الإقصاء سبب النكبة

راشيدي قال إن مأسسة الحزب لا تعني مصادرة الديمقراطية الداخلية والشفافية والحق في الاختلاف رفض إبراهيم راشيدي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، دفع القيادة الحالية للحزب بضرورات إعادة الهيكلة من أجل تبرير قراراتها، مشددا على أن مأسسة الحزب لا تعني مصادرة الديمقراطية الداخلية والشفافية والحق في الاختلاف. ورغم تحميله الكاتب الأول الحالي جزءا من المسؤولية عن نكبة الحزب في انتخابات 4 شتنبر الماضي، فإن راشيدي نبه إلى حقيقة مفادها أن هناك تراكمات طويلة الأمد ساهمت في الوصول إلى الوضع الاتحادي الراهن. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : ياسين قُطيب أصدرتم أخيرا كتابا تحت عنوان "الاتحاد: التغيير أو الانقراض" ما الرسائل التي حملها إلى الاتحاديين باعتباركم من القيادات الرافضة للوضع الحالي للحزب؟ الكتاب يحمل بين طياته نداء إلى القيادة الاتحادية الحالية يطالبها بضرورة الاعتراف بفشلها في تدبير المرحلة، خاصة أن الزمن الانتخابي ليس في مصلحتها، وإذا لم تبادر إلى التغيير فإن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون نتائجها كارثية على مستقبل الحزب، لذلك أطالب إدريس لشكر الكاتب الأول ومعه حبيب المالكي بتقديم استقالتيهما، على اعتبار أنهما خاضا التجربة، ولم ينجحا، ولن ينقص من نضالهما في شيء أن يقبلا التنحية كما كان الحال بالنسبة إلى محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق، عندما سلمت القيادة للجنة ثلاثية بعيد انتخابات 2011. هناك من رأى في العنوان مبالغة في التشاؤم، على اعتبار أن الاتحاد تعود على الأزمات التنظيمية التي يخرج منها الاتحاديون بما فيه مصلحة الحزب، كيف تردون على ذلك؟ العنوان مستوحى من دراسة أنجزت في 1973، من قبل معهد "ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي" (ام آي تي)، خلصت إلى ضرورة العمل على تغيير نمطي الإنتاج والاستهلاك في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحفاظ على البيئة، مقاربة حاولت إسقاطها على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتشخيص وضعية حزب يمكن وصفه بأنه ملك لكل المغاربة، على اعتبار أنه لعب دورا مهما في التاريخ المعاصر لهذه البلاد من خلال ثلاث مراحل مختلفة، بداية من عهد الحماية والنضال من أجل التحرر من قبضة المستعمر حين كان حزب الاستقلال يضم كل التيارات السياسية الموجودة في ذلك الوقت، بما في ذلك الأعضاء المؤسسين للاتحاد، ومرورا بمرحلة فجر الاستقلال ومعركة بناء الدولة العصرية في عهد حكومة الراحل عبد الله إبراهم ووزيره في المالية الراحل عبد الرحيم بوعبيد، والتي يرجع لها الفضل في وضع الأساسات الاقتصادية للدولة المغربية، على اعتبار أنها أحدثت بنك المغرب والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية ولاسامير.أعتقد أن الصراع الذي دار في هذه الحقبة تم طيه مع الرسالة الملكية الموجهة للاحتفال بالذكرى الخمسين للمهدي بنبركة، ولقد انتهت هذه المرحلة التي تتعلق بصراع القصر والحركة الوطنية التقدمية، لأن الرسالة الملكية قالت بدقة "ليس هناك تاريخ جيد وتاريخ سيئ"، والمسؤولية يتحملها الجميع". ما هو تشخيصكم لحالة الاتحاد الاشتراكي، وما هي الوصفة المقترحة للخروج من الأزمة؟ الأكيد أن القيادة الحالية للاتحاد تتحمل جزءا من المسؤولية عن نكبة الحزب في انتخابات 4 شتنبر الماضي، لكن ذلك لا ينبغي أن يحجب حقيقة مفادها أن هناك تراكمات طويلة الأمد ساهمت في الوصول إلى الوضع الاتحادي الراهن، فبالرجوع قليلا إلى الوراء سيظهر أن مسلسل التهميش والإقصاء بدأ منذ أكثر من عقدين، وذلك عندما أبعد إدريس لشكر من المشاركة في القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع سنة 1984، لذلك وبما أنني أكاديمي فضلت أن أقدم قراءتي من خلال تشخيص اختلالات هذا المسار، كي نتمكن من تجنب الأخطاء السابقة في طريقنا نحو المستقبل. ذكرت الداء ولم تقدم الدواء؟ صحيح أن الحزب مر من مراحل سياسية سادها التوتر والصراع مع السلطة، وقدم الشهداء في معترك البحث عن الديمقراطية، وفي مقدمتهم المهدي بنبركة وعمر بنجلون، لكن ذلك لن يمنعنا من الإقرار بأن الحزب يمر اليوم من مرحلة مغايرة تماما، وتتطلب وسائل عمل أخرى.لا بد للحزب أن يتكيف مع مغرب اليوم، وأن يغير وسائل اشتغاله، وأن يحين تقريره الإيديولوجي، الذي تم إنجازه أيام القطبية الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، فالمغاربة الذين ولدوا في الثمانينات على سبيل المثال يجهلون وجود دولة اسمها ألمانيا الشرقية، ولم يعايشوا زمن الحرب الباردة، وبما أن أغلب المسجلين في اللوائح الانتخابية ينتمون إلى هذه الفئة العملية كان من الضروري التفكير جديا في إعادة النظر في إيديولوجية الحزب في تصوره المجتمعي. عودة المطرودين أولا لا بد من توضيح الأمور بخصوص الدفع بالشرعية الانتخابية، فإذا كانت القيادة الحالية تدفع بأن لها شرعية الانتخاب من القواعد، وأنها منبثقة عن المؤتمر، وكيف يمكنها أن تفسر التضخم الحاصل في الأجهزة الحزبية 400 عضو في اللجنة الإدارية و700 عضو في المجلس الوطني، وكيف يمكن أن يتحول اجتماع اللجنة الإدارية إلى دورة للمجلس الوطني، دون سابق إنذار، فمأسسة الاتحاد لا تعني توزيع قرارات الطرد على الأعضاء. من أجل تغيير الاتحاد الاشتراكي أوإعادة بنائه وفق أسس جديدة ومنهجية جديدة، لابد من إلغاء جميع قرارات الطرد والتجميد التي اتخذتها القيادة الحالية في حق المناضلين، ورجوع جميع المناضلين، الذين لا يرضون عن الوضع الحزبي الحالي وجمدوا أنشطتهم من تلقاء أنفسهم، لكن بدل الانفتاح على المواطنين، لم تتردد القيادة المذكورة في طرد المناضلين، إذ لم يحدث في تاريخ الاتحاد الاشتراكي أن أدخل مناضلون وسيطا قضائيا بينهم وتواصلوا كما يقع اليوم عن طريق مفوض قضائي. في سطور > من مواليد 3 دجنبر سنة 1950 بخريبكة> متزوج وأب لطفلين> عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية> نائب رئيس مجلس النواب وعضو الفريق الاشتراكي سابقا> حصل على شهادة الباكلوريا في 1969 في العلوم الاقتصادية من ثانوية محمد الخامس بالبيضاء> في 1972 نال الإجازة في الحقوق شعبة الاقتصاد من كلية الحقوق بالبيضاء، وفي السنة نفسها سافر إلى باريس لتحضير دكتوراه الدولة.> توج مساره التعليمي بالحصول على دكتوراه الدولة في الاقتصاد من جامعة باريس 1 بانتيون السربون.

الإقصاء سبب النكبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

جدل حول "البيرة" و"الروج" و"الشيشة" بالبرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات