70 دقيقة لكل حزب لعرض مقترحاته بشأن الإصلاحات

رئيس لجنة مراجعة الدستور يلتزم بإنهاء مذكرة التعديلات الدستورية في موعدها المحدد في يونيو المقبل رفض رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، عبد اللطيف المنوني، خلال اللقاء الذي عقده أمناء الأحزاب، في إطار التشاور والتنسيق، طلب بعض الأحزاب تمديد مدة عرض مقترحاتها حول التعديلات الدستورية المرتقبة. وعلمت «الصباح» أن كلا من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، طلبا مزيدا من الوقت قصد التدقيق في تفاصيل مقترحاتهما، وضمان انسجامها مع سقف المراجعة الدستورية التي حددها خطاب تاسع مارس، مشيرة إلى أن المنوني، قدم إلى اجتماع آلية التشاور وتبادل الرأي، التي يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم، بأجندة محددة وفق سقف زمني مرتبط بالآجال التي حددها الخطاب الملكي في يونيو المقبل.وأفادت المصادر نفسها أن الاجتماع انتهى إلى اتفاق بين الأحزاب على تسريع وتيرة إنجاز وثائقها الخاصة بالمراجعة الدستورية، قصد تقديمها ومناقشتها أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، مثيرة أن الأجندة الزمنية التي اقترحها رئيس اللجنة، عبد اللطيف المنوني، تهم بالأساس الاجتماع بكل حزب على حدة ومنحه ساعة وعشر دقائق، تتوزع بين عرض المقترحات ومناقشتها مع اللجنة الاستشارية، إذ كشفت المصادر نفسها، أن الإكراه الزمني هو الذي حمل المنوني على الاعتراض على فكرة تمديد الوقت الذي طلبته بعض الأحزاب، إذ التزم رئيس اللجنة الاستشارية باحترام الآجال التي وضعها خطاب تاسع مارس لإنجاز الإصلاحات الدستورية.بالمقابل، حدد رئيس اللجنة الإطار المرجعي للإصلاحات الدستورية المرتقبة، والتي حددها في الإجماع على الثوابت الوطنية، و»المرتكزات الديمقراطية الأساسية السبعة، والتصورات الوجيهة لكل الهيآت والفعاليات الوطنية المعنية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة»، وفق خارطة الطريقة التي وضعها الخطاب الملكي، والتي رفعت سقف إصلاحات سياسية ودستورية تفوق في بعض تفاصيلها ما ظلت تطالب به بعض الأحزاب التي ربطت بين مدخل الإصلاح السياسي والمراجعة الدستورية الشاملة.في السياق ذاته، ذكر بلاغ للأحزاب المشاركة في اجتماع آلية التشاور والتنسيق بشأن مراجعة الدستور، أنه تم «التوافق حول الجدولة الزمنية لعمل اللجنة، وستشمل المرحلة الأولى تلقي تصورات ومقترحات وتنظيم جلسات إصغاء وإنصات لكافة الهيآت والفعاليات المعنية، وذلك ابتداء من 28 مارس الجاري، مشفوعة لاحقا وعند الاقتضاء، بمذكرات تكميلية، داخل أجل محدد». وشددت الأحزاب على أن النهج المعتمد الذي «يبوئ فيه جلالة الملك الأحزاب والمنظمات النقابية دورا محوريا، لا يقتصر على تقديم تصوراتها أمام لجنة مراجعة الدستور، وإنما يتميز بمشاركتها الموصولة في مسار بلورة هذا الإصلاح الديمقراطي المؤسس من بدايته إلى نهايته»، علاوة على مهمة المتابعة والإصغاء والتشاور مع باقي المنظمات وهيآت المجتمع المدني.تجدر الإشارة إلى أن التوزيع الزمني لعمل الأحزاب السياسية ضمن آلية التشاور والتنسيق التي أوكلت رئاستها إلى المستشار الملكي، محمد معتصم، اعتمد استدعاء كافة الهيآت ضمن مجموعات تتقدم بمشاريع أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، على أن تشمل المرحلة الثانية من النقاشات فعاليات أخرى لها علاقة بالحراك السياسي الدائر حاليا. إحسان الحافظي

70 دقيقة لكل حزب لعرض مقترحاته بشأن الإصلاحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العصري الظاهري سفيرا جديدا للإمارات بالمغرب

3.1 ملايير درهم أرباح البنك الشعبي المركزي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات