محاكمة متهمين في قضية نصب على بنك بالإمارات

باكستانيان وتركي وأمريكي وثلاثة بريطانيين استولوا على مليار و841 مليون درهم من ميزانية بنك دبي الإسلامي حددت محكمة الجنايات بالعاصمة الإماراتية دبي، برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين عمر كرمستجي، وماهر سلامة، يوم 27 أبريل المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية النصب والاحتيال على بنك دبي الإسلامي. واستمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذين طالب بالبراءة لموكليه. وتعود القضية إلى كشف تعرض بنك دبي الإسلامي لعملية احتيال من قبل المتهمين الذين استغلوا صفتهم الشخصية في شركة، مستغلين العلاقة التجارية التي تربط شركة المتهم التركي كونها وكيلة للقيام بأعمال المرابحة مع عملاء البنك خارج الدولة بتقديم فـواتير مزورة عن عقد صفقات بيع وشراء وهمية إلى البنك عن طريق شركة وهمية على أنها صفقات حقيقية، لكنه تبين أن هذه العمليات غير صحيحة، ما كان من شأنه إيقاع البنك في الغلط وحمله على تسليم أمواله، وذلك بمساعدة موظفين يعملان في البنك.وكشف وكيل المدعي بالحق المدني المحامي حسن عرب أن «الضرر لم يمس بنك دبي الإسلامي فقط، إنما مس اقتصاد إمارة دبي والإمارات الأخرى كافة». وأشار إلى أن «المتهمين أقروا أثناء التحقيقات بأنهم حصلوا على رشاو مقابل التسهيلات التي قدموها».يشار إلى أن المتهمين استولوا على مليار و841 مليون درهم من ميزانية بنك دبي الإسلامي، وهو يعد من أكبر المبالغ في قضايا الفسـاد المالي التي شهدتها إمارة دبي، حسب ما جاء في أمر إحالة النيابة العامة.واعتبر وكيل المتهم الثاني، المحامي عبد العزيز المطروشي، أن «الدعوى مدنية، إذ لو أخفق المقترض عن السداد فعلى البنك مقاضاته مدنيا، وكثيرا ما تحصل التسوية في تلك النوعية من الدعاوي، ولم نسمع قط أن معاملات كتلك تأخذ الطابع الجنائي في المحاكمة». فيما ذكر وكيل المتهم الثالث، المحامي يوسف آل علي أن «المتهمين التزموا بموجب التسوية مع البنك، لكن البنك أخل بالتزامه، وقبل تسديد القسط الثاني ورفع دعوى ضدهم».وأكـدت محامية المتهم الرابـع، سميرة قرقاش أن موكلها «لا يعمل في التمويل كما جاء في أمر الإحالة، بل هو نائب مـدير قسم هيكلة المشروعات في البنك، ولا يستلم أي فاتورة أو أي مستندات يدعون بتزويرها، إذ كان دوره عرض وتوصيـة، أما مسألة القبول أو الرفض فتعود إلى اللجان اللاحقة، فليس لديه صفة ليعطي قرارا كي يستلم مقابله رشوة».وأكد وكيل المتهم الخامس، المحامي الدكتور حبيب الملا، أن عمله ينحصر في دراسة عقود التأمين ويقدم بموجبها توصيات عن مدى ملاءمة شركات التأمين»، فيما قدم وكيل المتهم السابع، المحامي صلاح البلوشي مذكرة مكتوبة إلى المحكمة.وقال المتهم الثاني أمام هيأة المحكمة، إنه «أبرم اتفاقية تسوية مع البنك في العام 2008 وأعاد نحو مليون دولار، لكنه ما زال إلى اليوم داخل السجن». وأشار إلى أن «البنك تسلم جميع مستحقاته دفعة واحدة، وليس له أن يطالب بالدفع الآن». وتساءل «هل هذه هي السياسة التي يتبعها بنك يعمل وفق الشريعة الإسلامية»، مؤكدا أن «البنك لم يخسر وعليه أن يعترف بأمانة بأنه تسلم المستحقات المدفوعة».وكانت النيابة العامة أنهت التحقيقات في قضية الاحتيال على البنك الإسلامي، وأحالت المتهمين على محكمة الجنايات.وذكرت الصحف أن النيابة أصدرت مذكرة اتهام في حق المتهمين وهم خمسة من رجال الأعمال واثنين من كبار المديرين التنفيذيين في بنك دبي الإسلامي، تضمنت تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وتزوير محررات واستعمالها والمشاركة الإجرامية والرشوة.يذكر أن المتهمين السبعة ينتمون إلى جنسيات مختلفة وهم باكستانيان أحدهما مدير إدارة التمويل والآخر نائبه، ورجل أعمال تركي وثلاثة رجال أعمال بريطانيين وأميركي.وكان المتهم التركي والبريطانيون استولوا على مبلغ 1.8 مليار درهم وذلك من خلال عملهم كإحدى الشركات التمويلية الوكيلة للبنك بالتواطؤ مع المتهم الأميركي والمؤسس لشركات عدة، بأن اصطنعوا مستندات لصفقات وهمية وقدموها للمتهمين الباكستانيين العاملين في البنك من أجل التمويل، وقام الموظفون المتهمون بتمريرها على أساس أنها صفقات صحيحة ورفعوا سقف القيمة التمويلية، وحصلوا مقابل هذا العمل على رشوة بمبالغ مالية كبيرة. عن موقع (الإمارات اليوم)

محاكمة متهمين في قضية نصب على بنك بالإمارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاجات محامين أمام البرلمان

وزارة العدل تحقق في تهم ضد منتدب قضائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات