احتجاجات في الجمع العام لغرفة الصيد بالبيضاء

تبادل الاتهامات بين الرئيس الحالي والسابق للغرفة حول النصاب القانوني علمت "الصباح" من مصادر متطابقة أن الجمع العام لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية عرف احتجاجات على ما وصفه معارضون للرئيس بغياب النصاب القانوني اللازم لعقدها. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجمع العام كان مقررا عقده من قبل وجدول أعماله يضم سبع نقاط بينها المصادقة على محضر الجمع العام السابق الذي كان فيها التقرير الإداري ومشروع ميزانية 2011، مضيفة أن حوالي نصف عدد أعضاء الغرفة لم يتوصلوا برسالة الاجتماع ولا جدول الأعمال ولا المحاضر ولا النقط المدرجة بالجمع العام، إذ تم الاتصال بهم هاتفيا من طرف كتابة المجلس.وشدد الهاشمي الميموني، عضو الغرفة أنه وصل بمعية أربعة أعضاء آخرين متأخرين عن موعد عقد الجمع العام حوالي الساعة الحادية عشرة و 15 دقيقة، نظرا لبعد المسافة بين المدن التي جاؤوا منها والدار البيضاء. وأضاف الميموني أنهم عندما وصلوا إلى القاعة التي يعقد بها الجمع العام وجدوا أنه شرع في أعماله ودرس المجتمعون النقطة الأولى المتعلقة بمشروع ميزانية 2011، وبعد إطلاعهم على المحضر لم يجدوا أرقام الميزانية، وهو أمر غير مقبول.وأكد الميموني أنهم وجدوا الحاضرين من أعضاء الغرفة يدرسون النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال، وهو ما أثار استغراب أحد الأعضاء الذي طالب بنقطة نظام منحه إياها الرئيس، ولما قام بعد لائحة الأعضاء الحاضرين بالجمع سجل حضور 15 عضوا فقط من بين أعضاء الغرفة 41، واكتشف بالتالي أن النصاب القانوني اللازم لعقد أشغال الجمع العام غير مكتمل، وهو ما دفعه إلى الاحتجاج على ممثلي السلطة المحلية وممثلي الوزارة.وشدد الميموني على أن ممثلي السلطة أقروا بخطئهم لأنهم لم يكونوا يعرفون النصاب القانوني اللازم لعقد الجمع العام، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب من القاعة بعد الحصول على نسخة مصورة للائحة الحضور، مضيفا أن رئيس الغرفة رفع الجلسة عندما لاحظ انسحاب رجال السلطة وممثل وزارة الصيد. واتهم الميموني رجال السلطة بالمساهمة في عملية التغطية على عدم قانونية الجمع العام، موضحا أنه انتقل إلى جانب كل من عماد حمدي أمين مال الغرفة ومراد العبوبي عضو الغرفة وعبد الجبار بوملحة عضو الغرفة إلى مقر ولاية الدار البيضاء حيث استقبلوا من طرف أحد المسؤولين الذي سجل ما حدث ووعدهم بالتدخل وتصحيح الوضع.إلى ذلك، نفى كمال صبري، رئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، الاتهامات الموجهة إليه بعدم قانونية الجمع العام، وأكد في تصريح لـ"الصباح" أن الجمع العام كان قانونيا وتم في ظروف سليمة.وقال صبري "كانت لدينا الدورة وجاء الرئيس السابق يحتج ويريد الكلمة، لكني طلبت منه أن يسجل نفسه بجدول الحضور قبل ذلك". وأضاف أن الجمع العام مر في أجواء عادية، وهناك بعض النقط التي لم يتم تدارسها في اللجان عرضت عليه، كنقطة دفتر التحملات الخاص بالصناديق البلاستيكية الذي يهم جميع المهنيين والذي سيوقع من طرف رئيس الغرفة، وقال "لا يمكنني كرئيس أن أوقع إلا بعد إجراء جميع الاستشارات مع الفرق والأعضاء الممثلين في الغرفة".وأوضح صبري أنه جعل الدورة مفتوحة إلى حين إكمال المشاورات مع الموانئ التابعة للغرفة، وهي المسألة التي تتطلب بعض الوقت للنظر فيها. وبخصوص الاتهامات حول عدم قانونية الجمع العام اعتبر أنه لا يمكن أن يفتتح أي شخص الجمع العام دون وجود النصاب القانوني. وزاد قائلا إن الوزارة الوصية والعمالة والولاية حضرت منذ افتتاح الجلسة وسلطات الوزارة الوصية والعمالة والولاية ولا يمكن أن تفتح الجلسة إلا بعد تأكدها من وجود النصاب القاني اللازم". اسماعيل روحي

احتجاجات في الجمع العام لغرفة الصيد بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تستفسر رئيس بلدية الدروة

العصري الظاهري سفيرا جديدا للإمارات بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات