تكتم على خروقات بمديرية الإنعاش الوطني

لجنة افتحاص أنجزت 45 عملية همت طريقة صرف ميزانيات العمالات والأقاليم يسود تكتم شديد على فضائح هزت بعض مندوبيات الإنعاش الوطني التي يتولى تدبير أمورها بعض العسكريين برتبة كولونيل، وتخضع لمراقبة الداخلية، ويتحكم فيها الولاة والعمال.وكشفت الأبحاث الروتينية التي تجريها مصلحة الافتحاص والتدبير، التابعة لمديرية الإنعاش الوطني، جملة من الخروقات والتجاوزات.وقالت مصادر من مديرية الإنعاش الوطني لـ "الصباح" إن جهات نافذة في الحكومة، ارتأت ألا يتم تسريب "فضائح" المديرية خارج أسوار وزارة الداخلية، والاكتفاء باتخاذ قرارات إدارية في حق كل من ثبت، تورطه في تلاعبات همت بعض المشاريع التي يتم تمويلها من أموال الإنعاش الوطني، أو في اليد العاملة المؤقتة التي توظف للمناسبات، ويتم النفخ في أعدادها، أو في جني أموال كبيرة من عائدات المحروقات، أو ساهم في ذلك.وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، وزعت بشكل محدود على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن لجنة الافتحاص أنجزت 45 عملية، همت طريقة صرف الميزانيات المخصصة للعمالات والأقاليم، وكيفية تسيير وإنجاز المشاريع المصادق عليها، من أجل لجم ممارسات بعض "كولونيلات" الإنعاش الوطني، وتحديث وعصرنة عمل مندوبيات الإنعاش الوطني وعقلنة تدبيرها المالي والإداري. وأمام ارتفاع حدة الانتقادات الداخلية لعمل بعض المندوبيات التي تبيض ذهبا، دعا كبار مسؤولي الوزارة الوصية إلى إعادة تأطير عمل المندوبيات، بهدف إرساء حكامة جيدة في تدبير شؤون قطاع الإنعاش الوطني. وتفعيلا لخريطة الطريق الجديدة التي رسمتها وزارة الداخلية، سارع صناع القرار داخل مديرية الإنعاش الوطني، أثناء برمجة بعض المشاريع قبل متم السنة الجارية، إلى الأخذ بعين الاعتبار خلاصات نتائج عمليات الافتحاص إبان الإعداد السنوي للدورية التوجيهية المتعلقة ببرمجة المشاريع المقترح إنجازها، إضافة إلى التوجيهات العامة التي كانت تشكل الخطوط العريضة لهذه الدورية المتعلقة بطريقة انتقاء وتحديد نوعية المشاريع. وتلقى الولاة والعمال تعليمات تؤكد أهمية نجاعة وحكامة التدبير، وتحديد الأولويات، حسب كل منطقة، وفق مقاربة تشاركية تضمن انخراط جميع المكونات المحلية في العملية، وبشكل يضمن صرف الاعتمادات في جو من الشفافية والنزاهة. وحرصا من وزارة الداخلية، التي ظلت تتفرج على خروقات بعض المسؤولين الذين يتحكمون في الأغلفة المالية لمديرية الإنعاش الوطني، على المزيد من ضبط ومراقبة وترشيد النفقات، دفعت القائمين بشؤون هذه المديرية، إلى اعتماد نسق ونظام معلوماتي في تدبيرها المركزي والمحلي، يضمن في مرحلة أولى ضبط تدبير اليد العاملة بقطاع الإنعاش الوطني. وتم تعميم المرحلة الأولى من هذا النظام على كل العمالات والأقاليم، على أن تليها مرحلة ثانية، انطلاقا من بداية السنة المقبلة، تتمحور حول ضبط مجال برمجة وتدبير وتتبع مشاريع الإنعاش الوطني، وذلك في أفق تعميمها مستقبلا. وتتولى مديرية الإنعاش الوطني إدارة العديد من المشاريع والبرامج التي تخصص لها أغلفة مالية ضخمة. في هذا الإطار تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 1310 ملايين درهم لتسديد أجور عمال برامج أوراش الجماعات والتجهيز بالمناطق الحضرية وبرامج الأقاليم الجنوبية، وذلك لإحداث ما يناهز 19 مليون يوم عمل.عبد الله الكوزي

تكتم على خروقات بمديرية الإنعاش الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مضيان: مستشارون طلبوا أموالا من بنشماس وقيوح

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات