هاكش: الحديث عن شيخوخة المجتمع ليس جديدا

قال إننا في المغرب نعيش بمفهوم التضامن خاصة حينما نتحدث عن التوزيع أكد محمد هاكش، عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أن الحديث عن توجه المجتمع المغربي نحو الشيخوخة ليس بالشيء الجديد وهو معيار طبيعي. وأضاف هاكش في تصريح لـ "الصباح" تعليقا على البحث الوطني الديموغرافي المتعدد الزيارات الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط أننا في المغرب نعيش بمفهوم التضامن وخاصة حينما نتحدث عن التوزيع، لأنه عندما نشتغل ونؤدي فإن العمال المتقاعدين هم الذين يستفيدون. وشدد هاكش على أن تأثير شيخوخة المجتمع الوارد في البحث ليس بالتأثير الذي أرادوا أن يوصلوه إلينا، مضيفا أن هذا الموضوع حساس وله علاقة بالسياسة، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نتناوله بصفة مجردة، كما يتم تقديمه عبارة عن أرقام. واعتبر هاكش أن المعيار الديمغرافي مطروح في التعامل مع ملف التقاعد بصفة أكثر إلحاحا بالقطاع العمومي، بخلاف القطاع الخاص الذي يوجد به ملايين الأشخاص غير مصرحين بهم في الضمان الاجتماعي، مشددا على أنه لا يجب الاحتكام إلى المعيار الديمغرافي لأن هناك معيارا آخر يتعلق بالإنتاجية يجب أخذه بعين الاعتبار، فالإنتاجية أمر مهم لأن عاملين اليوم يمكنهما أن يشتغلا لتسديد نفقات متقاعد وفقا لمعيار الإنتاجية، وليس بشكل رياضي المعتمد من طرف المسؤولين لأن العامل اليوم ينتج سبعة أضعاف ما كان ينتجه العامل في السبعينات.وبخصوص آخر تطورات أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد أكد هاكش أن أشغالها توقفت بعد أكثر من 55 اجتماعا، وبعد تتبع دقيق لنتائج الدراسة الفرنسية حول نظام التقاعد بالمغرب، مضيفا أنه عندما وصلت اللجنة إلى مناقشة نتائج الدراسة توقف الأمر لأن الحكومة كانت تريد أكل الشوك بأفواه أعضاء اللجنة.وأوضحت نتائج الدراسة حول أنظمة وصناديق التقاعد بالمغرب وجود مشاكل حقيقية في كل صناديق التقاعد بالمغرب بدون استثناء، غير أنها تختلف حدة وبدرجات متفاوتة من صندوق إلى آخر، وأضافت الدراسة أن وضع جميع الصناديق بالمغرب جد هش، وأن نظامها لا يلبي الحاجيات الملحة للتغطية الاجتماعية المتكاملة. واكتشفت الدراسة أن صناديق التقاعد المغربية الأربعة مجتمعة لا تغطي سوى 2.8 مليون عامل نشيط، في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد السكان النشيطين في البلاد 9 ملايين، ما يوضح أن حوالي 7 ملايين من المغاربة يشتغلون دون أن يكون لهم أي حق في التقاعد. ويتعلق الأمر بالباعة المتجولين والعمال في قطاع الفلاحة والصيد البحري والتجار والحرفيين، وهو ما دفع الدراسة إلى الدعوة إلى إصلاح نظام التقاعد في المغرب عبر تعميم الحق في التقاعد ليشمل كل فئات السكان النشيطين قبل الحديث عن أي إصلاح.ودعت الدراسة للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه صناديق التقاعد في المغرب إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة حاليا وحين تطبيق الإصلاح، وضمان نسب تعويض متقاربة مع النسب الموجودة حاليا، والعمل على محاربة الاقتصاد غير المهيكل الذي يمتص جزءا كبيرا من السكان النشيطين، ويضعهم خارج أي تأطير اجتماعي من قبل أنظمة التقاعد، والعمل على أن يحافظ الإصلاح على المستوى المعيشي للمتقاعد حتى يطابق نفس المستوى الذي كان عليه خلال فترة نشاطه المهني. وطالبت الدراسة بإدماج المقاربة الديمغرافية أثناء تسطير ميزانية الإصلاح، عبر وضع الميكانيزمات الضرورية للمحافظة على نجاعة التدبير المالي للنظام في شموليته، والمساهمة في تعويض العجز الموروث في الصناديق الحالية، وإعمال مبدأ التدرج في تطبيق الإصلاحات حتى لا تقع أعباء وتكاليف الإصلاح على الجيل الحالي الذي سيخرج للتقاعد، بل أن تكون هذه التكاليف متقاسمة على المدى البعيد بين مجموعة من الأجيال القادمة التي يحتمل أن تلج سوق الشغل مستقبلا. إسماعيل روحي

هاكش: الحديث عن شيخوخة المجتمع ليس جديدا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تراجع معدلات النمو بالمغرب يرفع حدة التحديات

التحول الديمغرافي يفرض على المغرب تحديات كبرى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات