شعباني: الدولة تتحمل مسؤولية هجرة المغاربة

86 ألفا غادروا المغرب و200 ألف هاجروا القرية خرجت المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، ببحث وطني ديموغرافي جديد، وقفت فيه عند الهجرة الداخلية والخارجية في المغرب خلال سنتي 2009 و2010.وقالت المندوبية، في بحثها إن الحركية الجغرافية للسكان المغاربة همت 1.16 مليون نسمة، من ضمنهم 51 في المائة من النساء، وتتجلى هذه الظاهرة من خلال التمدن الذي انتقل من 29 في المائة سنة 1960 إلى 43 في المائة سنة 1982 ليستقر أخيرا في 57 في المائة سنة 2010.وفي هذا الصدد قال مسؤول في المندوبية السامية للتخطيط، إن المغادرة خارج حدود التراب الوطني شملت 106 آلاف شخص، في حين أن العائدين من الخارج الذين كانت أعدادهم ضعيفة في السابق بلغوا 20 ألفا، أي بناتج هجرة سلبي يناهز 86 ألف نسمة.وأضاف المسؤول ذاته، أن 98 ألف شخص انتقلوا في الاتجاه المضاد مغادرين الوسط الحضري للاستقرار في البادية، معتبرا أن ناتج الهجرة الداخلية أصبح سلبيا في الوسط القروي، إذ فقد هذا الأخير خلال السنة التي كانت موضوع الملاحظة 200 ألف شخص لفائدة المدن التي استقبلت بدورها بفعل الهجرة الدولية 127 ألف نسمة. وفي هذا الصدد، قال علي شعباني، أستاذ باحث في علم الاجتماع، إن الهجرة الداخلية، أي من القرية إلى المدينة، لها ايجابيات وسلبيات متعددة، موضحا أن الأولى تتعلق بالدينامية والحركية التي تخلقها في المجتمع، كما أن لها القدرة الكافية لتغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهاجر، باعتبار أنه غالبا ما يسعى وراء هجرته إلى تحسين ظروفه.وأضاف شعباني في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح” أن سلبيات الهجرة تندرج في إطار حضاري وثقافي واجتماعي، مشيرا إلى أنه بسبب الهجرة الداخلية تعرف المدن ارتفاعا في نسبة السكان ما ينتج عنه تكدس فيها.وأضاف شعباني أن من بين سلبيات الهجرة، ارتفاع نسبة الجريمة، إلى جانب انتشار بعض الظواهر الاجتماعية التي تشكل خطرا على أفراد المجتمع برمته، معتبرا أن التجارة في الممنوعات وانتشار مدن الصفيح والبناء العشوائي لها علاقة وطيدة بالهجرة الداخلية.وأضاف الباحث في علم الاجتماع، أنه من بين ما يمكن أن ينتج عن الهجرة الداخلية أيضا، والذي يساهم في تعثر المجتمع وتخبطه في مشاكل متعددة، انتشار أنشطة غير مرغوب فيها، كالباعة المتجولين وأشياء أخرى.وأشار شعباني، إلى أن الدولة تساعد على الهجرة بأنواعها، سواء كانت خارجية أو داخلية، معتبرا أنه لو وضعت ما يمكن أن يساعد المهاجر في تحسين وضعيته الاجتماعية والاقتصادية، لما فكر في مغادرة بلاده والعيش بعيدا عن وسطه.واعتبر المتحدث ذاته أن الظروف الصعبة التي تشهدها بعض البوادي والمغربية، كغياب الشروط الأساسية والضرورية للعيش الكريم، يؤجج رغبة المغربي في الهجرة نحو عالم جديد، موضحا أن الهجرة لها أوجه متناقضة، إذ أنها تشكل منفعة لبعض الأشخاص، فيما تهدد حياة آخرين.وفي ما يتعلق بالهجرة الخارجية، اتهم شعباني الدولة أيضا بتشجيع المغاربة على الهجرة، مشيرا إلى أنه منذ الاستقلال كانت تدفع بمواطنيها إلى ذلك، وتفتح الأبواب في أوجههم.واعتبر الباحث في علم الاجتماع في حديثه مع “الصباح” أنه في الوقت الذي أبرم فيه المغرب عددا من الاتفاقيات مع دول أجنبية، كانت تمنح بذلك للمغاربة، سيما اليد العاملة والطبقة النشيطة، الفرصة في مغادرة البلاد والبحث عن فرص جديدة للعمل، مشيرا إلى أن المغرب وكباقي الدول التي في طور النمو، استغلت الفرصة بعد تلك الاتفاقيات.“إلا أن الهجرة استطاعت أن تغير الظروف الاجتماعية لعدد كبير من المهاجرين الأوائل”، مضيفا أن ما حققته تلك الفئة زاد من رغبة باقي المغاربة في هجرة البلاد، خصوصا الذين لا يتوفرون على عمل قار، من أجل تحقيق أحلامهم، ظانين، حسب قول شعباني، أن الدول الأجنبية، هي الخلاص الذي سينتشلهم من الفقر والحرمان ومن التخلف الفكري والثقافي.وأضاف شعباني، أنه في الوقت الذي حققت فيه تلك الدول اكتفاءها من اليد العاملة، وضعت قوانين صارمة تمنع المغاربة ومواطني الدول المتخلفة “وهنا ظهرت ما يسمى بالهجرة غير الشرعية”، حسب ما صرح به الباحث، مضيفا أن المغربي مازال يحتفظ بفكرة أن الوصول إلى الضفة الأخرى وتجاوز البحر الأبيض المتوسط سيغير حياته رأسا على عقب.وبالرجوع إلى البحث الديمغرافي، فالمندوبية أكدت أن النساء شكلن نسبة 51 في المائة من مجموع الحركية الجغرافية للمغاربة، ومن جانبه قال علي شعباني، إن الهجرة كانت سابقا تأخذ صيغة ذكورية، إلا أن الأمر تغير، وانقلبت الموازين، حسب تعبيره، مؤكدا أن النساء أصبحن يهاجرن أكثر من الرجال.ورجح شعباني سبب ذلك، إلى أن الدول الأجنبية أصبحت تفضل اليد العاملة النسائية، معتبرا أن انفتاح المرأة ومشاركتها للرجل في العديد من المجالات واثبات قدرتها على مسايرة العالم، شجعها على الهجرة والبحث عن فرص عمل جديدة.إلى ذلك، جاء في البحث الديمغرافي أن الوسط الحضري يغذي الهجرة الدولية بـ 85 في المائة من المهاجرين مقابل15 في المائة من الوسط القروي، معتبرا أن النسب نفسها تخص النازحين على المستوى الدولي ( 83 في المائة يعودون للاستقرار في المدن المغربية و 17 في المائة في البوادي). وأكد أن المبادلات السنوية مع الخارج تفضي إلى ناتج سلبي في الوسط الحضري يبلغ 73 ألف نسمة وفي الوسط القروي 13 ألف نسمة. إيمان رضيف

شعباني: الدولة تتحمل مسؤولية هجرة المغاربة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انخفاض زواج الأقارب يؤدي إلى تراجع نسبة الطلاق

توجه المغرب نحو الشيخوخة ظاهرة غير صحية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

انخفاض زواج الأقارب يؤدي إلى تراجع نسبة الطلاق