تراجع معدلات النمو بالمغرب يرفع حدة التحديات

المجتمع المغربي يشهد تحولات مهمة تشمل تداعياتها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دخل المغرب، وإن كان، بشكل متأخر نسبيا، مرحلة انتقال ديمغرافي جعلته في طريق الالتحاق بدول سبقته في هذا المسار، ليعرف، بذلك، معدل النمو الطبيعي الذي كان يبلغ 2.7 في المائة في سنوات الستينات، انخفاضا كبيرا، إذا أصبح لا يزيد عن 1.32 في المائة سنة 2010، وفق ما خلصت إليه نتائج البحث الوطني الديمغرافي الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط التي عزت هذا التراجع إلى الانخفاض الذي تعرفه الولادات. ولأن الهجرة الدولية تمتص، حسب البحث ذاته، تيارا صافيا يقدر ب 86 ألف شخص، أي ما يعادل 2.7- في الألف، فإن عدد سكان المغرب لم يرتفع في الواقع إلا بمعدل 1.05 في المائة خلال سنة 2010 (1.91 في المائة في المدن، ويتناقص ب0.09 في المائة في البوادي).هذا الانخفاض في الخصوبة والزيادة في طول عمر الفرد، سيؤدي إلى ازدياد نسبة الأشخاص الذين قد يكونون فعليا من ذوي التبعية المسنة، علاوة على أنها سترفع سقف التحديات الديمغرافية التي على المغرب مواجهتها في القريب من السنوات المقبلة.الضغط الديمغرافي على التربة والماءخلص البحث، الذي أجري على 105 آلاف أسرة في الفترة الممتدة ما بين ماي 2009 وغشت 2010، إلى استقرار شبه كلي لمجموع السكان القرويين، في ظل وجود معدل تكاثر طبيعي مرتفع رغم تناقص اختلاف خصوبتهم مقارنة بتلك الخاصة بسكان المناطق الحضرية، بفعل الظرفية الراهنة المتسمة بهجرة قروية مرتفعة. واعتبرت مندوبية التخطيط في دراستها هذا الاستقرار شبه الكلي، مصدرا لاستمرار الضغط الديمغرافي على التربة والماء، "مما يشكل أحد الرهانات الكبرى لبرنامج "المغرب الأخضر"، وبالتالي فنجاح الأخير في تحقيق تخفيض إجمالي لهذا الضغط يكتسي أهمية، كبيرة ليس فقط بالنسبة إلى الأمن الغذائي ولكن أيضا للحفاظ على الثروة الطبيعية والبيئية اللازمة للتنمية المستقبلية للبلاد".ويوضح الانخفاض الشديد للوفيات، خاصة لدى الأطفال والفتيان والأمهات (30 في الألف بالنسبة إلى الأمهات و112 في 100 ألف في ما يخص الوفيات المرتبطة بالولادات)، المصحوب بالتراجع الشديد للخصوبة في تفاعلهما مع تراجع سن الزواج سواء لدى الرجال أو النساء على حد سواء، (يوضح) حسب البحث ذاته، التحولات العميقة التي تعرفها منظومة القيم والسلوكات المجتمعية في سياق يتسم بامتزاج شديد للسكان بفعل الهجرة. الانفتاح على أنماط استهلاكية جديدة في هذا السياق، تشكل المراقبة المتزايدة للخصوبة مؤشرا لهذه التحولات، فهي تعكس اختيارات الزوجين التي أضحت تسير في اتجاه إحداث قطيعة مع قيم المجتمع التقليدي، التي كانت تتبنى الإكثار من عدد الأولاد بدافع الائتمان على المستقبل ولو على حساب العيش الكريم للآباء والأبناء معا، وبهذا فإن الانخفاض الشديد للخصوبة يشكل في هذا الجانب مؤشرا على بروز نزعة فردية في المجتمع، مع ما لها من تداعيات اقتصادية ومجتمعية وسياسية. وأشار البحث إلى «أن التفسخ الذي يعرفه إطار التضامن التقليدي الذي كان يخفف كلفة ولوج الشباب إلى الحياة النشيطة والتكفل بالأشخاص المسنين، دفع في اتجاه تباعد ما بين سكان، أغلبهم من الشباب، وبين البنيات والنخب التقليدية التي تلعب دور الوساطة الاجتماعية والسياسية»، موضحا أنه في سياق الانفتاح على أنماط استهلاكية جديدة وقيم وسلوكات اجتماعية مهيمنة أكثر فأكثر على المستوى الدولي، فإن الحاجيات الاجتماعية والتطلعات نحو العيش الرغيد والمعايير الثقافية لدى جزء من السكان يجعلهم يبحثون عن إطار جديد للتعبير يمكن أن يرتكز، على الأقل لبعض الوقت، على صيغ تنظيمية عفوية أو ذات طابع مصلحي فئوي. ضرورة الإنصاف الاجتماعي في إطار مواطنة مسؤولةمن جانب آخر، بدأ ارتفاع شيخوخة السكان، يثقل كاهل منظومة الصحة وصناديق التقاعد والوقاية الاجتماعية، فضلا عن أنها تزيد تعقيد تدبير إشكالية الأشخاص المسنين في بلد ذي ارث تاريخي يكن لهم احتراما كبيرا بحكم دورهم في الحفاظ على التوازن العاطفي للأسرة وفي ديمومة قيمه الأساسية.إلى ذلك، نبهت المندوبية السامية للتخطيط، أن الانتقال الديمغرافي الذي يعرفه العالم، يحمل، فضلا عن التحديات التي يفرض على المغرب مواجهتها، مجموعة من الفرص، فانخفاض معدل التزايد الديموغرافي ينجم عنه انخفاض في حجم السكان الذين يقل عمرهم عن 15 سنة مما ييسر مضاعفة الجهود المبذولة في التعليم بهدف امتصاص العجز الموروث عن الماضي وتحسين جودة وملاءمة منتوجه مع متطلبات سوق الشغل. فضلا عن ذلك، يعتبر الشباب، الفئة الغالبة من السكان النشيطين، ورقة وازنة، يثمنها الاستثمار في القطاعات التي تخلق أكثر مقدار من الشغل غير المباشر وفي منظومة التعليم والتكوين. ودعت المندوبية، من خلال هذا البحث إلى تعبئة أكبر معدل للادخار من أجل الاستثمار، «ذلك أنها تبقى السبيل الوحيد لرفع التحديات الحالية دون رهن للمستقبل، فليس هناك إلى حد الآن نموذج اقتصادي معروف، في إطار الانفتاح على السوق الدولية استطاع أن يستجيب للمقتضيات المزدوجة للتشغيل ورفع الدخل دون اعتماد ذلك في إطار نظرة ذات بعد بعيد المدى، إلا بنهج هذا السبيل الذي يفرض ضرورة الإنصاف الاجتماعي بالقدر نفسه الذي لا يستثني المشاركة الديمقراطية في إطار مواطنة مسؤولة». وعزت ذلك إلى أن من المحتمل أن تعرف الهجرة الدولية، التي ساعدت إلى حد الآن في التخفيف من الضغط على سوق الشغل، تراجعا تحت تأثير الوضعية الدولية الاقتصادية منها والجيوسياسية وآفاق تطورها. هجر المغلي

تراجع معدلات النمو بالمغرب يرفع حدة التحديات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات