ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات