fbpx
الأولى

مضيان: مستشارون طلبوا أموالا من بنشماس وقيوح

رئيس الفريق الاستقلالي دعا إلى كشف مكالمات جميع المرشحين والضريس ينفي الانتقائية في التنصت

فجر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قنبلة سياسية من العيار الثقيل، حين اتهم برلمانيين بطلب مبالغ مالية كبيرة من قيوح وبنشماس مقابل التصويت عليهما خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة.
وقال مضيان، خلال حديثه أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن برلمانيين اقترحوا منح أصواتهم لمن يدفع أكثر، بين عبد الصمد قيوح، القيادي في الاستقلال، وعبد الحكيم بنشماس، القيادي في الأصالة والمعاصرة.
ودعا مضيان وزارة الداخلية إلى كشف كل التسجيلات التي صاحبت عملية انتخاب مجلس المستشارين في  أكتوبر الماضي.
مضيفا أن سوق الانتخابات انتعشت في 4 شتنبر وما رافقها من بيع الذمم في انتخابات الغرف المهنية والمأجورين، وتشكيل المجالس الجماعية والجهوية.
وأضاف  مضيان، خلال اللقاء نفسه، «أتحدى المسؤولين عن العملية الانتخابية بأن يقدموا لنا التسجيلات الكاملة لكافة مرشحي مجلس المستشارين، بدلا من أن يشهروا فقط ب26 شخصا، بينهم 14 مرشحا، و10 برلمانيين فازوا في الانتخابات»، مضيفا أن ذلك يعد «عملية انتقائية في التسجيلات، لأن التنصت الهاتفي كان يجب أن ينصب على الجميع».
واقترح مضيان على الشرقي الضريس ، الوزير المنتدب في الداخلية، التقدم بطلب لدى شركات الاتصالات، ومنحها أرقام هواتف المرشحين والمرشحات، وطلب الاستماع إلى ما كانوا يصرحون به قبل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات، وتتبع حركية أموالهم في المؤسسات البنكية، وفي معاملاتهم التجارية، مؤكدا أنه سيكتشف حينها فضائح مئات المرشحين وليس بضعة أشخاص.
وانتقد مضيان بشدة سيادة استعمال المال بشكل مفرط لشراء أصوات الناخبين، مؤكدا أنه كان شاهدا على عرض منتخبين بالجماعات المحلية أصواتهم للبيع قرب مقار البلديات، وآخرين أثناء تشكيل مجالس الجهات، كما وقف عما وصفه ب «تلاعبات سياسية»، فرضت على منتخبين، من خلال ممارسة الضغط والإغراء المالي عليهم لتغيير انتمائهم الحزبي، وشراء أصوات الناخبين الكبار الذين صوتوا على مرشحين لعضوية الجهات، مقابل الملايين، كما كشف حالات ممثلي الأجراء من الطبقة الشغيلة الذين عرضوا أصواتهم بـ 200 درهم و300 .
وطعن مضيان سياسيا في انتخابات مجلس المستشارين، ملتمسا من وزارة الداخلية أن تحضر نتائج كشف التنصت الهاتفي، على المرشحين، لعرضها في لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشتها، مؤكدا أن «مجلس المستشارين فاقد للشرعية ويجب حله، لأنه يضم الفاسدين».
ورد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية بقوة، على تدخل مضيان، معتبرا أن الطعن السياسي في الانتخابات، لا يرتكز على أي أساس، مؤكدا سهر الحكومة على الحياد في الانتخابات، ما أكسبها الشرعية السياسية.
وقال اضريس إن الذين اعتبروا أن بعض الدوائر حصلت فيها تجاوزات تقدموا بطعون لدى السلطة القضائية، مرفقة بالحجج والأدلة، فيما الذين يتحدثون عن تزوير انتخابي مفضوح، إنما يعبرون عن آرائهم الشخصية دون دليل قاطع، مشددا على أن التنصت الهاتفي كان مشروعا، وأن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، لم تشهر بأحد واحترمت قرينة البراءة، وأن أي مشتبه فيه يبحث عن تلك البراءة في المحكمة التي تعد الحكم النهائي، مضيفا أن الحكومة طبقت الشفافية والنزاهة في الانتخابات الأخيرة.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق