حذار من جعل القضاء في جزيرة منعزلة بداعي الاستقلال

الكاتب العام لوزارة العدل قال إن القاضي عليه أن يحتاط ويراقب نفسه قبل أن يراقبه الآخر قال لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، وأحد المشرفين على تنزيل مشروعي قانوني السلطة القضائية، إن المادة 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاة والتي هي مثار الخلاف أتت لتعكس كل الضمانات السابقة، وهي لم تأت من فراغ وإنما لها خلفيات معينة جاءت لتحمي القضاة، وأضاف في حوار مع «الصباح»، أن حضور الوكيل العام لمحكمة النقض أمام البرلمان ليس فيه أي مس باستقلال السلطة القضائية، عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو تداخل مطلوب ومشروع لأنه يكرس المادة الأولى من الدستور التي تتحدث عن التعاون والتوازن بين السلط. وفي مايلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي < تثار العديد من النقاشات حول المادة 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاة والتي يؤكد القضاة على أنها تمس باستقلاليتهم، مامدى صحة ذلك؟< في البداية يجب التأكيد أن المادة 97 لا بد أن تقرأ في سياقها العام والخاص ضمن مشروع النظام الأساسي للقضاة، وقبل الحديث عنها، لا بد من التعريف بالمشروع الذي يعد باكورة إصلاح قضائي ينتظره جميع المغاربة، هذا الإصلاح لم يكن وليد اليوم ولا الأمس القريب، وإنما وليد حراك وطني، منذ عقود هذا الحراك لم يظهر في الساحة بشكل جلي إلا مع حكومة التناوب، إذ أصبحنا نلاحظ أنه لأول مرة صار إصلاح القضاء يأخذ حيزا مهما في برامج الأحزاب السياسية والتصريح الحكومي، إذ أضحى من أولى الأولويات. هذا الحراك طغى على الساحة الوطنية في استشارة 2008، التي كانت أول مخاض حقيقي مؤسساتي حول الإصلاح إذ قام الوزير الأسبق عبد الواحد الراضي باستقبال مجموعة من الفعاليات، وخلاصتها رفعت إلى جلالة الملك ليتمخض عنها خطاب 2009 الشهير، الذي وضع خارطة الطريق لإصلاح القضاء، والتي تضمنت محاور ستة، وفي 2011 تمت نقلة نوعية جذرية، جبت ما قبلها، إذ جاء الدستور بمفاجآت سارة لم تكن متوقعة، فالدستور رفع السقف عاليا، ومع مجيئ الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، منحت حقيبة العدل أحد أقطاب الحزب المشهود له بكفاءته وحنكته السياسية والقانونية بالنظر إلى رئاسته للجنة العدل والتشريع، ما مكنه من الإطلاع على حقيقة برامج الإصلاح التي تشرف عليها وزارة العدل، ليحاول البحث عن طريقة لبلورة الإصلاح والتي لا تنتهي مع انتهاء الحكومة وإنما تشكل خارطة الطريق للحكومات المقبلة، إذ أثمر حوارا وطنيا وتنصيب هيأة عليا مشرفة عليه، بعد أن حظي بالموافقة الملكية، وكانت باكورة عملها ميثاق وطني لإصلاح العدالة، شرع في تطبيق مضامينه.< لنعد إلى المادة 97 ما مدى تأثيرها على استقلال القضاء؟< ارتباطا بما سبق فالحلقة المهمة هو المواطن الذي مازال ينتظر بلورة الإصلاح على أرض الواقع خاصة أمام التراكمات التي يحملها عن العدالة بصفة عامة، والتي تتطلب إعادة الثقة لديه، فكان أول عمل في إطار تنزيل الميثاق هو إعداد القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، التي ستعطي الانطلاقة الفعلية لمسلسل الإصلاح بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانطلاق قطار الإصلاح الحقيقي، فمن خلاله سوف تتغير اختصاصات وزارة العدل وتتقوى الضمانات المنوحة للقضاة. والمادة 97 مثار الخلاف أتت لتعكس كل الضمانات السابقة، وهي لم تأت من فراغ وإنما لها خلفيات معينة جاءت لتحمي القضاة، فكثيرا ما يعاب على القضاة أو يكونون موضوع إشاعات أو يفترى عليهم، ما يشير إلى وجود أجواء غير طبيعية، فجاءت المادة 97 لتميز بين الخرق العادي والخطير للقانون، فعندما نتحدث عن الخرق العادي فهو الذي تشير إليه مقتضيات المادة 359 من قانون المسطرة المدنية والذي يمكن الطعن فيه بطرق الطعن القانونية، أما الخطير له دلالة خاصة إذ نحمي القضاة مما يتعرضون له من الافتراء، فالقضاء عندنا نزيه والجسم القضائي بخير، لكن إذا قام أحدهم بسلوك شاذ نتيجة خطأ سافر وغير مغتفر لنص قانوني، لا يبقى الاهتمام منصبا على منطوق الحكم بقدر ما يثار الانتباه حول سلوك القاضي.< إذن لنبق في دائرة الخرق الخطير، ألا يمكن أن يكون بحسن النية وناتجا عن جهل في القواعد القانونية؟< في هذه النقطة لابد من إعطاء أمثلة حتى تتضح الصورة، فمثلا عندما يعتقل قاضي التحقيق شخصا وتتجاوز مدة اعتقاله المدة المقررة في القانون، هل يشكل ذلك خرقا خطيرا أم لا؟ وعندما تكون العقوبة في جنحة معينة الغرامة ويقضي القاضي بعقوبة حبسية، فهنا أمران إما أن هناك جهلا بالقانون وتلك مصيبة، أو إما شيء آخر والمصيبة تكون أعظم.< ولكن إذا كان هناك جهل بالقانون؟< إذا كان هناك جهل بالقانون فقد أعطيت للقاضي كل الضمانات للدفاع عن نفسه، فالذي سيتابع القاضي هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الذي سيصدر عليه الحكم، ويأتي القاضي ويدافع عن نفسه، وهذا حصل في المجلس الحالي، هناك خروقات خطيرة ارتكبت ومثل أصحابها أمام المجلس الحالي تبين من النتيجة أن المجلس اكتفى بتوجيه عقوبة التوبيخ إلى المعني بالأمر، بينما جاء آخر أخذ عقوبة أقسى بالنظر إلى الخطأ المرتكب. وبخلاف ما تروجه بعض الكتابات بأن مجرد المخالفة يؤدي إلى العزل، فهذا تأويل خطير للقانون، بمعنى أن العزل هو أقصى العقوبات التي يصدرها المجلس، وأن هذه الكتابات التي تحاول أن تقنع الناس بأن موقفها صحيح تنطلق من معطيات خاطئة، وما ثبت أن المجلس حكم بالعزل إلا في حالات الفساد مع استثناءات قليلة، والمجلس من يطبق هذه العقوبة وذلك يشكل أكبر ضمانة للقضاة بالنظر إلى تركيبته، ويفترض أن أعضاء المجلس يميزون جيدا بين الخطأ العادي والخطير .< ولكن إذا رجعنا إلى المادة 97 نلاحظ أنها تتحدث عن واجب التحفظ والوقار وهما مصطلحان فضفاضان قد يحتملان التأويل؟< أنا غير متفق فالقاضي عليه أن يحتاط لنفسه ويراقب نفسه قبل أن يراقب من قبل الآخر، القاضي عليه الالتزام بما يناسب وظيفته، وحين يمس واجب التحفظ بموقف قانوني في نازلة معينة عرضت أو سوف تعرض على القضاء، وأحيل على المجلس فالضمانة الأساسية أن من سيحاسبه هم زملاؤه، الذين يمثلون صوت القاضي وليس صوت المجلس.وكي نوضح الأمر بشكل أكبر فالقاضي لا يمكن أن يتابع أمام المجلس إلا بعد الحصول على اليقين التام على ارتكابه الفعل، فالشكاية تأتي إلى المفتشية العامة، وتدرسها وتقدم تقريرا إلى رئيس المجلس، الذي ليس له الحق في المتابعة أو الحفظ إلا بعد مناقشتها مع جميع أعضاء المجلس، ثم يأخذ القرار بشكل جماعي إما بالمتابعة أو عدمها خلافا لما هو عليه الأمر الآن، وفي حال قرار المتابعة يتم تعيين مقرر في الموضوع الذي يرفع تقريره أمام المجلس، وبناء على ذلك ر إذا ثبت عدم وجود أي خطأ ينسب إلى القاضي لا يتم إحالته على المجلس. فالجديد أنه لن يتابع إلا من ثبت في حقه خطأ ما، ويحضر القاضي والمقرر للمجلس وتتم مناقشة ملف القضية ويصدر القرار، وحتى بعد صدوره، فالمشرع منح له الحق في الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، هل مازالت هناك ضمانات أكثر من كل ما تم الحديث عنه، فالسؤال المشروع، لماذا التخوف من المادة 97 هل تضرب الاجتهاد القضائي؟ وهل تمس استقلال القاضي وهل هي وسيلة الانتقام؟ أبدا، كل ما تقول المادة 97 هو "رد بالك" فقط ، وعدم التهاون بأعراض و حقوق وحريات المواطنين. < معذرة ولكن النقاش المثار الآن يقول أن التطبيق السليم لروح القانون في قضايا معينة لن يعمل به بعد الآن مخافة المحاسبة، ومثال على ذلك مسطرة القيم؟< هذا كلام غير صحيح من واجب القاضي تطبيق القانون وتأويل النصوص ويخضع في ذلك إلى مراقبة المحكمة العليا، ولا يمكن أن يأتي للضغط بشأن المرونة التي يسمح بها في بعض القضايا، لتبرير مخالفات أخرى للقانون. لا يخالف القاضي القانون وفي مسطرة القيم يطبق روح القانون فقط ويجتهد، وهذا الاجتهاد تمت مباركته من الجهة العليا، من يقول مثل هذا الكلام لا يفهم الفرق بين الخطأ العادي والخطير. والخرق الخطير هو فعل شاذ، ولا يمكنك حمايته.< نبتعد بعض الشيء عن المادة 97، من بين الخلافات المثارة كذلك نجد تعيين القضاة الجدد بالنيابة العامة، ويعتبر البعض أنها أضحت أقل من القضاء الجالس، كيف ترون ذلك؟ < مرة أخرى لا بد من وضع الإطار التاريخي لهذا القرار الذي هو تطوير لما قرره الميثاق، في توصياته من خلق منصب جديد يخص القاضي النائب، و الذي جاء إثر الانتقادات التي كانت توجه للعدالة، سيما من قبل البرلمانيين كيف لقاض شاب حاصل على الإجازة، أن يصدر أحكاما في عدد من القضايا دون أن يكون قد تمرس بعض الشيء، ولا بد من الحديث عن نقطة مرتبطة بها أنه جرت العادة بعد تخرج فوج جديد من الملحقين أن يتم تعيينه في بعض مراكز القضاة المقيمين في عدد من المناطق النائية وذلك حتى يتسنى لمن سبقوهم في الاقتراب أكثر من الحواضر، الانتقاد الذي كان أن القاضي المقيم يفترض فيه أن يكون ملما بجميع الشعب القضائية، أي قاضي القضاة، بينما القاضي المبتدئ لا يمكنه ذلك.فتقرر خلق منصب قاض نائب، إلا أن الشكل الذي جاء في الميثاق أعطى الانطباع أن أنه ليس «قاضيا»، ليتم إعادة النظر في ذلك المقترح، وتعديله بالعمل بالنيابة العامة الذي يراد به ليس الإنقاص من قدراته العملية بقدر الاحتكاك مع العمل الميداني اليومي والتعود ويشتد عوده في الميدان القضائي، وليس في الموضوع أي إنقاص من دور النيابة العامة أو القضاء الجالس، وهذه نقطة قوة القضاة المغربي الذي يمتاز بوحدة بين قضاة النيابة العامة والقضاء الجالس، ومن يحاول الترويج لذلك لا يعرف الدور الذي تقوم به النيابة العامة فهي مدرسة قائمة الذات. ومع ذلك فالقانون راعى مثل تلك النقاط، إذ أعطى إمكانية التعيين في الرئاسة في حال وجود خصاص، ولم يغلق الباب. العيب أننا لا نقرأ القانون ونقرأ التعليقات المنحرفة التي لا تنقل حقيقة ما يوجد في النصوص، والخطير أننا في بعض التحاليل نناقش الأشخاص ويتم ضرب المؤسسات من حيث لا ندري، وهو ما يكون له انعكاس على سمعة القضاء.< على ذكر النيابة العامة ما يعاب كذلك على المشروعين هو حضور الوكيل العام لمساءلته أمام البرلمان ما يحدث مسا بالاستقلالية؟ < أبدا ليس هناك أي مس باستقلالية السلطة القضائية، فعندما تحدثنا عن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية والتشريعية فهو استقلال فقط عن وزير العدل، الآن التداخل مطلوب ومشروع ومرغوب فيه لأنه يكرس المادة الأولى من الدستور التي تتحدث عن التعاون والتوازن بين السلط، ويمكن نواب الأمة من معرفة جزء لا يتجزأ من السلطة في الدولة. فالوكيل العام يبلغ نواب الأمة عما طبق على أرض الواقع من السياسية الجنائية التي أقرتها الحكومة، وعندما سيأتي الوكيل العام للبرلمان فإنه حتما يستفيد من المناقشة النابعة من هموم المواطنين، كما أن هذا الحضور سيفيد الحكومة والبرلمان فيما سيقرانه مستقبلا في السياسة الجنائية على ضوء الإكراهات التي يعبر عنها الوكيل العام لمناسبة هذا الحضور.الأمر يقتضي ألا ننسى أننا نشتغل في دولة واحدة وموحدة، فهي فرصة للتواصل لفائدة المواطن الذي يعمل على خدمته الجميع، فحذار من محاولة جعل القضاء في جزيرة منعزلة عن الدولة تحت ذريعة الاستقلال. حضور وزير العدل ضروري حضور وزير في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موجود في القوانين المقارنة، وما يجب التركيز عليه بعيدا عن الأشخاص هي الفائدة التي ستنجم عن ذلك الحضور خاصة في مناقشة الإدارة القضائية التي تخص التسيير اليومي للمحاكم، وطريقة عملها الإداري خاصة إذا ما لاحظ المجلس وجود قصور في محكمة ما من الجانب اللوجيستيكي، والشيء نفسه في حال إذا ما توصل وزير العدل ببعض الشكايات بشأن إما عدم طبع الأحكام في وقتها، أو غياب المسؤول عن المحكمة، أو ضعف تدبير الإدارة القضائية والتي يتلقاها الوزير من البرلمانيين. إذا ما سايرنا الرأي الحالي الذي يقول بالاكتفاء بالمراسلات الإدارية فإننا سنكون أمام حوار الصم ولن يترجم أي نتيجة على أرض الواقع، أما إذا حضر المجلس فسيكون نقاش تعم به الفائدة، لأن السلطة التنفيذية والقضائية تعملان في تكامل وتعاون دائمين. معاناة الماضي والحاضر ما يجب التأكيد عليه أننا قضاة مازلنا نحمل معاناة الماضي والحاضر ونظاراتهما، بمعنى أنه حينما تتحدث مع أي قاض، يقول إنك لا تعرف ماذا يقع، فنحن نعاني وأقول من أجل هذه المعاناة جاء الإصلاح، إذن الخلاصة هي أنه لا يمكن الحكم على مستقبل القضاء بمعاناة الحاضر، وبالتالي فهناك ترسانة قانونية جديدة ستدخل حيز التطبيق، وستغير أشياء كثيرة. كما أن المجلس الحالي لا علاقة له بالمجلس المقبل، أتمنى أن يكون القضاة قرؤوا بشكل جيد معاني تلك العبارات. ماذا يعني استقلال القاضي؟ استقلال القاضي بدون مزايدات، مترجم في الفصل 109 من الدستور، الذي يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى الأوامر أو التعليمات ولا يخضع لأي تأثير.فاستقلال القضاء هو مكرس للمواطن بالدرجة الأولى، والفصل 109 جاء بضمانات قوية، إذ يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، ويجب عليه، كلما اعتبر أن استقلاله مهددا، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية، وهذا كاف لتحديد الاستقلالية. في سطور - الكاتب العام - رئيس ديوان وزير العدل - مدير التشريع منذ 2011 - اشتغل مع ستة وزراء قبل الرميد- مستشار في الشؤون البرلمانية لمدة عشرين سنة بالوزارة - استاذ جامعي من 1981 إلى 1993- دكتور دولة في الحقوق

حذار من جعل القضاء في جزيرة منعزلة بداعي الاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات