إلغاء قرار هدم بفاس أمام الاستئنافية الإدارية بالرباط

الخبرة أكدت أن المنزل في وضعية جيدة والمحكمة رفضت باقي الطلبات المقدمة من قبل صاحبته تنظر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الثلاثاء المقبل، في استئناف الحكم الابتدائي عدد 805/10 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، في الملف رقم 22/5/10، القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 7402 الصادر في 13 يوليوز 2009، عن رئيس الجماعة الحضرية بفاس، القاضي بهدم جزء من الطريق العمومية رقم 320 المارة بمقاطعة سايس.قضى القرار الابتدائي في موضوع هدم جزء من الطريق العمومية رقم 320 المارة بمقاطعة سايس، بالإلغاء وما ترتب عنه من آثار قانونية، وعدم قبول الطلب الرامي إلى الحكم لفائدة المدعية «ر. ي» بالتعويض المطالب به والمقدر ب3 آلاف درهم في مواجهة الجماعة الحضرية. وهو الحكم الذي استأنفته الجماعة، أحد الأطراف المشتكى بها، إلى جانب الوكالة الحضرية والوزير الأول ووزيري الداخلية والمالية والمساعد القضائي للجماعات. واستندت الجماعة الحضرية، إلى أن جزءا من منزل «ر. ي»، آيل للسقوط ويتهدده الانهيار و»يلحق ضررا محققا بالسلامة العامة وسلامة المرور في الطريق العمومية رقم 320 المارة بحي الزهور الثاني بين طريقي إيموزار وصفرو، ويشكل عائقا أمام تنفيذ الأشغال الجارية لتهيئة الطريق»، و»الجزء المتبقي يلزمه الترميم»، لتبرير قرارها بهدم ذاك الجزء في أجل لا يتعدى الأسبوع. بمجرد توصلها بالقرار، تقدمت «ر. ي» صاحبة المنزل بمقال افتتاحي للدعوى أمام إدارية فاس، شككت فيه في مبرر قرب انهيار جزء من منزلها والمحلبة المطل على الشارع، معتبرة ذلك محاولة للتملص من تعويضها عن هدمه، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار الجماعة وتعيين خبير للتأكد من كون البناية غير آيلة للانهيار لا جزئيا ولا كليا. وبمقتضى الحكم التمهيدي عدد 145 الصادر في 2 يونيو 2010، أمرت المحكمة بانتداء الخبير نجيب بنسودة لمعرفة ما إذا كانت البناية مهددة بالانهيار من عدمه، إذ خلص تقريره إلى أن البناء «يتميز بالسلامة واستقرار هيكله وغياب أية علامة تدل على هشاشته أو ظهور عيب من هذا القبيل»، رغم أن هذا البناء المربوط بالماء والكهرباء والصرف الصحي، «دون تصميم مرخص».واستندت المحكمة إلى تقرير الخبير، الذي خلص إلى أن «البناية في وضعية جيدة وليس بها ما يفيد تهديد سلامة مستعمليها أو أنها آيلة للسقوط» ورأت أنه «احترم كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وضمنه العناصر والمعطيات التي من شانها أن تساعد المحكمة على البث في الطلب». واتخذته أساسا للبث في الطلب وتصفية الحكم التمهيدي. بعد الخبرة، تقدم دفاع الطرفين بمذكرات في شأنها. وأشار محامي الجماعة الحضرية، إلى أن «الخبير أكد قانونية قرار الهدم. وعملية التوسيع تمت بالنسبة إلى الكل على طول الخط، ولم يبق إلا منزل المدعية»، التي التمس محاميها، إرجاع المأمورية للخبير المنتدب أو زميل له، لتحديد قيمة المتر مربع والأمتار التي ستقتطع من أرضها وتعويضها تعويضا كاملا. واستندت المحكمة في تبرير قبولها لطلب المدعية في جانبه القاضي بالحكم بإلغاء قرار رئيس الجماعة الحضرية القاضي بهدم جزء من المنزل، بكونه «جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة من خلال عدم قيامه على أساس قانوني أو واقعي يبرره»، ما يفرض إلغاءه للأسباب المذكورة ولعدم قيامه على سبب معقول. ورأت أن ليس ثمة أي ترابط بين الدعوى المستهدفة لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وبين الطلب الرامي إلى الحكم بالتعويض عن المساحة اللازمة فقامة الطريق رقم 320، متحدثة عن اختلاف الأساس القانوني الذي تم على إثره التأسيس للدعوى، ما «يعني أن الطلب الحالي في هذا الجانب، غير مستوف لشروط قبوله الشكلية، ويتعين الحكم بعدم قبوله». وسبق لقسم حفظ الصحة بالجماعة الحضرية، أن أصدر قرار بلديا في شأن المحل الكائن بالطريق المذكورة بلاد عتيتو لصاحبته «ر. ي»، والمستغل من قبلها، مقشدة، بناء على قرار اتخذته لجنة مختلطة في 31 دجنبر 2009، أمرت فيه بإغلاق المحل إلى حين تسوية وضعية صاحبته مع المصالح المختصة بمقاطعة سايس وتوفير الشروط اللازمة. وبررت قرارها الذي عهدت إلى السلطة والأمن تنفيذه، بعدم احترام مقتضيات الرخصة المسلمة للمعنية بالأمر تحت عدد 3896 في 2 يونيو 2001، ب»ممارسة نشاط مقشدة عوض محلبة، وانعدام شروط الصحة والنظافة، وعدم التوفر على قمامة صحية وعدم توفر العمال على بطاقات صحية وبذل الشغل، وعدم التوفر على قنينة إطفاء الحريق». حميد الأبيض (فاس)

إلغاء قرار هدم بفاس أمام الاستئنافية الإدارية بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسـود يـشـدون الأنـظـار

احتجاجات محامين أمام البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات